محافظ أجنبية تطلب فتح الشراء بعد إغلاق جلسة التداول

البورصة و«هيئة الأسواق» قد لا تعارضان المقترح


كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن مديري محافظ أجنبية، طلبوا من بورصة الكويت إدخال بعض التعديلات على قواعد التداول المعمول بها، وتحديداً لجهة أوقات ومراحل جلسة التداول، مشيرة إلى أنهم اقترحوا السماح باستحداث عمليات الشراء بعد إغلاق تعاملات السوق.
وأشارت المصادر إلى أن المديرين أكدوا أن هذا الإجراء يتيح للمستثمر تنفيذ أي عملية شراء للأسهم والأوراق المالية خارج أوقات التداول المحددة حالياً، والتي عند الساعة 12:40، على أن يتم اعتماد تنفيذ أي أمر شراء على سعر إغلاق السهم المستهدف، وأن يقابل ذلك كميات معروضة منه تناسب الكميات المطلوبة للشراء.
وبيّنت أن إقرار هذه الخطوة يعطي المتعاملين الأجانب والمحليين، فرصة وضع أوامر في نطاق زمني أوسع، بدلاً من اختزال الأمر خلال جلسة التداول فقط.
ولفتت المصادر إلى أن ما بين 8 إلى 10 مديري محافظ عالميين، يدير كل منهم نحو نصف المليار دولار على الأقل، أكدوا في اتصالات مع مسؤولي البورصة رغبتهم في التداول ما بعد الإغلاق، وذلك استعداداً للترقية المرتقبة لبورصة الكويت ضمن مؤشر «فوتسي» بحلول شهر سبتمبر المقبل.
ونوهت إلى أن هذه الآلية موجودة بالفعل في الأسواق المتطورة، وتنسجم مع خطط الكويت التطويرية التي تستهدف استقطاب الأموال الأجنبية، علاوة على أنها لا تخالف قواعد ضمان الاستخدام الأمثل لقواعد التداول، ولا تخالف كذلك أحكام التشريعات النافذة، على أساس أن الشراء بعد الإغلاق سيكون بنفس سعر السلع لحظة الإغلاق.
وفي حين لم تحدد المصادر الفترة الزمنية التي اقترحها المستثمرون الأجانب للشراء ما بعد الإغلاق، أفادت بأن البورصة وهيئة أسواق المال تدرسان المقترح، قد لا تعارضان من حيث المبدأ تفعيل هذا الإجراء، باعتباره يسهم في تحسين كفاءة السوق تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، والتي من شأنها إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وتوقّعت المصادر في حال تفعيل هذا المقترح أن تكون الانطلاقة من الأسهم على أن تلحقها منتجات أخرى مستقبلاً، لافتة إلى أن التعديل المستهدف في نظام التداول يتطلب بعض التغييرات الإجرائية والتنظيمية في المنظومة، مبينة أن التوجه قد يقضي بتخصيص دقائق معدودة بعد نهاية الجلسة لتنفيذ العمليات المطلوبة من قبل المستثمرين المحليين والأجنب على حد سواء.
وذكرت أن المقترح الأجنبي في هذا الخصوص يتمتع بوجاهة استثمارية، فمن ناحية يعد الشراء ما بعد الإغلاق ملائماً للكثير من الأحداث والتطورات التي قد تحدث أحياناً بنهاية الجلسات، وتسبب تغيراً كبيراً في قرارات المستثمرين، مثل إعلانات وتوزيعات الأرباح.
ولفت المديرون الأجانب خلال مناقشاتهم إلى أنه «خلال وقت الإعلان عن الأرباح قد يكون المدير الأجنبي غير ملتفت للسوق المحلي، وإدخال أوامر شراء وذلك لأكثر من سبب، أبرزها انشغاله في هذا التوقيت بقراءة بيانات أسواق أكبر من الكويت، وعند التفرغ للسوق المحلي قد يكون وقت التداول انتهى، ومن ثم تتعاظم أهمية السماح بالشراء ما بعد الإغلاق حتى يستطيع المتداول الذي يرغب في الاستثمار بأسهم شركة ما إتمام عملية الشراء، حتى لو أعلن الخبر الذي سيبنى عليه قرار الشراء خارج أوقات التداول».
كما أن الشراء ما بعد الإغلاق في سوق ثانوية ناشئة مثل الكويت يساعد مديري المحافظ الأجنبية الكبار في اتخاذ القرار بعد الحصول على صورة واضحة ومفيدة، لما حدث خلال يوم التداول، إذ سيكونون بعد هذه الفترة أكثر قدرة على اتخاذ قرارهم الاستثماري الصائب.
ولفتت المصادر إلى أن التقيّد بوقت الإغلاق في سوق صغيرة مثل الكويت قياساً بحجم أموال المستثمرين العالميين، يجعلهم أكثر عرضة لتأثير العاطفة والإفراط في التداول من جانب المتداولين الذين يجلسون على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لساعات طويلة، ويحاولون العثور على أي إشارة للدخول، لكن بعد الإغلاق تكون القرارات المتخذة أكثر تحديداً ومبنية على إشارات حصيفة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا