رياض العدساني


العدساني: فتح محاضر «الإيداعات» في مجلس 2012 عند مناقشة إسقاط عضوية الحربش والطبطبائي

أكد أنه لا يمكن الفصل بين تضخم حسابات نواب وقضية دخول المجلس
  • 12 يوليه 2018 12:00 ص
  •  3

أكد النائب رياض العدساني أنه لا يمكن فصل قضية الايداعات المليونية عن قضية دخول المجلس، مؤكدا ان كلامه لا يشمل السلطة القضائية التي يكن لها كل الاحترام، «ففي قضية الايداعات رأينا تضخم حسابات بعض النواب ولم يعلن عن السبب الحقيقي وراء ذلك»، مطالبا بمناقشة من تضخمت حساباتهم في الجلسة التي ستناقش إسقاط عضوية النائبين ولدي الطبطبائي وجمعان الحربش.
وقال العدساني، في مؤتمر صحافي أمس، إنه ليس مع دخول المجلس «ولكن عندما تكون القضية مرتبطة بملف تضخم حسابات النواب، فهناك 13 نائبا في مجلس 2009 تضخمت حساباتهم بالملايين تراوحت ما بين 700 ألف و9 ملايين، وعموماً النيابة حفظت القضية حفظاً إدارياً» موضحاً أنه «في مجلس 2012 المبطل الاول كنت عضواً في لجنة حماية الاموال العامة، وبحثنا ملف الايداعات المليونية واستدعينا الجهات المعنية التي اثبتت وجود التضخم، ومن تضخمت حساباتهم لم يحصلوا على البراءة لأن القضية حفظت في النيابة ولم تذهب الى القضاء بسبب نقص في القانون». وأضاف «وواصلت البحث في مجلس 2013، ولكنه كان يماطل، وفي المجلس الحالي ذهبت مباشرة لفتح القضية من خلال تخصيص ساعتين في احدى الجلسات وذكرت الاسماء والمبالغ ومن أخذ ومن أعطى».
وتساءل «هل يعقل ان من تصدى للايداعات يسجن، ومن تضخمت حساباته يتمتع بالملايين وهناك 24 نائباً كنت أحدهم وقعنا على العفو استناداً على المادة 75 من الدستور» مطالباً بتشغيل محاضر اجتماعات لجنة الايداعات في مجلس 2012 في الجلسة التي سيناقش فيها اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي لاثبات تضخم حسابات بعض النواب في مجلس 2009. وقال ان «من تضخمت حساباتهم ما زالوا نواباً في المجلس الحالي، وربما يصوتون مع اسقاط عضوية نواب لم تتضخم حساباتهم، وهؤلاء لا يملكون رأيهم ولا ارادتهم وسيكونون موالين للحكومة في التشريع والرقابة».
من جهة ثانية، وجه العدساني سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات، في شأن افتتاح مبنى الركاب الجديد (تي 4)، والذي سيتم تشغيله بشكل مبدئي في 8 أغسطس المقبل، على أن يتم تشغيله بشكل كامل نهاية الشهر ذاته، بالتعاون مع (الطيران المدني) والسلطات الخاصة في وزارة الداخلية وإدارة الجمارك ومجموعة (انشن لتشغيل المطارات) وغيرها من الجهات المختصة.
وقال «هل تم التنسيق مع جهات الدولة وغيرها من الجهات المختصة لتشغيل المبنى، وتوفير العسكريين والعاملين والمفتشين والموظفين كافة، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية والإدارية والخدماتية والفنية؟ وهل تلك الجهات على أتم الاستعداد لاستقبال المسافرين ورحلات السفر (القادمون والمغادرون) ومواجهة الضغط خلال فترة الصيف؟».
وفي ما يتعلق بمبنى (تي 4)، سأل العدساني عن كيفية اختيار «مجموعة انشن لتشغيل المطارات» والسيرة الذاتية وأعمالها السابقة، وعدد العمالة الجديدة ونسبة الكويتيين منها، ونسبة المساحة المستثمرة للقطاع الخاص.
كما طلب إفادته بنسبة انجاز المشاريع المدرجة في ميزانية الطيران المدني، حيث إن بعضها كان سنة اعتمادها 2010-2011، وتزويده بموعد إنجازها بشكل كامل «كما نفيدكم علما أن المصروفات الفعلية حتى 31 مارس 2016 هي صفر وحتى يونيو 2017 لم يتم إنجاز تلك المشاريع، وأنني طالبت بإنجازها وذلك لرفع الكفاءة والسلامة في حركة الطيران وتحسين الأوضاع العامة».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا