«المركزي» يطلب تقييم «كي نت» ... بـ 3 سيناريوات

قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، إن بنك الكويت المركزي طلب أخيراً من البنوك الاعتماد على أكثر من سيناريو محاسبي، مع تقييم شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، وعدم الاكتفاء بالطريقة التقليدية المتبعة في حالات المساهمات الاستثمارية العادية.
ووافق مجلس إدارة «كي نت» قبل فترة على تعيين «كيه بي إم جي»، كجهة استشارية مستقلة لتقييم الشركة، وذلك تمهيداً لإعادة توزيع حصص الملكية فيها، بعد أن وافقت جميع المصارف على دخول «المركزي» كمساهم في الشركة.
وبينت المصادر أن «المركزي» أحدث تعديلاً في مسار مناقشاته المفتوحة مع المصارف، حول إمكانية مساهمته في «كي نت»، حيث طلب أن يتم تقييم الشركة وفقاً لـ 3 سيناريوات، الأول مبني على تحديد القيمة السوقية للشركة، وفقاً لمعطياتها المالية وإيراداتها الحالية، أي قبل مساهمة المركزي فيها.

والثاني يتم إعداده، على أساس فرضية تولي الشركة مهمة تطبيق نظام الكويت الوطني الحديث للمدفوعات «KNaPS» والذي يعمل الناظم الرقابي على إقراره، في مسعى لتطوير نظام المدفوعات المالية وتحقيق فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية.
وأوضحت انه يتعين أن يراعي هذا السيناريو أن أعمال «كي نت» الحالية تنحصر في تقديم 3 خدمات رئيسية، وهي «نقاط البيع» و«ATM»، وبوابة المدفوعات، وأن هذه الأعمال ستتغيير نوعاً وحجماً في حال قدمت أسند إليها النظام الجديد، ومن ثم يتعين أخذ تأثير ذلك محاسبياً على تقدير قيمتها السوقية.
وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الثالث سيكون على أساس تحديد قيمة الشركة مع افتراض استبعاد «كي نت» من مشروع تنفيذ نظام المدفوعات الجديد، وتنفيذه من قبل «المركزي» بالتعاون مع البنوك، حيث ستتراجع في هذه الحالة أعمال الشركة بحصة مؤثرة، مع الأخذ بالاعتبار التغيرات التي يمكن أن ترافق ذلك سواء على صعيد مستويات إيراداتها المحققة أو مدى استقرارها المالي. وبيَّنت المصادر أن جميع سيناريوات تقييم «كي نت»، التي يبلغ رأسمالها 900 ألف دينار، سترتكز على المعايير المحاسبية العالمية، والتي تتضمن تقدير التدفقات النقدية الحالية في كل سيناريو، وعوائد الشركة السنوية، ومعدلات صافي أرباحها السنوية واستدامتها، وحجم مصاريفها، علاوة على قيم أنظمتها المطبقة، وأصولها، وعدد أجهزة الشركة لنقاط البيع التي تبلغ حالياً 55 ألفاً، فضلاً عن تحديد قيمة رخصة الشركة السوقية، باعتبارها ذات نشاط تجاري فريد في السوق المحلي.
وذكرت المصادر أن الهدف من طلب تقييم «كي نت» وفقاً لـ 3 سيناريوهات، يعود إلى الرغبة الرقابية في تحقيق العدالة المحاسبية لـ «المركزي» والبنوك والشركة، باعتبار أنه لا يمكن تقدير قيمة مساهمة «المركزي» في «كي نت» مثل عمليات الاستثمار التي تتم بين مساهم عادي وشركة، بل بناء على ما يمكن أن يضيفه دخول ناظم رقابي من قيمة مضافة للشركة ومساهميها وبيده نظام للمدفوعات المالية من شأنه إحداث فارق واسع في نوع وحجم أعمال «كي نت».
ويساهم في «كي نت» 11 بنكاً، وهو مجموع البنوك الكويتية المحلية، بحصص متساوية، علماً بأن «وربة» آخر المصارف التي انضمت إلى قائمة الملكية في 2012، مقابل نحو 4.1 مليون دينار.
وعاودت المصادر تأكيدها على أن المصارف لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع «المركزي» بخصوص تحديد حصته المستهدفة في الشركة، مبينة أن الطرفين ينتظران تقرير المقيّم، ومن ثم بحث خيارات المساهمة التي ستأتي في إطار المصلحة العامة، لكنها توقعت أن تكون الحصة عند 20 في المئة. وأوضحت المصادر أن مساهمة «المركزي» في «كي نت» تأتي ضمن مساعي البنك لتطويرأنظمة المدفوعات المحلية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ويحدث نقلة نوعية في التجارة الإلكترونية، مبينة أن انضمام «المركزي» إلى هيكل ملكية الشركة ليس السيناريو الوحيد الذي يبحثه حول إنشاء نظم محلية للدفع والتسوية.