جانب من الاجتماع (بسّام زيدان)


الزياني مخاطباً الغانم وأعضاء «الغرفة»: دوركم بارز في قيادة الاقتصاد الكويتي


  • التعافي من الأزمة بعد الغزو دلالة على مرونة وقوة الاقتصاد المحلي

  •   1.5 تريليون دولار إجمالي حجم الناتج المحلي لدول مجلس التعاون

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، علي الغانم، اعتزازه بما قامت به الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وما بذلته من جهود لمجلس التعاون عامة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، والوفد المرافق له مع الغانم وأعضاء «الغرفة» لاستعراض برامج التكامل الاقتصادي والتنموي القائمة ومستجداتها، والمشاريع الجاري تطويرها حالياً.
وأكد الغانم أن اللقاء يعد بادرة ممتازة جداً للاجتماع، وبحث كل الموضوعات مع القطاع الخاص، وتعريف القطاع بما أنجزته الأمانة.
من جهته، خاطب الزياني رئيس وأعضاء «الغرفة» بالقول «نهنئكم على كل ما تحققونه في (الغرفة) والاقتصاد الكويتي المشهود له، فأنتم المحرك لهذا الاقتصاد الذي نفتخر به جميعاً».
وبيّن أن التعافي من الأزمة التي مرت بها الكويت بعد الغزو، دلالة على مرونة وقوة اقتصادها والقائمين عليه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن القطاع الخاص من أهم الركائز ومحاور التطور الاقتصادي في أي دولة.
وأوضح «نشدّ على أياديكم ونهئنكم على ما حققتموه، ومستمرين في تحقيقه، و(الغرفة) دورها بارز في ريادة وقيادة الأعمال الاقتصادية المحلية وتاريخها عريق في الخليج، تدعمون القطاع الخاص ونحن ندعمكم، وندعم القطاع الخاص، وهذه توجيهات أصحاب الجلالة والسمو، فنحن نلتقي معكم ونبين لكم التعاون والتكامل الاقتصادي، وما تم في هذا المجال».
وذكر الزياني أن التكامل الاقتصادي مر بمراحل في دول المجلس، قائلاً «الآن بات لدينا سوق خليجية مشتركة نعتز بها وحققت الكثير، كما لدينا اتحاد جمركي، فيما نعمل على الاتحاد النقدي، وتحقيق وحدة اقتصادية»، مبيّناً أن توجه أصحاب الجلالة والسمو يقوم على تحقيق وحدة اقتصادية بين دول المجلس بنهاية 2025.
واستعرض الزياني بعض الأرقام، موضحا أن حجم الناتج المحلي لمجلس التعاون وصل تريليون ونصف تريليون دولار، في حين يسعى القادة لتكون عندهم كتلة وقوة اقتصادية بما يعادل 6 تريليونات دولار.
وذكر أن التجارة البينية بين دول المجلس ارتفعت من 6 إلى 133 مليار دولار، في حين بلغ عدد من صدر لهم رخص ممارسة أنشطة اقتصادية 112 ألفاً، وتملك المساكن وصل إلى 230 ألفاً.
ونوه إلى التوصية السابقة بإنشاء الهيئة القضائية الاقتصادية، وأنه تم إصدار القرار من القادة، فيما يتم السعي للانتهاء من النظام الأساسي، حيث سيكون هناك قاضيان من كل دولة بما يعادل 12 قاضياً ينظرون في الأمور القضائية الاقتصادية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا