No Script

اللجنة المالية تؤكد وجود بدائل للاقتراض من البنوك المحلية والعالمية

سدّ العجز في الموازنة من أموال الجهات الاستثمارية الحكومية

تصغير
تكبير
خورشيد:

محافظ «المركزي» مدعو إلى اجتماع الغد

عاشور:

إحالة فوائض الاستثمارات إلى الميزانية
أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد أهمية إيجاد بدائل حكومية قبل اللجوء إلى التمويل من الأسواق العالمية والمحلية، لسد العجز في الميزانية، مثل الصكوك الإسلامية وسواها، متداركاً «وإن كنا لا نريد التوسع في الخيارات قبل الاستماع إلى وجهة نظر الحكومة ممثلة بالبنك المركزي، وعموماً فإن محافظ البنك سيكون مدعواً من قبل اللجنة لحضور اجتماع غد الأحد لبحث المشروع الحكومي المتعلق بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الاسواق المالية المحلية والعالمية».

وقال خورشيد لـ «الراي»: «لن نستبق الأحداث ونضع خياراتنا، رغم أننا نمتلك أكثر من خيار، قبل أن نعرف وجهة نظر الحكومة في الاستدانة من البنوك المحلية والعالمية، وتالياً نعلن عن خياراتنا والبدائل التي نمتلكها والتي تعتمد في المجمل على التنوع في الاستدانة».

إلى ذلك، قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن الحكومة قدمت مشروعاً للاستدانة ولتمويل العجز في الميزانية من الأسواق العالمية والمحلية، مؤكداً أن هناك بدائل من المفترض أن تلجأ إليها الحكومة قبل الاقدام على الاستدانة، ومنها أموال جهات الاستثمار الحكومية، فهذه الاستثمارات يجب أن توجه إلى الميزانية العامة للدولة، معلناً أن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن الاستثمار، ولا يحق لجهات أخرى تابعة لقطاعات حكومية أن تستثمر، والفوائض من الاستثمارات تحال إلى الميزانية.

والجدير ذكره أن المشروع بقانون المحال من الحكومة إلى مجلس الأمة، يطلب الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية خلال مدة لا تجاوز عشرين سنة بعقد قروض عامة بمبلغ لا يتجاوز 25 مليار دينار.

ويتألف المشروع الحكومي من ثماني مواد تتعلق بالاستدانة من بنوك محلية وعالمية، وتحديد سداد القرض بثلاثين سنة يبدأ من تاريخ إبرام العقد متى تم على دفعة واحدة، فإذا كان مقسماً إلى شرائح بدأ سريان الاجل بالنسبة لكل شريحة من تاريخ إبرام العقد الخاص بها.

وجاء في المواد أن بنك الكويت المركزي يتولى نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق والتشاور مع وزير المالية إبرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالدينار الكويتي أو بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل داخل الكويت، وفقاً للاساليب والادوات المالية المتعارف عليها، وطبقاً للقواعد التي يضعها البنك، وتتولى الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن وزارة المالية وبالتنسيق مع وزير المالية إبرام وادارة وتنفيذ عقود القروض العامة وعمليات التمويل بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في مختلف الاسواق المالية العالمية، وذلك وفقاً للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها.

وتجيز المواد لوزارة المالية أن تفي بما عليها من التزامات تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة عن طريق إصدار أذونات أو سندات أو صكوك، أو الاقتراض أو عمليات التمويل المباشر من المؤسسات المالية أو غيرها، ومن الأدوات المالية المتعارف عليها، وتحدد وزارة المالية العائد المناسب الذي يدفع في هذه الحالات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي