الحجرف: إيقاف تحرير الجداول الانتخابية في الانتخابات التكميلية مخالف للقانون

أشار عضو مجلس الأمة النائب مبارك الحجرف الى أن ما قامت به وزارة الداخلية من تطبيق للفقرة الثامنة من قانون الانتخاب بوقف إجراء أي تعديل للجداول الانتخابية هو مخالفة لقانون الانتخاب حيث ان ذلك يحرم كل كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التي قرها له المشرع.

وطالب الحجرف في رسالة أحالها الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بخصوص فيد الناخبين لإدراجها في بند الرسائل بالجلسة المقبلة، بإلغاء ما وصفه بـ«القرار غير الصحيح خاصة بما يتعلق بالدوائر التي لا يوجد فيها انتخابات وعدم الاعتماد على السوابق العملية غير الموافقة لصحيح القانون».

كما طالب الحجرف بـ«فتح باب القيد بعد الانتخابات التكميلية لتقييد الكويتيين وعدم حرمانهم من حقهم بذلك»، و«إيجاد طريقة لتعديل قانون الانتخاب بحيث لا يجوز لوزارة الداخلية التعدي على الحقوق الدستورية والقانونية بعدم تقييد من توافرت فيهم الشروط لتولى الحقوق الانتخابية».

وتضمن نص الرسالة: «نصت المادة (8) من القانون رقم (35) لسنة (1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة على (أن يتم تحرير جدول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام) ونصت الفقرة الأخيرة منها على (ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات)، ونصت المادة (18) من القانون (يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية).

وبناء عليه قد قامت وزارة الداخلية بتطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون الانتخاب بوقف إجراء أي تعديل للجداول الانتخابية وذلك بالمخالفة لقانون الانتخاب واستناداً للقرار الوزاري (94) بتاريخ 5/2/2019، بشأن الدعوة للانتخابات التكميلية في الدائرة الثانية والثالثة، الأمر الذي يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون وحرمان كل كويتي توافرت فيه الصفات المطلوبة لتول الحقوق الانتخابية التي قرها له المشرع، حيث نجد أن المشرع فرق بين الانتخابات العامة والتي يحدد ميعادها بمرسوم وبين الانتخابات التكميلية التي يحدد ميعادها بقرار من وزير الداخلية وعليه فإن تطبيق المادة الثامنة من القانون لا يتم إلا إذا كانت الانتخابات عامة - والتي يحدد ميعادها بمرسوم - وليست تكميلية، وبالتالي فإن إيقاف تحرير جدول الانتخاب في الانتخابات التكميلية قياساً مخالفاً لوضوح النص وإهداراً للقاعدة القائلة لا اجتهاد في معرض النص، وتعطيلاً لرغبة المشرع في استمرار مسيرة الحراك الانتخابي، وتحقيقاً لتطلع كل من تنطبق عليه الشروط في التسجيل للمشاركة في الانتخابات سواء التكميلية التي ستجرى في الدائرتين الثانية والثالثة، أو لو حدثت انتخابات أخرى.

وقد خالفت وزارة الداخلية من جانب آخر الفقرة الأخيرة من المادة (8) التي نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات، فلماذا لم تفتح الوزارة باب القيد تحقيقا للمادة السابعة من قانون الانتخاب بفتح باب القيد من 1 فبراير الى 5 فبراير لعام 2019 وهو تاريخ المرسوم، إن هذا خطأ قانوني كبير وقعت فيه وزارة الداخلية من دون مستند دستوري أو قانوني وتم اقفال القيد الانتخابي مما يسمح بتعطيل مسيرة الحراك الانتخابي من خلال فتح باب القيد الانتخابي لجميع الكويتيين الذين يبلغون من العمر 21 سنه بالتسجيل في جميع دوائر الكويتيين كاملة، ما هو السند الدستوري والقانوني الذي استند علية وزير الداخلية لتعطيل عملية تسجيل الكويتيين في تلك الفترة بجميع الدوائر الانتخابية.

إن إيقاف تسجيل القيد بالجداول الانتخابية غير صحيح طبقاً لخاصية دوام الجدول الانتخابي وحتى لا يكون هناك إخلال بمبدأ المساواة بين من بلغ سن الرشد في فترة القيد وبين من بلغة في فترة إغلاق القيد.

لذلك نطلب تصحيح هذا الخطأ ونقترح الأمور التالية:
1- إلغاء القرار غير الصحيح خاصة بما يتعلق بالدوائر التي لا يوجد فيها انتخابات وعدم الاعتماد على السوابق العملية غير الموافقة لصحيح القانون.
2- فتح باب القيد بعد الانتخابات التكميلية لتقييد الكويتيين وعدم حرمانهم من حقهم بذلك.
3- إيجاد طريقة لتعديل قانون الانتخاب بحيث لا يجوز لوزارة الداخلية التعدي على الحقوق الدستورية والقانونية بعدم تقييد من توافرت فيهم الشروط لتولي الحقوق الانتخابية».