موظفون في «الطرق» خارج البلاد ... رغم استدعائهم من «تقصي الحقائق»

كشفت مصادر مطلعة عن وجود بعض موظفي الهيئة العامة للطرق والنقل البري خارج البلاد، على الرغم من توجيه لجنة تقصي الحقائق في أزمة الأمطار، كتباً رسمية عدة لهم وإبلاغهم بمواعيد محددة للقائهم.
وقالت المصادر إن اللجنة «وضعت كشفاً يتضمن نحو 20 موظفاً من الهيئة يفترض مثولهم أمامها، إلا أنها اكتشفت مغادرة عدد منهم إلى خارج البلاد رغم المخاطبات الرسمية»، مشيرة إلى أن اللجنة «ستخاطب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي لإطلاعه على الموقف، كما ستخاطب مدير عام هيئة الطرق بالإنابة لمطالبته بإفادة اللجنة بأسباب سفر هؤلاء الموظفين وتجاهلهم الموعد المحدد للقائهم».
وشددت على أن «الهيئة كانت آخر الجهات التي سلمت اللجنة الأوراق المطلوبة منها، على عكس كل الجهات الأخرى التي سارعت بتسليم ما طلب منها من مستندات».

في سياق ذي صلة، زودت هيئة الطرق أول من أمس لجنة تقصي الحقائق بعدد من المرفقات التي سبق ان طلبتها للبحث في الأسباب التي أدت إلى غرق بعض الطرق الرئيسية.
وقالت المصادر إن اللجنة «ستتولى عملية فرز المرفقات والأوراق التي قدمتها الهيئة، حول الأسباب التي أدت إلى غرق بعض الطرق الرئيسية، لاستقصاء الحقيقة فنياً وقانونياً والتعقيب عليها».