«النقد الدولي»: مخاطر الاستقرار المالي في ازدياد

أكد صندوق النقد الدولي أن الأوضاع المالية العالمية، تتعرض إلى الاشتداد الذي يأتي انعكاساً لنوبة التقلب التي شهدتها الأسهم في مطلع فبراير الماضي، وانخفاض أسعار الأصول الخطرة في نهاية مارس، عقب ظهور مخاوف من احتمال تصعيد الإجراءات الحمائية على نطاق أوسع.
ولفت «الصندوق» في تقرير الاستقرار المالي العالمي لشهر أبريل، إلى أن هناك زيادة في المخاطر قصيرة الأجل التي يتعرض لها الاستقرار المالي، إذ مازالت المخاطر على ارتفاعها بالنسبة للمدى المتوسط، وأنه من الممكن أن تؤدي مواطن الضعف المالي التي تراكمت خلال سنوات التقلب المحدود وأسعار الفائدة شديدة الانخفاض، إلى جعل الطريق القادم مشوباً بالعثرات وقد تُعرِّض النمو للخطر.
وأوضح التقرير أن زيادة زخم النمو وارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة، أدى إلى بعض التخفيف من وطأة تحدٍ أساسي يواجه البنوك المركزية، وهو الحفاظ على التيسير النقدي اللازم لدعم التعافي الاقتصادي مع معالجة مواطن الضعف المالي على المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع التضخم يجلب معه مخاطر أيضاً، إذ قد يرتفع التضخم بسرعة أكبر من المتوقع حالياً، ربما بدفعة من التوسع المالي الكبير الذي تم إقراره في الولايات المتحدة، في حين قد تستجيب البنوك المركزية لارتفاع التضخم بصورة أكثر حدة من المتوقع حالياً، ما يمكن أن يؤدي إلى تشديد حاد للأوضاع المالية.
ولفت إلى أن تداعيات هذا التشديد قد تنتقل إلى أسعار الأصول الخطرة، وأسواق التمويل المصرفي الدولاري، وكل من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، وأنه لتقليص هذه المخاطر ينبغي أن تواصل البنوك المركزية العمل على استعادة السياسة النقدية العادية بالتدريج والإفصاح عن قراراتها في هذا الصدد بصورة واضحة لدعم التعافي الاقتصادي.
من جانب آخر، لفت الصندوق إلى أن القطاع المصرفي أصبح أكثر صلابة منذ الأزمة المالية العالمية، غير أنه من المهم ضمان استكمال جدول أعمال الإصلاح التنظيمي الذي وُضع بعد الأزمة، منوهاً بأنه في الاقتصادات المتقدمة، هناك بنوك أضعف نسبياً تحتاج إلى تقوية ميزانياتها العمومية، كما أن بعض المؤسسات العاملة دولياً تعاني من عدم اتساق في السيولة الدولارية.
ورأى أنه من الممكن أن يؤدي حدوث نوبة مفاجئة من الاضطرابات في الأسواق المالية، إلى كشف النقاب عن جوانب عدم الاتساق تلك وبَلوَرة ضغوط التمويل الدولاري.
وتابع الصندوق أنه هناك عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة، التي اغتنمت فرصة استمرار الأوضاع المالية الخارجية المواتية لفترة طويلة، من أجل تحسين أساسياتها الاقتصادية، وأنه يمكن أن تكون معرضة لتشديد الأوضاع المالية العالمية بصورة مفاجئة، أو انتقال تداعيات من عودة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة.
واعتبر أن هذا الأمر يتسبب في زيادة تجنب المخاطر وانعكاس اتجاه التدفقات الرأسمالية، إذ تختلف حدة هذه الصدمات المحتملة من بلد إلى آخر، تبعاً لأساسيات الاقتصاد واستجابات السياسة لتلك الصدمات.
وبين أنه ورغم أن الأجهزة التنظيمية في الصين قد اتخذت خطوات، لمعالجة المخاطر الناشئة عن الترابط بين القطاع المصرفي الرسمي وقطاع الظل المصرفي، مازالت مواطن الضعف كبيرة، مشدداً على أنه من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات التنظيمية لمواصلة تخفيض المخاطر في القطاع المالي.
وأشار الصندوق إلى أن الأصول المشفرة تقوم على تكنولوجيا يمكن أن تعزز كفاءة البنية التحتية للأسواق المالية، منوهاً بأن الأصول المشفرة منيت بالممارسات الاحتيالية والخروقات الأمنية والإخفاقات التشغيلية، وارتبطت بالأنشطة غير المشروعة.
واعتبر أنه لا يبدو أن الأصول المشفرة تفرض مخاطر على الاستقرار المالي، ولكنها يمكن أن تفعل ذلك إذا أصبح استخدامها أوسع انتشاراً دون وجود ضمانات ملائمة.