تقدير الأضرار... تعويض المتضررين... محاسبة المتسببين

إن من هول الصدمة ينعقد اللسان عن الحديث ويقف عنده مسار الزمن، هذا الذي حدث في الأيام الماضية... إهمال! نعم إهمال... فساد، نعم فساد! وعلى الدنيا السلام!
إن ما حدث خلال أزمة الأمطار التي طالت الكويت الأيام الماضية، كشف الكثير من الأوراق وأعطى انطباعاً عاماً بمدى جدية وفعالية الحكومة بأسرها تجاه الفساد، الذي نخر الدولة ومؤسساتها ووزاراتها... وجاء ترجمة لبعض تلك الأوراق في ذلك الفساد خلال شكله الحالي، الذي رأينا من خلاله غرق البلد في ظروف مناخية استثنائية، نعم تلك الأمطار غير مسبوقة وطالت المنطقة الإقليمية بأسرها، ولكن هذا لا يعطي العذر الكامل للدولة لتسير الأمور بهذا الشكل، فقد دخلت البلاد في حالة طوارئ تشبه حالة الدخول في حرب، لا سمح الله، رغم مناداتنا نحن والكثيرين منا بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظروف الشتاء المقبلة، بغض النظر عن المستوى القياسي لمستوى الأمطار غير المسبوق. بمعنى أن مناداتنا كانت في ظل الظروف العادية، فما بالك في ظل ظروف ومستويات قياسية للأمطار.
ومن جانب آخر، فإن اختيار الشعب للنواب يجب أن يكون بطريقة متأنية، خصوصا الذي يعمل بكل أمانة ويسعى إلى المصلحة العامة، وإن استدعى الأمر محاسبة الحكومة خصوصاً على الظروف التي مرت بها البلاد في اليومين الأخيرين، ومواجهة الأمطار وحالة الطوارئ، التي لم تكن دخلت فيها البلاد، لو كانت الاستعدادات على مستوى الحدث من التنسيق والارتباط بين هيئات ووزارات الدولة ذات العلاقة، وعدم الانتظار لحدوث السيئ حتى تقام تلك التنسيقات ويتم التعطيل للبلاد والعباد.

إن مطالبات الشارع اليوم بإنشاء هيئة متخصصة لمواجهة الكوارث وما شابه، ومهمتها المواجهة والتنسيق بين وزارات الدولة كافة أصبحت ضرورة ملحة بعد ما شاهدناه، وأن يكون من مهامها أيضاً تقدير الأضرار وتعويض المتضررين، ومحاسبة المتسببين والمفسدين والذين يغطون الفساد وتبعاته.
إننا اليوم يمكن أن يطلق علينا بأننا غرقنا في شبر ماء!... لذلك فإن المطالبات الشعبية اليوم وبعد ما حدث، أن تقدم الحكومة الاعتذار والاعتراف بوجود تقصير! ومحاسبة الفاسدين والمتنفذين، وفتح عقود المقاولين وتعرية المتسببين أمام الشعب الكويتي، وليس إقالة مسؤول هنا أو استقالة وزير هناك، فإن هذه الأمور لن تغير الشيء الكثير... والله الموفق.

Dr.essa.amiri@hotmail.com