No Script

عبدالصمد: مجلس الوزراء يضخّم الهيكل الإداري بإبقاء نقطة الارتباط البيئي

u0639u062fu0646u0627u0646 u0639u0628u062f u0627u0644u0635u0645u062f
عدنان عبد الصمد
تصغير
تكبير

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان مجلس الوزراء يصر على تضخم الهيكل الإداري للدولة بإبقائه على نقطة الارتباط البيئي، مشيرا إلى أنه «رغم أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة إلى حماية البيئة بالهيئة، ومن ضمن اختصاصاته إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة، فإن إصرار مجلس الوزراء على إبقاء نقطة الارتباط يضخم الهيكل الإداري».
وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية الجديدة 2018 /2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016 /2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، حيث ناقشت ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة في ما يتعلق في إنشاء برنامج صندوق حماية البيئة بالهيئة، وذلك في الميزانية الجديدة، مع ابداء الهيئة كامل استعدادها لإدارة وتغطية المشاريع البيئية والتي تقوم بها نقطة الارتباط البيئي بما تملك من اختصاصات في هذا الشأن وفق قانون إنشائها.
وبين ان اللجنة ناقشت وبحضور وزارة المالية تأخير الجهات الحكومية في التعيينات الوظيفية وتحديدها في آخر 3 شهور من السنة المالية وفقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية وتقييدها لمثل تلك الطلبات خاصة وأن هناك العديد من المتقدمين لمثل تلك الوظائف مع استعداد بعض الجهات الحكومية لاستقطابها.
وحسب ما أفاد به مدير عام الهيئة العامة للبيئة بأنه قد تم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وتوسع إدارات الهيئة وبأنها في حاجة إلى زيادة عدد الدرجات الوظيفية لاستقطاب ما يتقدم للهيئة من كفاءات. وحرصت اللجنة على ضرورة إعادة دراسة وزارة المالية للقيود الواردة في الميزانية بهذا الشأن وبالتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية في ظل وجود ضوابط واحتياجات حقيقية لتلك الجهات وعدم التأخير فيها.
أما في ما يخص ما تم تداوله أخيراً عن المشاكل البيئية المتعلقة بمياه الصرف الصحي خاصة في منطقة جليب الشيوخ، وما اتخذته الهيئة من إجراءات في هذا الجانب لاحتواء هذا الأمر، فقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الأشغال في إيجاد محطات معالجة موقتة في جليب الشيوخ بحد ذاتها وإيجاد مدن للعمالة خارج المناطق السكانية نظرا للكثافة السكانية فيها. ومع تأكيد الهيئة أن جزءا من هذه المشكلة تعد تنظيمية وليست بيئية فقط وتحتاج إلى إعادة تخطيط للمنطقة حيث ان شبكات الصرف الصحي تم ربطها بشكل غير قانوني مع شبكات الأمطار ما فاقم المشكلة.
وتؤكد الهيئة وجوب التعامل مع المشكلة بمعالجة جذرية على مستوى مشروع حكومي وإعادة تنظيم المنطقة بالكامل، كما أن الأمر معروض على اللجنة البيئية في المجلس، حيث تم توجيه الجهات المعنية من قبل اللجنة بحل كافة هذه المشاكل بما فيها المياه المتراكمة في منطقة صباح الأحمد.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي