زعيم حزب العمال البريطاني يمهد لإجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبي
خطا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين خطوة أخرى لتمهيد الطريق لإجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي بمحاولة استخدام البرلمان لانتزاع السيطرة على الخروج من الاتحاد الأوروبي من رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقال كوربين "حان الوقت لأن تحتل خطة العمال البديلة مركز الصدارة بينما نبقي كل الخيارات على الطاولة بما في ذلك خيار تصويت عام".
وأضاف "تعديلنا سيسمح للنواب بالتصويت على خيارات لإنهاء الجمود الذي يعتري الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومنع فوضى الخروج دون اتفاق".
بيد أن المتحدثة المعنية بشؤون الأعمال في حزب العمال ريبيكا لونج بيلي قالت إن التعديل لا يعني أن الحزب يؤيد إجراء استفتاء ثان وإنما يعكس سياسته الحالية.
وأضافت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا جرى إقرار التعديل وطرح هذه القضايا المعينة للتصويت فسيتخذ الحزب قرارا في ذلك التوقيت".
ومع بدء العد التنازلي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار، تواجه المملكة المتحدة أكبر أزمة سياسية في نصف قرن في ظل ما تعانيه من مصاعب بشأن كيفية الخروج من التكتل الذي انضمت إليه عام 1973 أو حتى ما إذا كانت ستخرج منه بالأساس.
وبعد رفض النواب الأسبوع الماضي الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع زعماء الاتحاد الأوروبي بخصوص الانسحاب بواقع 432 صوتا مقابل 202، وهو أكبر هزيمة في تاريخ بريطانيا الحديث، يحاول بعض النواب انتزاع السيطرة على عملية الانسحاب من حكومة الأقلية الضعيفة التي ترأسها ماي.
واقترحت ماي أمس تعديل اتفاقها في محاولة لإقناع نواب حزب المحافظين المتمردين والحزب الايرلندي الشمالي الذي يدعم حكومتها، لكن حزب العمال قال إن ماي تعيش حالة إنكار للرفض الشديد لخططها.
وتقدم العمال بتعديل يسعى لإجبار الحكومة على منح البرلمان الوقت للدراسة والتصويت على خيارات لمنع الخروج من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، وهو مسار رفضت ماي استبعاده مرارا.
وقال العمال إنه يجب أن تشمل الخيارات وجود اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي و"تصويت علني على اتفاق"، وكلا المقترحين استبعدته ماي.
وبينما يحاول البرلمان البريطاني، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى ألف عام، تجنب ما يعتقد معظم النواب بأنه سيكون انسحابا مضطربا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ينال موافقتهم، فلا توجد مع ذلك أغلبية واضحة لخيار بديل.
وسيناقش النواب الخطوات التالية وسيصوتون عليها في 29 يناير/ كانون الثاني.
