«بسبب زيادة الإنفاق الحكومي ونشاط المشاريع»
«التمويل الدولي»: النشاط غير النفطي في الكويت سيبقى قوياً
• نمو الائتمان قد يتسارع في 2015 على الرغم من ارتفاعه من قاعدة متدنّية
• معدلات التضخم ستبقى منخفضة مع ضعف السعر العالمي للأسعار وارتفاع الإيجارات
• برنت عند 60 دولاراً للبرميل في 2015... و72 دولاراً للبرميل خلال 2016
• معدلات التضخم ستبقى منخفضة مع ضعف السعر العالمي للأسعار وارتفاع الإيجارات
• برنت عند 60 دولاراً للبرميل في 2015... و72 دولاراً للبرميل خلال 2016
أكد معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له ان النشاط غير النفطي في الكويت سيبقى مرناً، لافتا الى انه على الرغم من تأجيل تطبيق خطة التنمية 2010 - 2014، التي تقوم على تطبيق رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، فقد ارتفع النشاط الاقتصادي غير النفطي منذ 2013، متوقعاً أن يبقى مرناً بسبب زيادة الإنفاق الحكومي ونشاط المشاريع، والذي بات يشكل ضغطاً أكبر بسبب النقص في إيصال الخدمات وازدحام المرافق بسبب النمو السكاني.
وقال التقرير الذي حمل عنوان «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تراجع أسعار النفط يفرض تحديات وفرض» انه «مع ازدياد الدعوات لإعادة طرح مناقصات بعض المشاريع على غرار مبنى المطار الجديد، لا بدّ من الانتظار لمعرفة إذا ما كان تطبيق خطة التنمية الجديدة 2015 – 2019 وما تتضمنه من إنفاق ضخم يصل 34.2 مليار دينار (85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015) سيكون أفضل. وقد سلمت السلطات الخطة في الوقت الوقت نفسه مع ميزانية 2015، كإشارة الى زيادة العزم للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع. وتعتبر العديد من هذه المشاريع جزءاً من الخطة السابقة التي تتضمن شبكة مترو وسكك حديد ومنشآت بتروكيماوية ومشاريع سكنية ومستشفيات وتوسعة للمطار والموانئ».
ولفتت إلى انه «إبان تدهور أسعار النفط، فإن ميزانية 2015 – 2016 للنفقات المخططة جاءت أقل بنسبة 18 في المئة من العام الماضي. وشددت السلطات على نيتها المحافظة على الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة بالاعتماد على الحصة المتدنية التي يشكلها من الميزانية والسعر التعادلي المنخفض للكويت الذي يصل الى 50 دولاراً للبرميل (الأقل بين الدول المنتجة للنفط) والأصول الخارجية التي تساوي نحو 8 سنوات من واردات البضائع والخدمات. كما يشكل الدعم والإعانات الاجتماعية نحو ثلث الإنفاق، ويشكلان السلع الرئيسة التي يجب تخفيضها من أجل ترشيد الإنفاق».
وتابع التقرير أن نمو ائتمان القطاع الخاص، الذي يمثل الجزء الأكبر من القروض غير المسددة، قد تراجع بشكل طفيف إلى نحو 6 في المئة سنوياً، مدفوعاً بزيادة في حجم القروض الخاصة. وقد عمدت البنوك إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية كما أنها حريصة على حجز الأصول.
وأضاف انه يمكن لنمو الائتمان أن يتسارع في 2015، على الرغم من ارتفاعه من قاعدة متدنية، متوقعاً أن تبقى معدلات التضخم عند معدلات منخفضة مع ضعف السعر العالمي للأسعار، وارتفاع الإيجارات التي من الممكن ان تشكل بعض الضغوط الداخلية.
ذكر المعهد ان «التراجع أسعار النفط تفرض تحديات وفرصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أن إجمالي النمو في البلدان المصدرة للنفط سيكون معتدلاً، وستتراجع الفوائض المالية الضخمة أو تتحول إلى عجز لافت. كما سيحفز تدني أسعار النفط في تسريع وتعميق جهود الاصلاح البنيوية لتحسين فعالية الطاقة وتنويع الاقتصادات. وستستفيد الدول غير النفطية في المنطقة من هذا التراجع من خلال تخفيض فواتير استيراد النفط وخفض دعم الطاقة».
وأضاف «في إطار توقعاتنا الأساسية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر برنت عند 60 دولاراً للبرميل في 2015 و72 دولاراً للبرميل في 2016. ونتوقع ارتفاع في أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2015 مع استجابة نمو الطلب لانخفاض الأسعار وتراجع نمو العرض، وخصوصاً في الولايات المتحدة. في المقابل، يبقى الأفق المستقبلي غير مستقر إلى حدّ كبير، ويمكن أن يتأثر بالأحداث في المنطقة. كما يمكن لأسعار النفط أن تتدنى أكثر في حال رفع العقوبات على تصدير الخام عن إيران في نهاية يونيو هذا العام، وفي حال تعافي إنتاج النفط الليبي بشكل لافت».
أما بالنسبة للدول 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع التقرير «أن يرتفع معدل النمو بشكل طفيف من 2.8 في المئة في 2014 إلى 3.2 في المئة هذا العام، مدفوعاً بالتعافي في مصر والمغرب وإيران (في حال تخفيف العقوبات بشكل جزئي). أما بالنسبة لدول الخليج فقد خفضنا توقعات النمو بنحو 0.4 نقطة مئوية إلى 3.4 في المئة في 2015، أما خارج قطاع النفط سيبقى النمو قوياً عند 4.5 في المئة، ليكون أقل بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي».
وبين التقرير ان «تخفيض سعر النفط بنسبة 40 في المئة يشير إلى تحول نوعي في الحسابات المالية والخارجية. وسيتم تخفيض الصادرات النفطية من الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو 300 مليار دولار في 2015. أما بالنسبة لمنطقة الخليج فإن فوائض الحساب الجاري المجمع سيتقلص من 266 مليار دولار في 2014 إلى نحو 40 مليار دولار في 2015، كما أن الموقع المالي سيتحول من تسجيل فائض بنسبة 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى تسجيل عجز بنسبة 7.4 في المئة. وتشكل حسابات الإيرادات النفطية أكثر من نحو 70 في المئة من العائدات الحكومية في عدد من الدول، بينما سعر التعادل المالي (الذي يمكن أن يوازن ميزانيتهم) أعلى من 75 دولاراً للبرميل، باستثناء الكويت وقطر».
وأفاد انه على المدى القصير، فإن الأصول الأجنبية العامة الضخمة وانخفاض الديون في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر سيخفف من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي ويسمح للإنفاق العام للاستمرار في النمو، وإن كان بمعدلات أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وفي حال استمرار تراجع النفط أكثر من المدى القريب، توقع المعهد أن تنتقل معظم الدول المصدرة للنفط نحو الاندماج المالي لتجنب تخفيضاً كبيراً للأصول الأجنبية. كما أنه سيتم تأجيل المشاريع ذات الأولوية المنخفضة من دون إعاقة أفق النمو الطويل الأجل الطويل أو جهود التنويع. ويمكن أن يتم توسيع القاعدة الضريبية، وفرض الضريبة على القيمة المضافة التي قد توفر مصادر إضافية للإيرادات غير النفطية، وبالتالي تخفض أعباء التعديلات الضرورية لجهة الإنفاق. فضلاً عن ذلك، فإن تسارع وتيرة نمو الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية يمكن تخفضها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشديد الجهود المستمرة لتطوير الفعالية ورفع تدريجي لأسعار منتجات البترول المحلية.
وقال إن «الأنظمة المصرفية في الخليج، ذات الاعتماد المحدود على التمويل الخارجي والسيولة المريحة، يجب ان تكون مرنة بصورة معقولة تجاه انخفاض أسعار النفط خلال العامين المقبلين. كما أن الزيادة المتواضعة المتوقعة بمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من هذا العام والزيادة الإضافية في 2016، يمكن ان تضيق من الشروط المالية في دول الخليج بسبب ربط سعر الصرف، وبالتالي تؤدي إلى تباطؤ في نمو إئتمان للقطاع الخاص.
أما بالنسبة للدول غير النفطية في المنطقة، فإنّ تراجع أسعار النفط والسلع غير النفطية وتعزيز قيمة الدولار توفر مزيداً من المساحة لدعم السياسات المالية والنقدية. وسيزداد العجز المالي والحساب الجاري المجمع إلى 3.6 في المئة في 2015، مدفوعاً بالتعافي القوي في مصر والمغرب. كما أن استمرار الصراع في العراق وسوريا سيستمر ليشكل ثقلاً على بعض الاقتصادات على غرار لبنان والأردن.
وقال التقرير ان»منطقة الخليج تعتبر أكثر قدرة على التأقلم مع تراجع أسعار النفط الآن مما كانت عليه في ثمانيينات وتسعينيات القرن الماضي عندما استمر هبوط النفط سنوات. ومع بلوغ تقديرات الأصول الخارجية العامة الإجمالية نحو 2.2 تريليون دولار (120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014) والديون الحكومية الإجمالية 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء الجهات الحكومية ذات الصلة)، ليس من المتوقع ان يشكل انخفاض أسعار النفط حافزاً لإجراء تخفيضات في الإنفاق الحكومي في 2015. من جهة أخرى يمكن ان شكل سيناريو انخفاض أسعار النفط حافزاً لحكومات المنطقة لبذل مزيد من الجهود من أجل تنويع مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق وبالتالي تخفيض الدعم على الطاقة.
وسيعتمد تأثير انخفاض أسعار النفط على نمو الهيدروكاربون على استجابة السياسات الحكومية في المنطقة. ففي الدول الخليجية، يعتبر الإنفاق الحكومي الممول بشكل كبير من الايرادات الخارجية، أساسياً في تحديد وتيرة النشاط الاقتصادي عموماً.
وفي هذا الإطار توقع المعهد نمواً في الإنفاق الحكومي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه خلال السنوات الأخيرة. وسيساهم هذا في الحد من تأثير نمو الهيدروكاربون، الذي سيعتدل بدوره من 5.6 في المئة في 2014 إلى 4.7 في المئة في 2015. في المقابل فإنه مع استقرار إنتاج النفط، فإن النمو الإجمالي من المتوقع أن يتراجع إلى 3.3 في المئة. كما من المتوقع ان يستقر التضخم عند أقل من 3 في المئة مع تراجع أسعار السلع غير النفطية والمأكولات بشكل أكبر في 2015.
وقال التقرير الذي حمل عنوان «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تراجع أسعار النفط يفرض تحديات وفرض» انه «مع ازدياد الدعوات لإعادة طرح مناقصات بعض المشاريع على غرار مبنى المطار الجديد، لا بدّ من الانتظار لمعرفة إذا ما كان تطبيق خطة التنمية الجديدة 2015 – 2019 وما تتضمنه من إنفاق ضخم يصل 34.2 مليار دينار (85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015) سيكون أفضل. وقد سلمت السلطات الخطة في الوقت الوقت نفسه مع ميزانية 2015، كإشارة الى زيادة العزم للمضي قدماً في تنفيذ المشاريع. وتعتبر العديد من هذه المشاريع جزءاً من الخطة السابقة التي تتضمن شبكة مترو وسكك حديد ومنشآت بتروكيماوية ومشاريع سكنية ومستشفيات وتوسعة للمطار والموانئ».
ولفتت إلى انه «إبان تدهور أسعار النفط، فإن ميزانية 2015 – 2016 للنفقات المخططة جاءت أقل بنسبة 18 في المئة من العام الماضي. وشددت السلطات على نيتها المحافظة على الإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي يمكن تحقيقه بسهولة بالاعتماد على الحصة المتدنية التي يشكلها من الميزانية والسعر التعادلي المنخفض للكويت الذي يصل الى 50 دولاراً للبرميل (الأقل بين الدول المنتجة للنفط) والأصول الخارجية التي تساوي نحو 8 سنوات من واردات البضائع والخدمات. كما يشكل الدعم والإعانات الاجتماعية نحو ثلث الإنفاق، ويشكلان السلع الرئيسة التي يجب تخفيضها من أجل ترشيد الإنفاق».
وتابع التقرير أن نمو ائتمان القطاع الخاص، الذي يمثل الجزء الأكبر من القروض غير المسددة، قد تراجع بشكل طفيف إلى نحو 6 في المئة سنوياً، مدفوعاً بزيادة في حجم القروض الخاصة. وقد عمدت البنوك إلى تعزيز قاعدتها الرأسمالية كما أنها حريصة على حجز الأصول.
وأضاف انه يمكن لنمو الائتمان أن يتسارع في 2015، على الرغم من ارتفاعه من قاعدة متدنية، متوقعاً أن تبقى معدلات التضخم عند معدلات منخفضة مع ضعف السعر العالمي للأسعار، وارتفاع الإيجارات التي من الممكن ان تشكل بعض الضغوط الداخلية.
ذكر المعهد ان «التراجع أسعار النفط تفرض تحديات وفرصاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين أن إجمالي النمو في البلدان المصدرة للنفط سيكون معتدلاً، وستتراجع الفوائض المالية الضخمة أو تتحول إلى عجز لافت. كما سيحفز تدني أسعار النفط في تسريع وتعميق جهود الاصلاح البنيوية لتحسين فعالية الطاقة وتنويع الاقتصادات. وستستفيد الدول غير النفطية في المنطقة من هذا التراجع من خلال تخفيض فواتير استيراد النفط وخفض دعم الطاقة».
وأضاف «في إطار توقعاتنا الأساسية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر برنت عند 60 دولاراً للبرميل في 2015 و72 دولاراً للبرميل في 2016. ونتوقع ارتفاع في أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2015 مع استجابة نمو الطلب لانخفاض الأسعار وتراجع نمو العرض، وخصوصاً في الولايات المتحدة. في المقابل، يبقى الأفق المستقبلي غير مستقر إلى حدّ كبير، ويمكن أن يتأثر بالأحداث في المنطقة. كما يمكن لأسعار النفط أن تتدنى أكثر في حال رفع العقوبات على تصدير الخام عن إيران في نهاية يونيو هذا العام، وفي حال تعافي إنتاج النفط الليبي بشكل لافت».
أما بالنسبة للدول 16 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتوقع التقرير «أن يرتفع معدل النمو بشكل طفيف من 2.8 في المئة في 2014 إلى 3.2 في المئة هذا العام، مدفوعاً بالتعافي في مصر والمغرب وإيران (في حال تخفيف العقوبات بشكل جزئي). أما بالنسبة لدول الخليج فقد خفضنا توقعات النمو بنحو 0.4 نقطة مئوية إلى 3.4 في المئة في 2015، أما خارج قطاع النفط سيبقى النمو قوياً عند 4.5 في المئة، ليكون أقل بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي».
وبين التقرير ان «تخفيض سعر النفط بنسبة 40 في المئة يشير إلى تحول نوعي في الحسابات المالية والخارجية. وسيتم تخفيض الصادرات النفطية من الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنحو 300 مليار دولار في 2015. أما بالنسبة لمنطقة الخليج فإن فوائض الحساب الجاري المجمع سيتقلص من 266 مليار دولار في 2014 إلى نحو 40 مليار دولار في 2015، كما أن الموقع المالي سيتحول من تسجيل فائض بنسبة 4.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى تسجيل عجز بنسبة 7.4 في المئة. وتشكل حسابات الإيرادات النفطية أكثر من نحو 70 في المئة من العائدات الحكومية في عدد من الدول، بينما سعر التعادل المالي (الذي يمكن أن يوازن ميزانيتهم) أعلى من 75 دولاراً للبرميل، باستثناء الكويت وقطر».
وأفاد انه على المدى القصير، فإن الأصول الأجنبية العامة الضخمة وانخفاض الديون في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر سيخفف من الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على النشاط الاقتصادي ويسمح للإنفاق العام للاستمرار في النمو، وإن كان بمعدلات أقل مما كان عليه في السنوات الأخيرة.
وفي حال استمرار تراجع النفط أكثر من المدى القريب، توقع المعهد أن تنتقل معظم الدول المصدرة للنفط نحو الاندماج المالي لتجنب تخفيضاً كبيراً للأصول الأجنبية. كما أنه سيتم تأجيل المشاريع ذات الأولوية المنخفضة من دون إعاقة أفق النمو الطويل الأجل الطويل أو جهود التنويع. ويمكن أن يتم توسيع القاعدة الضريبية، وفرض الضريبة على القيمة المضافة التي قد توفر مصادر إضافية للإيرادات غير النفطية، وبالتالي تخفض أعباء التعديلات الضرورية لجهة الإنفاق. فضلاً عن ذلك، فإن تسارع وتيرة نمو الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية يمكن تخفضها، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشديد الجهود المستمرة لتطوير الفعالية ورفع تدريجي لأسعار منتجات البترول المحلية.
وقال إن «الأنظمة المصرفية في الخليج، ذات الاعتماد المحدود على التمويل الخارجي والسيولة المريحة، يجب ان تكون مرنة بصورة معقولة تجاه انخفاض أسعار النفط خلال العامين المقبلين. كما أن الزيادة المتواضعة المتوقعة بمعدلات الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من هذا العام والزيادة الإضافية في 2016، يمكن ان تضيق من الشروط المالية في دول الخليج بسبب ربط سعر الصرف، وبالتالي تؤدي إلى تباطؤ في نمو إئتمان للقطاع الخاص.
أما بالنسبة للدول غير النفطية في المنطقة، فإنّ تراجع أسعار النفط والسلع غير النفطية وتعزيز قيمة الدولار توفر مزيداً من المساحة لدعم السياسات المالية والنقدية. وسيزداد العجز المالي والحساب الجاري المجمع إلى 3.6 في المئة في 2015، مدفوعاً بالتعافي القوي في مصر والمغرب. كما أن استمرار الصراع في العراق وسوريا سيستمر ليشكل ثقلاً على بعض الاقتصادات على غرار لبنان والأردن.
وقال التقرير ان»منطقة الخليج تعتبر أكثر قدرة على التأقلم مع تراجع أسعار النفط الآن مما كانت عليه في ثمانيينات وتسعينيات القرن الماضي عندما استمر هبوط النفط سنوات. ومع بلوغ تقديرات الأصول الخارجية العامة الإجمالية نحو 2.2 تريليون دولار (120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014) والديون الحكومية الإجمالية 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء الجهات الحكومية ذات الصلة)، ليس من المتوقع ان يشكل انخفاض أسعار النفط حافزاً لإجراء تخفيضات في الإنفاق الحكومي في 2015. من جهة أخرى يمكن ان شكل سيناريو انخفاض أسعار النفط حافزاً لحكومات المنطقة لبذل مزيد من الجهود من أجل تنويع مصادر الإيرادات وترشيد الإنفاق وبالتالي تخفيض الدعم على الطاقة.
وسيعتمد تأثير انخفاض أسعار النفط على نمو الهيدروكاربون على استجابة السياسات الحكومية في المنطقة. ففي الدول الخليجية، يعتبر الإنفاق الحكومي الممول بشكل كبير من الايرادات الخارجية، أساسياً في تحديد وتيرة النشاط الاقتصادي عموماً.
وفي هذا الإطار توقع المعهد نمواً في الإنفاق الحكومي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه خلال السنوات الأخيرة. وسيساهم هذا في الحد من تأثير نمو الهيدروكاربون، الذي سيعتدل بدوره من 5.6 في المئة في 2014 إلى 4.7 في المئة في 2015. في المقابل فإنه مع استقرار إنتاج النفط، فإن النمو الإجمالي من المتوقع أن يتراجع إلى 3.3 في المئة. كما من المتوقع ان يستقر التضخم عند أقل من 3 في المئة مع تراجع أسعار السلع غير النفطية والمأكولات بشكل أكبر في 2015.
