المزوّرون... تحت الحصار

مع اتساع حجم ملف الشهادات المزورة، عملت الحكومة بإجراءات مشددة على محاصرة المزورين، والقيام بخطوات لسحب كل الامتيازات التي حصلوا عليها جراء الشهادات المزورة، فيما أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالإجراءات، مطالبا بمواصلة فتح الملف وعدم الرضوخ للضغوط التي قد تأتي ممن يزعجه فتح الملف، فيما تابع نواب الإجراءات بمراقبة وأسئلة برلمانية.
الغانم أكد أنه، «بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الغالبية الساحقة من النواب نشكر ونشد على يد وزير التربية حامد العازمي وكل المعنيين في التعليم العالي، تجاه ما يقومون به في ملف الشهادات المزورة الذي يعد في غاية الخطورة، إذ لا يمكن ان نتخيل ان مزوّرا يعلم ابناءنا، أو ان هناك من يعمل في وظيفة عامة بشهادة مزورة». وأضاف «يجب الاستمرار في كشف الملف وعدم الرضوخ لأي ضغوطات قد تأتي»، مؤكدا ان «هناك من انزعج بفتح هذا الملف، وأنا واثق من قدرة الوزير والعاملين في التعليم العالي على المضي في حسم الملف».
ونوه الغانم بدور الكثير من النواب، ومنهم عودة الرويعي وخليل أبل وأعضاء اللجنة التعليمية الحالية والسابقة الذين أجمعوا على دعم الوزير العازمي لحين الانتهاء من هذه القضية، مشددا على أنه وبعد إدانة مزوري الشهادات فلا بد من كشف أسمائهم للجميع.
وفي سياق الإجراءات الحكومية، أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار ان الديوان قام باتخاذ عدة إجراءات، بعد ورود كتاب من وزارة التعليم العالي أخيرا مرفقا به كافة الاسماء المشكوك في حصولها على مؤهلات غير معتمدة وصدور قرارات ادارية من الوزارة بسحب معادلة الشهادات غير المعتمدة.
وقال الجسار ان من هذه الاجراءات «توجيه مخاطبات للوزراء التي تتبع لهم الجهات الحكومية التي يعمل بها كافة الاسماء الواردة في كتاب (التعليم العالي) بسحب القرارات الإدارية الصادرة بناء على شهادات غير معتمدة مثل (تعيين – تعديل وضع - تغيير مسمى - منح مزايا مالية)». وأوضح أن من الاجراءات أيضا«استرجاع كافة الأموال التي صرفت من دون وجه حق والتي صرفت بناء على القرارات الإدارية الواردة».
وذكر ان من الاجراءات كذلك«إبلاغ الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) بالقيام بأمرين الاول وقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص من حملة الشهادات غير المعتمدة واسترجاع ما تم صرفه من دون وجه حق بموجب هذه الشهادات».
وأضاف أن الأمر الثاني«وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة».
وأشار الى أن من بين هذه الاجراءات«وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في نظام التوظيف المركزي الخاص للباحثين عن عمل بالقطاع الحكومي».
ولفت ان من بين الاجراءات«وضع قيد وحظر على كافة من وردت أسماؤهم من الحاصلين على شهادات غير المعتمدة والمزورة من وزارة التعليم العالي في النظام المتكامل للخدمة المدنية والمتعلقة بكافة المعاملات لأي من هذه الأسماء سواء كانت معاملات مالية أو ادارية».
وأكد الجسار أن ديوان الخدمة المدنية يعمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة ولن يتهاون أو يتستر مع من ترد أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في ما يتعلق بالشهادات المعتمدة هذا بالاضافة إلى قيام ديوان الخدمة بالتنسيق المستمر مع وزارة التعليم العالي في كافة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وشدد ان هذه الاجراءات التي اتخذها الديوان تأتي في إطار مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع سواسية حيث قام خلال فترات سابقة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مراجعة بيانات من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي والمشكوك في حصولهم على مؤهلات غير معتمدة وطلب الافادة عما اذا كانوا يعملون بجهات حكومية من عدمه مع تحديد هذه الجهات وكذلك مدى استفادتهم من هذه المؤهلات.
وقال ان ديوان الخدمة المدنية قام تحت متابعة وإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وقياديي الديوان بإجراء البحث اللازم بكل دقة وسرعة ممكنة وموافاة (التعليم العالي) بما انتهى اليه البحث ومخاطبتهم بمن يعمل بالقطاع الحكومي ومن يعمل بالقطاع الخاص من الأسماء التي تم الاستفسار عنها من قبل الوزارة.
من جانبه، أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي لـ«الراي»أن «البرنامج» طلب من وزارة التعليم العالي أسماء المزورين لوقف الدعم عمن يناله منهم، وأنه سيطالب اصحاب الشهادات المزورة باسترجاع كافة المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق، فور وصول كتاب وزارة التعليم العالي بأسماء المزورين، لافتا الى ان استمرار المزور في عمله أو إنهاء خدماته من صلاحية رب العمل.
وقال المجدلي إن البرنامج يتولى صرف دعم العمالة للعاملين في الجهات غير الحكومية، وانه يقوم بتحديد قيمة هذا الدعم، استناداً للمؤهل الدراسي ويشترط معادلة الشهادات الصادرة من خارج البلاد من الوزارة المعنية لإتمام اجراءات الصرف، مضيفا «نظراً لاكتشاف حالات عديدة في الآونة الاخيرة تقوم بالجمع بين العمل والدراسة، بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء 572 /‏‏2009 في شأن شروط الجمع بين العمل والدراسة، واحتساب ما تم صرفه لهم خلال فترة الدراسة مديونية كان من الممكن عدم ترتيبها، إذ علم البرنامج بقيام صاحب العلاقة بالدراسة في حينه، قام البرنامج باقتراح طلب اضافة مستند إلى المستندات الواجب تقديمها لوزارة التعليم العالي لاستكمال الدراسة للعاملين في الجهات غير الحكومية يتمثل في موافقة البرنامج على الدراسة، حفاظاً على المال العام، وليتولى البرنامج - فور علمه - مراجعة شروط الجمع بين العمل والدراسة للمتقدمين والموافقة لمن تتوافر في حقه هذه الشروط، وأضاف أن هذا المقترح ليس بغريب على التعليم العالي حيث يشترط موافقة الجهات الحكومية لالتحاق موظفيها بالدراسية».
وبين أن اضافة شرط الحصول على إذن الهيكلة لقبول استكمال دراسة الموظف في القطاع الخاص، يساعد على التحقق من صحة الشهادات الدراسية وعدم تزويرها كونه إجراء سابقا على الالتحاق بالدراسة، ومن ثم يصعب تزويرها أو شراؤها، كون التخرج حال اخطار البرنامج يلزم أن يكون بعد فترة مناسبة للحصول على الإذن بالدراسة.
واختتم المجدلي تصريحه أنه وفي ذات السياق وحفاظاً على المال العام واسترداد ما تم صرفه من دعم العمالة دون وجه حق ووفقاً لإجراء البرنامج في شأن تحديد قيمة الدعم استناداً للمؤهل الدراسي، واستكمالا لأوجه التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي قام البرنامج بمخاطبة الوزارة بطلب تزويده بالشهادات المزورة لوقف دعم العمالة عن أصحابها واسترداد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة في ذلك الشأن، وطلب التنسيق مع البرنامج لوضع آلية محددة لتفادي حدوث ذلك الامر مستقبلاً من خلال إعمال مقترحه المشار إليه.
برلمانيا، علمت«الراي»أن لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية وجهت الدعوة إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي لحضور اجتماع اللجنة الذي من المقرر عقده الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين لمناقشة ملف تزوير الشهادات العلمية وتداعياته.
وقالت مصادر نيابية«وجهنا الدعوة لوزير التعليم العالي وقياديين في التعليم على صلة باعتماد الشهادات الدراسية وذلك لبحث حالات وأوجه التزوير التي اكتشفت أخيرا وأثارت ضجة كبرى في البلد، واللجنة ستبحث مع الوزير عدد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها وهل حاصلوها تم تعيينهم في وظائف حكومية بناء على اعتماد شهاداتهم؟».
وذكرت أن اللجنة ستطلب من الوزير اعلان الأسماء المزورة مهما بلغت مكانتهم الاجتماعية أو الوظيفية،لافتة إلى ضرورة احالة المزورين إلى النيابة العامة وعدم الاكتفاء بالأربعين ملفا التي اعلن عنها الوزير لأنه حسب المعلومات أن هناك أعدادا كبيرة تحوم حول اعتماد شهاداتها الشبهات. وأكدت أن اللجنة ستبحث مع العازمي آلية عمل لجان التحقيق المكلفة باجراء التحقيقات في ملف الشهادات المزورة ومعادلتها في وزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أعضاء اللجنة سيطرحون على الوزير هل تعرض هو أو من القياديين إلى ضغوط تطلب منه اغلاق الملف وعدم كشف أسماء بعينها.
و أعلن رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتور عودة الرويعي عن اجتماع تعقده اللجنة غدا لبحث تداعيات ملف الشهادات المزورة وتمت دعوة وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي لحضور الاجتماع، موضحا أن ملف الشهادات المزورة ليس بجديد بل تم طرحه من خلال الكثير من النواب خلال المجلس الحالي والسابق، وأن الشهادات منها الوهمية وهي التي تأتي من جامعة ليس لها وجود، والمزورة وهي من جامعات قائمة ولكنها تحمل بيانات غير صحيحة.
من جانبه،طالب النائب محمد الدلال بضرورة تشكيل لجنة محايدة على مستوى الدولة حتى لا تكون هناك ضغوطات لطمطمة موضوع تزوير الشهادات.
واضاف الدلال، في موتمر صحافي عقده بالمركز الاعلامي لمجلس للامة أمس، ان موضوع الشهادات المزورة هو موضوع مقيت وعلى وزير التربية ان يكشف ويعري أي شخص يتدخل لإيقافه أيا كان منصبة سواء كان نائبا او وزيرا. واشار إلى ان تزوير الشهادات هي ظاهرة سلبية خطيرة وليست بجديدة في التحايل او التجاوز في معادلة هذه الشهادات سواء من داخل او خارج الكويت خصوصاً ان هذا الموضوع هز الشارع الكويتي وشكك بشكل كبير بمنظومة التعليم وقدرات الدولة في ان تحتاط من اصحاب الشهادات المزورة
وبين ان«هناك تخوفا من ان من تمت معادلة شهادته تبوأ المناصب رئيسية في الدولة وبالتعليم، مؤكدا ان التزوير ظاهرة خطيرة وسلبية للغاية وهناك ضعف في التعاطي مع هذا الموضوع. اننا لا نتكلم عن هذا الموضوع في الأشهر الاربعة الاخيرة او عن وجود موظف يأخد مبالغ مالية لمعادلة شهادات لا أساس لها، انما نتكلم عن عملية تزوير مستمرة منذ سنوات طويلة».
وشكر الدلال وزير التربية وأركان الوزارة على التصدي لهذا الموضوع مع وزارة الداخلية، وأضاف«الموضوع الآن يحتاج لشفافية أكبر اكثر من قبل الحكومة تجاه هذا الامر خصوصاً انه من دون التعليم سينهار المجتمع وأبناونا الذين يدرسون في مراحل مختلفة». وطالب وزير التربية والتعليم العالي بأن يخرج بمؤتمر صحافي ويبين الحقائق في هذا التجاوز وإجراءات الوزارة في المستقبل خصوصاً ان عملية التزوير قديمة وعليهم ان يكشفوا عن الفترة الزمنية التي سيعودون لها في فتح ملفات الشهادات المزورة».
وأكد «أننا نريد أن نعرف الاجراءات والآليات والخطوات والقرارات التي ستتخذ، في ما يتعلق بالحيلولة تجاه القيام هذا الأمر سواء داخل الكويت أو خارجها في التعامل مع الجامعات أو المؤسسات التعليمية الخارجية. واذا نجحنا في مواجهة هذا الفساد فاننا مستمرون مثلما كشفنا التجاوزات بهيئة الزراعة وإننا سنرى اثر هذه المكافحة على المؤشرات الدولية والمحلية»، مؤكدا ان هذه الصحوة يجب ان تستمر وندعمها.
ووجه الدلال سؤالاً برلمانياً للوزيرالعازمي مستفسراً عن حالات وصور التزوير التي تم اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي والى أي تاريخ زمني سابق تعود عملية التزوير سواء في الحصول على الشهادات العلمية المزورة او قبولها ومعادلتها في وزارة التعليم العالي، واعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في عام 2018 وحتى تاريخه، وما اعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها ومن ثم سحب معادلتها منذ عام 2010 وحتى تاريخه.
بدوره،شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة استمرار الحكومة بكشف اصحاب الشهادات المزورة وعدم قبول تدخل أي من النواب أو المتنفذين بهذا الملف لأن فيه استيلاء على المال العام وظلما للكفاءات. وقال الطبطبائي في مؤتمر صحافي «رأينا في الآونة الاخيرة التحرك الحكومي متمثلاً بوزارة التربية على رأسها الوزير حامد العازمي، بشأن الشهادات المزورة أو المضروبة أو الوهمية، وهذه المشكلة كانت منذ سنوات حتى قبل أن نصبح نوابا وحينما وفقنا بثقة الشعب كنت أحد أعضاء اللجنة التعليمية وكانت الشهادات المزورة أحد أهدافها، وتم بحث هذا الامر بإسهاب مع الوزير الفارس وكان الوزير الحالي وكيلاً ولديه إلمام كبير في الموضوع، ولاسيما لجان التحقيق وتقصي الحقائق وبعدها استقالت الحكومة، واتى الوزير الحالي وطلب إمهاله وقتا و صدق الرجل وحول بعض الشهادات المزورة الى النيابة، والفساد ليس فقط تعديا على المال وهذه المشكلة احد أوجه الفساد، وصرحت حول هذه المشكلة في 20 ديسمبر 2016 وكان فيه تنبيه للحكومة بأن صاحب الشهادة المزورة مستولٍ على المال العام بالامتيازات والرواتب التي يتقاضاها، وظلم لأشخاص الاكفاء الذين ينتظرون في سلم الترقيات».
وتابع الطبطبائي «تزوير الشهادة يكون اما من المصدر واما المكاتب في الدول والاهم في الموضوع هو كيفية اعتمادها من قبل التعليم العالي الا توجد مراقبة ومتابعة، ويجب على الوزير جدية التحرك وتحذير الحكومة ونواب مجلس الامة الّا يكون هناك تدخل وواسطات لإخفاء أي شهادة مزورة ويجب على الحكومة الاستمرار في الكشف عن الشهادات المزورة وهذه اول خطوة اصلاحية من الحكومة وسوف نقف معها الى آخر المشوار، هذا ما يأمله ابناء الشعب الكويتي منكم».
بدوره،وجه النائب ماجد المطيري سؤالاً برلمانياً لوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي يتعلق بملف الشهادات المزورة وملابساته وأسباب عدم حسم الملف المثار منذ سنوات.
وقال المطيري في سؤاله، إنه نظراً لتأثير ملف الشهادات المزورة على الحياة العلمية والاجتماعية وحصول المزورين على مكاسب وظيفية، ومع أن الملف كان محل تقاذف بين جهات عدة على مدى سنوات طويلة، فما الأسباب التي أدت إلى عدم حسمه أو احالة المزورين إلى النيابة العامة؟ وذكرتم في تصريح صحافي أن هناك 40 مزوراً أحيلوا إلى النيابة، ووفق المعلومات أن هؤلاء معروفون لدى وزارة التعليم العالي، فلماذا لم تتم احالتهم إلا بعد إثارة الملف إعلاميا؟ وهل استفاد المزورون من شهادتهم في التوظيف؟ وما مخاطبتكم وتوصياتكم لديوان الخدمة المدنية للتعامل مع من اكتشف تزويره للشهادة؟
وأضاف انه تردد أن هناك مسؤولين ووجهاء يحولون دون كشف حقيقة التزوير فما مدى صحة ذلك؟ وما دوركم تجاه التزوير؟ وهل خاطبتم ديوان الخدمة لحصر الأعداد؟ وهل ستطالبون بعزل المزورين واستعادة الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق؟ وهل تم التحقيق في شأن الشهادات المزورة من قبلكم ومن قبل وزراء سابقين؟ الرجاء تزويدنا بأي تحقيقات تمت أو قرارات اتخذت؟ ووفق ما تمتلكون من معلومات، كم عدد من حصل على شهادات مزورة وفي أي عام بدأ التزوير؟ وهل اكتشاف أن وافدا يقف وراء عملية التزوير سيدفعكم إلى ابعاد الوافدين عن الأماكن الحساسة؟
وأثنى النائب مبارك الحريص على الخطوات الإصلاحية التي اتخذها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي وأثمرت عن كشف ملف الشهادات العلمية المزورة، داعياً أياه للاستمرار بفتح التحقيق بهذا الملف للعودة لسنوات سابقة لعهد تولية للمنصب الوزاري.
وقال الحريص، في تصريح صحافي أمس «نشيد ونثمن الإجراءات التي اتخذها وزير التربية والتي كشفت مبدئيا عن تزوير 40 شهادة علمية، ونطالبه بعدم اغلاق هذا الملف لمراجعة كافة الشهادات العلمية التي تمت معادلتها في وزارة التعليم العالي»، لافتا الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى سبق أن أشار في تصريح خطير الى أن شبهة تزوير الشهادات او عدم اعتمادها طال القطاع القائم على العملية التعليمية في البلاد.
وأكد ان هذا الملف لن يقف عند ما تم الكشف عنه وستكون هناك متابعة حثيثة من النواب لضمان اغلاقه بشكل تام دون التهاون او المجاملة في هذه الظاهرة المخالفة للشرع والقانون والأمانة والتي على أثرها أسندت الأمور لغير أهلها وحصل غير المستحق على ما ليس له وحرم غيره المستحق من وظيفة او منصب او علاوة او تساوى مع من جد واجتهد ودرس وتكبد عناء الغربة والتحصيل العلمي.
في السياق نفسه، شدد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق الدكتور أحمد الأثري على اهمية معالجة قضية تزوير الشهادات العلمية وسرقة الأبحاث العلمية، ومحاسبة ضعاف النفوس لوقف هذا الامر الذي يهدد الامن الوطني، مبينا ان الإحصائيات التي تنشر من قبل التعليم العالي حول قضية تزوير الشهادات تشير الى تشعب القضية وكبر حجمها و التي لا يعرف مدى حدودها.
وقال الأثري لـ«الراي»إن«تزايد المؤهلات العلمية في الفترات السابقة وتكالب الطلبة على دول معينة مشكلة خطيرة وهي مؤشر لأمر خطير يهدد البلد، فإن كان مهندسا او طبيبا او محاميا او معلما فهذا المزور سينخر في البلد وسيتسبب في تدهورها على كافة الاصعدة». وأضاف انه«في عهد الوزير التربية والتعليم العالي السابق محمد الفارس نشرت إحدى الصحف الأميركية خبراً مفادة أن جامعة وهمية منحت الشهادات لاكثر من 274 كويتيا، وبعد التحقيق في هذا الامر اتضح انهم غير كويتيين ولكنهم مقيمون في الكويت وهم اجانب وكان هذا مؤشرا وناقوسا للخطر كان يجب ان يتم التفاعل معه حيث ان القطاع الخاص محسوب على الكويت».
ولفت إلى ان«المزورين دائما في سباق على الدول و الجامعات ذات المستوى الاكاديمي المنخفض حيث اتجهوا الى الهند وبعد اغلاقها اتجهوا الى مصر والفيلبين وغيرها حتى وصلوا الآن الى الالتحاق بالجامعات في كوريا، مبينا ان هذه حركة خطيرة على عملية الاعتماد الاكاديمي و جودة التعليم. وحذر وزارة التعليم العالي من الاستمرار في نفس النهج و المستوى الحالي،مطالبا بأن تسعى لتغيير اسلوب عملها في عملية معادلة الشهادات و الاعتماد الاكاديمي للجامعات بشكل جذري لأن التجربة اثبتت ان السلوب الحالي في عملها عقيم و من السهل اختراقه،حيث ان موظفا عاديا عمل ضجة في الوزارة وفي الدولة ككل».
وتابع فيجب على وزارة التعليم العالي ان تقوم بالربط بينها و بين الجامعات المعتمدة وهذا أمر يسير حيث تطلب الربط في ما يخص طلبة الكويت و تتابع حركة الحضور و الانصراف و النتائج و الدرجات و الامتحانات و غيرها لتمنع الاستهتار في التعليم الحاصل حاليا حيث يسجل الطالب في الجامعة في الخارج و لا يعلم عنه شيء الا بعد اربع سنوات يحضر ليقول انا تخرجت، فيجب ان تكون قرارات وزارة التعليم العالي حازمة لاننا نتكلم عن امن بلد.

الإجراءات الحكومية

سفير الكويت لدى الأردن: العلاقات الكويتية الفلسطينية «خاصة وتاريخية»

منذ ساعتين

جائزة «البغلي للابن البار»: فوز 89 طالباً من 20 ألف مشارك

منذ ساعتين

• سحب القرارات الصادرة
للمزوّرين من تعيين
 أو تعديل وضع
أو تغيير مسمى
أو منح مزايا مالية

• استرجاع كل الأموال
 التي صُرفت من دون
 وجه حق بناء
على القرارات
الإدارية الصادرة

• وضع قيد وحظر
على المزوّرين في نظام
التوظيف المركزي
 للباحثين عن عمل
 في الحكومة