تقرير دراسة استجوابي رئيس الوزراء يُرفع إلى الحكومة مباشرة

علمت «الراي» أن هناك توافقاً حكومياً - نيابياً بخصوص تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي سيحال إلى الحكومة مباشرة والاكتفاء بتثبيته في جلسة مجلس الأمة دونما مناقشة، خصوصاً أن الاستجوابين المقدمين من النواب رياض العدساني ومحمد المطير وشعيب المويزري نوقشا في جلسة سرية، ومناقشة تقرير اللجنة في جلسة علنية ربما يثير لغطاً.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن التوافق على احالة التقرير إلى الحكومة مباشرة لتتعامل مع ما جاء فيه من ملاحظات وتوصيات يجسّد الحرص على العلاقة بين السلطتين، لأن النائب العدساني أثار الموضوع أكثر من مرة ولوح باستجواب رئيس الوزراء مجدداً في حال مناقشة تقرير اللجنة في جلسة علنية، لأن المجلس صوّت على مناقشة الاستجوابين في جلسة سرية، لذا فالحري بالنواب أن يؤيدوا الاحالة إلى الحكومة لأنهم لم يوافقوا على العلنية في جلسة الاستجواب.
وأوصت لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء بضرورة إصدار وزارة الداخلية لائحة تتضمن خطوات وإجراءات محددة تلتزم باتباعها في ملفات سحب الجناسي وإسقاطها، وضرورة تعديل قانون الجنسية لمنع سحب الجنسية وإسقاطها بسبب التزوير، إلا بعد ثبوت الجريمة بصدور حكم قضائي نهائي يثبت التزوير.
ورفضت اللجنة رفع أسعار البنزين، وطالبت بإعادة النظر فيها، ورفضت القفزة الكبيرة في الأسعار، معتبرة أن رفع سعر البنزين من 65 فلساً لكل لتر إلى 105 فلوس، يعتبر زيادة كبيرة تؤثرعلى المواطنين، مطالبة ببدائل تغطي الأثر المتوقع من رفع الأسعار على المواطنين.
وطالبت اللجنة في تقريرها باصلاح الخلل في التركيبة السكانية، وفرض نظام (الكوتا) بالنسبة للجاليات الوافدة.