No Script

«الراي» استطلعت آراء مراجعين لمجمع الوزارات فانتقدوا وجودها

«الواسطة»... داء يتسلّل وسط خيوط «الربط الإلكتروني»

تصغير
تكبير

 عبدالله العجمي:
المعاناة أمر لابد منه حتى لو كانت معاملتك مستكملة الشروط

 محمود فهيم:
 حلم التخلص من طابور الانتظار  وإنجاز المعاملة في وقت قصير

 ناصر الحميدي:
التوقيع يولد  نشوة المسؤولية لدى بعض القياديين

 عبدالعزيز:
الحكومة الإلكترونية قلصت ولم تقض على الواسطة


الواسطة سرطان يفتك في جسد الدولة أينما وجد، فتتنحى القوانين أمام قوتها، وتضيع الحقوق حيثما حلت، فيأخذ غير ذي الحق حق غيره، وتكون سهما يضرب في كيان أي مجتمع. والكويت ليست في منأى عن هذا المرض الذي تفرعت من أمراض كثيرة، أبرزها ما نراه من تمرير للمعاملات والمحسوبيات التي تضيع معها الحقوق.
مواطنون انتقدوا استمرار مسلسل تفشي الواسطة في مؤسسات الدولة، ولاسيما الوزارات الخدماتية ذات الاحتكاك المباشر بالمراجعين، مشيرين الى أن الربط الإلكتروني قلص من دورها، ولكن مع ذلك بقي دور الوسيط والتوقيع على معاملات بقفز على القانون، ويتسيد المشهد في معظم الجهات الحكومية، حيث يرى مراجعون ان الحصول على توقيع ينجز المعاملة لا بد له من الكلمة السحرية «انا من طرف فلان» لتنتهي معه معاناة ايام، لمعاملات منها ما مخالف للقانون، أو يفتقد لبعض الشروط لإتمامها.
على الطرف الآخر تأكيد حكومي، على لسان وكيل وزارة التجارة بالوكالة الشيخ نمر الصباح يؤكد أن الربط الإلكتروني حد من ظاهرة التوقيع والواسطة لكون الربط إلكترونيا يلغي أي استثناء لأنه يتعامل مع بيانات محددة ولا يقبل أي معاملة مخالفة للقانون.
وما بين متذمر من صداع الواسطة والمحسوبية، وآخر يرى أن خطوات الربط بين الجهات الحكومية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، ليبقي التوقيع عبر الواسطة سيد الموقف في الدوائر الحكومية، استطلعت «الراي» آراء بعض المراجعين ذوي الشأن في هذه القضية، فمن أمام مجمع الوزارات كان أول المتحدثين عبدالله العنزي الذي استهجن سياسة بعض المسؤولين تجاه المراجعين: إذ يقول «للأسف اصبح الحصول على توقيع المسؤول أمنية المراجعين، فهناك من يتعمد تأخير المعاملات دون أسباب، رغم أن المعاملة قانونية ولا تحتاج إلا إمضاء المسؤول لاستكمال اجراءاتها الروتنية، فيما آخرون يحصلون على توقيع يفتح لهم أبوابا ومنافع حتى وإن كانت المعاملة مخالفة».
ويقول عبدالله العجمي إن «التوقيع مرتبط بالواسطة، حتى وإن كانت قانونية، ودليل ذلك معاملتي فمنذ أكثر من 10 ايام لم تنجز رغم وصول كافة الردود من الجهات المعنية ذات العلاقة، إلا أنني اضطررت إلى الوصول لاحد الاصدقاء تربطه علاقة بالمسؤول وكانت النتيجة التوقيع في دقائق أنهى معاناتي».
بدوره يؤكد محمود فهيم، وهو مندوب لاحدى الشركات، أنه يضطر أحيانا إلى الواسطة عن طريق قريب للمسؤول لتسريع إنجاز المعاملة على حد قوله، مضيفا «للاسف الشديد اصبح الحصول على التوقيع والتخلص من طابور الانتظار حلم المراجعين ، في المقابل هناك من يحصل على توقيع دون أي اعتبار لقانون أو نظام ليكون ركيزة ذلك الواسطة ذلك الصداع المزمن لكل مراجع».
أمام ناصر الحميدي، فقد انطلق في حديثه من جملة كثيرا ما تتردد بين المراجعين «أنا من طرف فلان» وآخر يعطي الهاتف المحمول للمسؤول، ويقول له «بو... يبي يكلمك» والنتيجة توقيع وتسيير المعاملة، ليشعر المسؤول بنشوة المنصب وهو يقوم بذلك، واضاف «هذا حال الكثير من الدوائر الحكومية على الرغم من وجود طرف آخر من المسؤولين ديدنهم التسهيل على المراجع».
ويشير خالد عزيز إلى ان التوقيع في غالبية ألاحيان مرتبط بالواسطة، ولفت إلى انه كما يقال:«لو خليت خربت» بإشارة منه إلى أن هناك جانبا ايجابيا، وهم مسؤولون وقيادات على قدر المسؤولية ليس للواسطة والمحسوبية أي اعتبار عندهم. «إلى متى؟» سؤال طرحه ناجي عبيد، عندما سألناه عما إذا كان له نصيب من توقيع حقق له مراده في معاملاته، وقال «نعاني من هذا الداء المتفشي في الدوائر الحكومية رغم الربط الإلكتروني، فالتوقيع له جانب من الاهمية لدى الكثير من المسؤولين، فإلى متى هذا النهج؟».

مواقف

قفز على القانون

يعرف البعض الواسطة بأنها «القفز على القانون» وشريكها في ذلك المحسوبية التي تمنح البعض توقيعا يفتح ابوابا لمراجع صاحب منفعة، على حساب الآخرين. فتوقيع على ورق ومستندات يمهد الطريق لمن يريد منفعة له فيها مآرب وغايات ومصالح شخصية/‏‏ فيما يقف آخرون طوابير لانجاز معاملاتهم.


 توقيع بألوان الطيف

للتوقيع ألوان لها دلالاتها عند كل مسؤول، فالبعض يرى أن اللون الازرق مفتاح النجاة، والأخضر يغلق باب المراجعة نهائيا، وأما الأسود فيمنح بصيص أمل لإنجاز المعاملة، وغالبا ما يكون لون التوقيع لغة خطاب لا يفهما إلا المسؤول، وقد يكون معناها لمسؤول آخر «لا تمشيه».


خوف من الصحافي

مازال مسلسل الاعتذار وعدم المشاركة في التحقيقات الصحافية سيد ردود بعض المسؤولين في الجهات الحكومية، وكان السؤال لأكثر من مسؤول حول الربط الالكتروني هل حد من ظاهرة التوقيع على المعاملات والواسطة والمحسوبية؟ ولكن الكثيرين اعتذروا عن المشاركة.


 نمر الصباح: الربط الإلكتروني يلغي أي استثناء

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالوكالة والوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية الشيخ نمر الصباح في تصريح لـ«الري» أن الربط الالكتروني، في أي مجال يلغي أي استثناء، لأن النظام الالكتروني يتعامل مع بيانات محددة، ولا يقبل اي معاملة مخالفة للشروط والبيانات المعبأة فيه. وأضاف الصباح «الموظف أصبح جزءاً من النظام ينهي جميع الطلبات والمعاملات عبر النظام وهذا أسهل لمتابعة كل المعاملات وإنجازها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي