14 في المئة حصة الشركة السوقية
العتال: «أولى تكافل» لم تنته من تقييم عرض استحواذ على شركة محلية
السلمي والعتال خلال الجمعية العمومية (تصوير كرم ذياب)
جدّدنا طلب زيادة رأسمال «وقاية للتأمين التكافلي»... والأمر بيد القضاء السعودي
أوضح الرئيس التنفيذي في شركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال، أن مجلس إدارة الشركة لم ينته من مرحلة تقييم العرض المقدم له بخصوص الاستحواذ على إحدى الشركات المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد الانتهاء من مرحلة التقييم.
وأشار العتال خلال عمومية الشركة أمس، والتي عقدت في هيئة الصناعة بحضور 95.68 في المئة من المساهمين، إلى أن الحصة السوقية للشركة بلغت حتى منتصف 2016 نحو 14 في المئة من أقساط سوق التأمين التكافلي، و3.5 في المئة من أقساط السوق.
ورأى العتال أن المادة 41 من قانون المرور التي تجيز الصلح بين الاطراف عند وقوع حادث مرور، من دون انتظار صدور حكم قضائي، ستترك أثراً سلبياً على شركات التأمين والمجتمع، منوهاً بأن اتحاد شركات التأمين التقى اللواء فهد الدوسري لإيضاح المخاطر التي قد تنتج من ذلك، وآملاً إعادة النظر فيها.
وجدد العتال مناشدته لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بأن يقدم دعمه المعهود للقطاع التجاري، من خلال الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين، التي بات وجودها أهم شروط نجاح القطاع.
ولفت الى أن «أولى تكافل» بصدد طرح منتجات جديدة تتعلق بوثائق الحياة، سيتم طرحها خلال العام الحالي.
وبين أنه تم عقد عموميات شركة «وقاية للتأمين التكافلي» المتأخرة عن السنوات 2013 و2014 و2015 في 28 مارس الماضي، وأنه بناء على طلب المساهمين تم تجديد طلب زيادة رأسمالها إلى مؤسسة النقد السعودي مرة أخرى، منوهاً بأن الأمر مازال بيد القضاء وفي انتظار الفصل فيه.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، صالح السلمي، إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في الكويت، بحيث تفادت قدر استطاعتها المنافسة السلبية في سوق التأمين، والمتمثلة في انتهاج سياسة حرق الأسعار لرفع أقساطها التأمينية دون الالتفات إلى معايير التسعير العادل، أو إلى معدل الخسارة، والتساهل في تطبيق شروط واستثناءات الوثائق.
وأفاد أن الشركة لم تكن بمنأى عن تحقيق نتائج سلبية لدى محفظة حاملي الوثائق، من حيث قيمة الاشتراكات والنتائج المالية الناتجة من عمليات التأمين.
وأضاف أن الشركة التزمت في العام 2016 بتطبيق كافة القوانين والقرارات الرقابية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، وغيرها من الجهات الرقابية الاخرى، والمتعلقة بسياسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإجراءات والصلاحيات ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، مع التزام كامل بأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها في التأمين وإعادة التأمين والاستثمارات.
وذكر السلمي أن الشركة استمرت خلال عام 2016 في تطبيق مبدأ الشفافية مع المساهمين وحاملي الوثائق، واطلاعهم على كل أخبارها بشكل دوري ومنتظم، كما شاركت في عدة معارض خاصة بالتأمين، بهدف نشر ثقافة التأمين والتعريف بأهمية المنتجات التأمينية.
وكشف عن إصدار إدارة الشركة خلال عام 2016، أربع نشرات دورية لزيادة الوعي التأميني لدى سوق التأمين، كما حرصت على الالتزام بمسئوليتها الاجتماعية، كما قامت بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة عن طريق المشاركة برعاية المؤتمرات وتقديم الهدايا في فعاليات عيد الأضحى المبارك، وتقديم الخصومات في العيد الوطني وعيد الاستقلال.
وأكد السلمي أن «أولى تكافل» تسير نحو المستقبل بشكل أقوى وأكثر توازناً، وتطلع إلى عام2017 بتفاؤل مشوب بالحذر في ظل عدم تنظيم قطاع التأمين في الكويت، وسط استمرار انخفاض الأسعار في جميع أنواع الأعمال نتيجة المنافسة السلبية.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بسياسة تعزيز الأرباح الفنية، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح تشغيلية ناتجة عن النشاط التأميني، باعتماد سياسة اكتتاب سليمة وآمنة ونمو منظم وانتقائي لأقساط التأمين.
ووافقت العمومية العادية للشركة على بنودها كافة، وأبرزها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتحويل 10 في المئة من ربح السنة الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 29.24 الف دينار.
وأشار العتال خلال عمومية الشركة أمس، والتي عقدت في هيئة الصناعة بحضور 95.68 في المئة من المساهمين، إلى أن الحصة السوقية للشركة بلغت حتى منتصف 2016 نحو 14 في المئة من أقساط سوق التأمين التكافلي، و3.5 في المئة من أقساط السوق.
ورأى العتال أن المادة 41 من قانون المرور التي تجيز الصلح بين الاطراف عند وقوع حادث مرور، من دون انتظار صدور حكم قضائي، ستترك أثراً سلبياً على شركات التأمين والمجتمع، منوهاً بأن اتحاد شركات التأمين التقى اللواء فهد الدوسري لإيضاح المخاطر التي قد تنتج من ذلك، وآملاً إعادة النظر فيها.
وجدد العتال مناشدته لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بأن يقدم دعمه المعهود للقطاع التجاري، من خلال الاستعجال في إنشاء هيئة الرقابة والإشراف على التأمين، التي بات وجودها أهم شروط نجاح القطاع.
ولفت الى أن «أولى تكافل» بصدد طرح منتجات جديدة تتعلق بوثائق الحياة، سيتم طرحها خلال العام الحالي.
وبين أنه تم عقد عموميات شركة «وقاية للتأمين التكافلي» المتأخرة عن السنوات 2013 و2014 و2015 في 28 مارس الماضي، وأنه بناء على طلب المساهمين تم تجديد طلب زيادة رأسمالها إلى مؤسسة النقد السعودي مرة أخرى، منوهاً بأن الأمر مازال بيد القضاء وفي انتظار الفصل فيه.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، صالح السلمي، إن الشركة واصلت مسيرتها الناجحة على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في الكويت، بحيث تفادت قدر استطاعتها المنافسة السلبية في سوق التأمين، والمتمثلة في انتهاج سياسة حرق الأسعار لرفع أقساطها التأمينية دون الالتفات إلى معايير التسعير العادل، أو إلى معدل الخسارة، والتساهل في تطبيق شروط واستثناءات الوثائق.
وأفاد أن الشركة لم تكن بمنأى عن تحقيق نتائج سلبية لدى محفظة حاملي الوثائق، من حيث قيمة الاشتراكات والنتائج المالية الناتجة من عمليات التأمين.
وأضاف أن الشركة التزمت في العام 2016 بتطبيق كافة القوانين والقرارات الرقابية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، وغيرها من الجهات الرقابية الاخرى، والمتعلقة بسياسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإجراءات والصلاحيات ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، مع التزام كامل بأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها في التأمين وإعادة التأمين والاستثمارات.
وذكر السلمي أن الشركة استمرت خلال عام 2016 في تطبيق مبدأ الشفافية مع المساهمين وحاملي الوثائق، واطلاعهم على كل أخبارها بشكل دوري ومنتظم، كما شاركت في عدة معارض خاصة بالتأمين، بهدف نشر ثقافة التأمين والتعريف بأهمية المنتجات التأمينية.
وكشف عن إصدار إدارة الشركة خلال عام 2016، أربع نشرات دورية لزيادة الوعي التأميني لدى سوق التأمين، كما حرصت على الالتزام بمسئوليتها الاجتماعية، كما قامت بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة عن طريق المشاركة برعاية المؤتمرات وتقديم الهدايا في فعاليات عيد الأضحى المبارك، وتقديم الخصومات في العيد الوطني وعيد الاستقلال.
وأكد السلمي أن «أولى تكافل» تسير نحو المستقبل بشكل أقوى وأكثر توازناً، وتطلع إلى عام2017 بتفاؤل مشوب بالحذر في ظل عدم تنظيم قطاع التأمين في الكويت، وسط استمرار انخفاض الأسعار في جميع أنواع الأعمال نتيجة المنافسة السلبية.
وأضاف أن الشركة ملتزمة بسياسة تعزيز الأرباح الفنية، والتي تهدف إلى تحقيق أرباح تشغيلية ناتجة عن النشاط التأميني، باعتماد سياسة اكتتاب سليمة وآمنة ونمو منظم وانتقائي لأقساط التأمين.
ووافقت العمومية العادية للشركة على بنودها كافة، وأبرزها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتحويل 10 في المئة من ربح السنة الى حساب الاحتياطي القانوني والبالغ قيمته 29.24 الف دينار.
