وضعها ديبلوماسيون وعسكريون بهدف «مكافحة التمدد الإيراني»
إستراتيجية أميركية لما بعد «داعش» في سورية: إبقاء السيطرة شرق الفرات وقطع جسر طهران - بيروت
على أميركا وحلفائها فرض مراقبة بحرية على شحنات الأسلحة الإيرانية إلى سورية
وسط الحديث عن تسويات بين كبرى العواصم المعنية بالشأن السوري، استعادت دوائر السياسة الخارجية في العاصمة الاميركية دراسة كان قدمها 15 ديبلوماسياً وعسكرياً وسياسياً أميركياً، من الشخصيات المعروفة بوزنها ونفوذها لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب، حملت عنوان «مكافحة التمدد الايراني في سورية».
وكان معدو الدراسة، التي صدرت هذا الصيف برعاية «المعهد اليهودي للأمن القومي الاميركي»، دعوا الى تحويل المجهود الأميركي في رعاية وإدارة الحرب ضد تنظيم «داعش» إلى وجود أميركي دائم في المناطق السورية شرق الفرات، بما يكفل قطع «الجسر البري» الذي تسعى إيران لإقامته بين طهران وبيروت، عبر العراق وسورية.
وجاء في الدراسة ان الولايات المتحدة بحاجة الى «استراتيجية في سورية»، وان قيام ترامب بقصف قاعدة الشعيرات التابعة لقوات الرئيس السوري بشار الأسد، رداً على مجزرة خان شيخون الكيماوية في ابريل الماضي، لم يترافق مع إعلان أميركي يوضح سياسة الولايات المتحدة في سورية.
ولفتت الدراسة إلى أن ترامب ورث وضعاً صعباً في سورية، معتبرة أن أي استراتيجية تجاه هذا البلد يمكن أن تنطلق من الخطاب الرئاسي الذي أعلن فيه ترامب نيته التصدي لإيران وأنشطتها المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الاوسط.
واضافت ان العقوبات الاقتصادية على الإيرانيين وتوابعهم لا تكفي لوقف التمدد الايراني، وان المطلوب هو البناء على النقطتين اللتين قدمهما وزير الخارجية ريكس تيلرسون في تصريح، عندما قال ان أميركا لن تسمح لبشار الأسد أن يكون جزءاً من التسوية في سورية، وان واشنطن ستعمل على إخراج المقاتلين الموالين لايران من سورية.
وقدمت الدراسة اقتراحات لكيفية تحقيق الأهداف الأميركية، حسب ما صورّها تيلرسون، تتلخص في إعلان واشنطن نيتها الإبقاء على مستشاريها العسكريين شرق الفرات، وإبقاء سيطرتها على المجال الجوي السوري فوق المناطق نفسها التي يستعيدها حلفاء أميركا، خصوصاً «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) ذات الغالبية الكردية، من «داعش».
واعتبرت الدراسة ان تحالف روسيا وإيران والأسد لن يجرؤ على شن أعمال عسكرية لإعادة شرق الفرات الى سيادة الأسد، إنْ أعلنت الولايات المتحدة نيتها إبقاء سيطرتها على هذا الجزء من سورية، ومنح حمايتها لحلفائها في هذه المنطقة.
واضافت ان على أميركا وحلفائها الاقليميين فرض مراقبة بحرية على شحنات الأسلحة الايرانية الى سورية، بالتزامن مع قطع «الجسر البري» الايراني، لمنع طهران من زيادة قوتها وقوة «حزب الله» اللبناني على الاراضي السورية.
ولفتت الدراسة انه على الرغم مما يبدو انها انتصارات للأسد في سورية، إلا أن مجريات الاعمال القتالية أظهرت بشكل مؤكد انهيار قدرته في السيطرة على البلاد من دون القوات الايرانية والموالية لإيران، على الأرض، وهذه بدورها كانت في طور التراجع لولا الغطاء الجوي الروسي ابتداء من خريف 2015، مشيرة إلى أن القوات الموالية لإيران في سورية تعتمد بشكل أكبر من اللازم على القوة الجوية الروسية، وذلك بسبب ضعفها وعدم قدرتها على التغلب على المعارضة السورية المسلحة من دون تحويل مناطق خصومها إلى ركام.
وختمت الدراسة بالإشارة إلى أن ما ورد فيها من مقترحات هدفه استعادة أوراق القوة الاميركية لمواجهة ايران في سورية، حيث «المصالح الاستراتيجية الايرانية كبيرة، وحيث إيران في موقع ضعف في مواجهة ضغط مضاد، لكن الخطة في سورية وحدها غير قابلة لعكس تدهور قوة أميركا وزعامتها في المنطقة لمصلحة ايران، وهو ما يتطلب استراتيجية أكثر شمولية لمواجهة كل الأخطار الايرانية».
وكان معدو الدراسة، التي صدرت هذا الصيف برعاية «المعهد اليهودي للأمن القومي الاميركي»، دعوا الى تحويل المجهود الأميركي في رعاية وإدارة الحرب ضد تنظيم «داعش» إلى وجود أميركي دائم في المناطق السورية شرق الفرات، بما يكفل قطع «الجسر البري» الذي تسعى إيران لإقامته بين طهران وبيروت، عبر العراق وسورية.
وجاء في الدراسة ان الولايات المتحدة بحاجة الى «استراتيجية في سورية»، وان قيام ترامب بقصف قاعدة الشعيرات التابعة لقوات الرئيس السوري بشار الأسد، رداً على مجزرة خان شيخون الكيماوية في ابريل الماضي، لم يترافق مع إعلان أميركي يوضح سياسة الولايات المتحدة في سورية.
ولفتت الدراسة إلى أن ترامب ورث وضعاً صعباً في سورية، معتبرة أن أي استراتيجية تجاه هذا البلد يمكن أن تنطلق من الخطاب الرئاسي الذي أعلن فيه ترامب نيته التصدي لإيران وأنشطتها المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الاوسط.
واضافت ان العقوبات الاقتصادية على الإيرانيين وتوابعهم لا تكفي لوقف التمدد الايراني، وان المطلوب هو البناء على النقطتين اللتين قدمهما وزير الخارجية ريكس تيلرسون في تصريح، عندما قال ان أميركا لن تسمح لبشار الأسد أن يكون جزءاً من التسوية في سورية، وان واشنطن ستعمل على إخراج المقاتلين الموالين لايران من سورية.
وقدمت الدراسة اقتراحات لكيفية تحقيق الأهداف الأميركية، حسب ما صورّها تيلرسون، تتلخص في إعلان واشنطن نيتها الإبقاء على مستشاريها العسكريين شرق الفرات، وإبقاء سيطرتها على المجال الجوي السوري فوق المناطق نفسها التي يستعيدها حلفاء أميركا، خصوصاً «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) ذات الغالبية الكردية، من «داعش».
واعتبرت الدراسة ان تحالف روسيا وإيران والأسد لن يجرؤ على شن أعمال عسكرية لإعادة شرق الفرات الى سيادة الأسد، إنْ أعلنت الولايات المتحدة نيتها إبقاء سيطرتها على هذا الجزء من سورية، ومنح حمايتها لحلفائها في هذه المنطقة.
واضافت ان على أميركا وحلفائها الاقليميين فرض مراقبة بحرية على شحنات الأسلحة الايرانية الى سورية، بالتزامن مع قطع «الجسر البري» الايراني، لمنع طهران من زيادة قوتها وقوة «حزب الله» اللبناني على الاراضي السورية.
ولفتت الدراسة انه على الرغم مما يبدو انها انتصارات للأسد في سورية، إلا أن مجريات الاعمال القتالية أظهرت بشكل مؤكد انهيار قدرته في السيطرة على البلاد من دون القوات الايرانية والموالية لإيران، على الأرض، وهذه بدورها كانت في طور التراجع لولا الغطاء الجوي الروسي ابتداء من خريف 2015، مشيرة إلى أن القوات الموالية لإيران في سورية تعتمد بشكل أكبر من اللازم على القوة الجوية الروسية، وذلك بسبب ضعفها وعدم قدرتها على التغلب على المعارضة السورية المسلحة من دون تحويل مناطق خصومها إلى ركام.
وختمت الدراسة بالإشارة إلى أن ما ورد فيها من مقترحات هدفه استعادة أوراق القوة الاميركية لمواجهة ايران في سورية، حيث «المصالح الاستراتيجية الايرانية كبيرة، وحيث إيران في موقع ضعف في مواجهة ضغط مضاد، لكن الخطة في سورية وحدها غير قابلة لعكس تدهور قوة أميركا وزعامتها في المنطقة لمصلحة ايران، وهو ما يتطلب استراتيجية أكثر شمولية لمواجهة كل الأخطار الايرانية».
