الحكومة «راسبة» في سنة أولى «إحلال»

اعتبر عدد من النواب أن محاولات الحكومة لتطبيق سياسة الإحلال في القطاع الحكومي، لم تكن بمستوى الطموح بعد مرور عام على إعلان خطة الإحلال، رافضين السياسة الخجولة التي تتبعها في هذا الملف.
وقال النواب في تصريحات متفرقة لـ«الراي» إن أي خطة تتعلق بالاحلال لن تنضج ولن تؤتي ثمارها، قبل مضي خمس سنوات تقريبا على تطبيقها، وأن استكمال سياسة الاحلال لن يصبح واقعا ملموسا قبل العام 2023 على أقل تقدير مطالبين الجهات الحكومية ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، بخطة جدية شاملة تضع في اعتبارها تكويت الوظائف الحكومية غير الفنية خلال الخمس السنوات المقبلة حتى 2023.
ودعا النواب وزارة التعليم العالي إلى وضع خطتها وفق متطلبات سوق العمل، لحل مشكلة مخرجات التعليم مع اعداد احصائية بعدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة من داخل الكويت وخارجها، من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم. وتمنوا على الجهات اعداد وصياغة البرنامج التأهيلي وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، ويمنح المنتسبون الكويتيون لهذه البرامج مكافآت شهرية تشجيعاً، والطلب من الجهات الاكاديمية وقف التخصصات الدراسية غير المطلوبة والفائضة اعتباراً من العام الدراسي 2020/2019 وتعديل مناهجها وتطويرها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل من التخصصات الدراسية لخمس سنوات مقبلة.
النائب مبارك الحريص طالب الحكومة بالاسراع في طي ملف الاحلال في الوظائف الحكومية، داعياً إلى ايجاد منهجية جديدة لتطبيق سياسة الاحلال وتقديم تقرير حكومي مفصل كل ستة أشهر إلى مجلس الأمة يشرح آلية تنفيذ الاحلال واعداد الكويتيين الذين تم توظيفهم عن طريق ديوان الخدمة.
وقال الحريص «الحكومة مطالبة بتقديم خطة شاملة تحتوي على أفكار واقتراحات ورؤى تساهم في معالجة أزمة التوظيف وإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، وأطالبها بخطة قصيرة المدى لمعالجة تأخر توظيف الكويتيين وتعيين وافدين في وظائف غير فنية بامكان الكويتيين القيام بها، وأخرى طويلة المدى تضع منهجية تتألف من محاور تضع في اعتبارها زيادة أعداد الخريجين الكويتيين في السنوات المقبلة وضرورة ايجاد فرص عمل والبحث عن الأسباب الحقيقية للبطالة لأن هناك أعدادا كبيرة من الشباب الخريجين من الجنسين هم في أمس الحاجة إلى العمل خلال السنوات المقبلة».
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الاحلال أزمة التوظيف البرلمانية خليل الصالح أن «محاولات الحكومة في تطبيق سياسة الاحلال لم تزل خجولة، مؤكدا أنه من المستحيل أن تقوم الحكومة بتكويت جميع الوظائف، ومن المستحيل أيضا ان تقوم بذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن عندما تضع أسسا وخريطة عمل من الممكن ان تصل الى إعادة التقييم وخلال خمس سنوات ستصل في الاحلال الى نحو 50 في المئة،مطالبا بتشخيص حقيقي للحدث لان «هناك مجموعة من التناقضات اعتاد عليها الموظف الكويتي، وعموما الخطوات السريعة ترهق الجهاز الإداري، فلا بد من التدرج في التطبيق إن كنا نبحث عن نتائج جيدة».
 وقال الصالح«ان لجنة الاحلال هي لجنة جديدة وترتبط بجميع عناصر الدولة لأنها لجنة تختص بقضية التوظيف وهذه القضية تتعلق بكل جهات الدولة سواء كانت حكومية او قطاعا خاصا. واستراتيجية الاحلال تقوم على منهجية استيعاب المواطنين والاستفادة من قدراتهم بشكل صحيح وهذا الجزء الأهم في العملية، ولكن يجب أن تتحرر الدولة من قضية ان تكون دولة رعوية للمواطنين ويجب على القطاع الخاص ان يأخذ دورا اكبر من الدور الحالي، ولا سيما ان القطاع الخاص على وضعه الحالي طارد، وان لم يتم له وضع أسس والضمانات وطريقة تأهيل الموظفين، بحيث يكون هناك برنامج عمل واضح لهذا القطاع وإلا فلن يستطيع هذا القطاع أن يستوعب المواطنين لأنه لا يوجد ضمانات للكويتيين ولا يوجد مستقبل واعد خلال وجودهم.
وأشار إلى«اننا يجب ان نجتمع مع القطاع الخاص ونشرح لهم الآلية التي يكون فيها القطاع محفزا للعمل وفيه أمان وظيفي، كما سنطلب من القطاع الحكومي أن يبتكر نظاما جديدا وهو برنامج العطاء والزيادات والمكافآت المرتبط بقضية التقييم وبمعنى أو بآخر يجب ان يكون لدينا برنامج انجاز طوال العام وحصر الدرجة والمكافآت وألا يتم الحصول عليها بحكم العلاقات الاجتماعية، ولا ريب أن هذا عمل شاق لأنه يحتاج إلى تغيير برنامج عمل قديم جداً يزيد عمره على الخمسين عاماً،وليس من السهولة ان تخطو هذه الخطوة دونما خطوات تصحيحية مباشرة في هذا الملف، ويجب حل هذه المشكلة لاستيعاب الاعداد الكبيرة التي ستأتي مستقبلاً وبالتالي يجب ان يكون لدينا طريقة لاستيعاب هذا العدد».
وذكر الصالح«اننا بحاجة الى غربلة حقيقية وخطط واضحة ومنهجية لا تتغير بتغير الأشخاص بشكل عام ما نحتاجه برنامج ومنهجية تمتد لأكثر من 30 عاما، فنحن نتكلم عن حدث وأرقام الباحثين عن الوظائف في ازدياد، ولسنا دولة سياحية أو صناعية حتى تستطيع ان تخلق وظائف حقيقية ولكن نحن دوما نبقى تحت مظلة الحكومة في ملف الوظائف وفي الغالب ما يتوافر عمل إداري ونحن بحاجة لايجاد فرص حقيقية تحتاج إلى برامج تأهيلية».
وطالب الجهات الحكومية، ممثلة بديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للتخطيط، بخطة جدية شاملة تضع في اعتبارها تكويت الوظائف الحكومية غير الفنية خلال الخمس السنوات المقبلة حتى 2023 داعيا وزارة التعليم العالي إلى وضع خطتها وفق متطلبات سوق العمل وذلك في لحل مشكلة مخرجات التعليم مع اعداد احصائية بعدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة من داخل الكويت وخارجها.
وتمنى الصالح على الجهات الحكومية اعداد وصياغة البرنامج التأهيلي وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، ويمنح المنتسبون الكويتيون لهذه البرامج مكافآت شهرية تشجيعاً، والطلب من الجهات الاكاديمية وقف التخصصات الدراسية غير المطلوبة والفائضة اعتباراً من العام الدراسي 2020/2019 وتعديل مناهجها وتطويرها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل من التخصصات الدراسية.
 وفي تصريح صحافي، استغرب النائب خليل الصالح، إعلانات التوظيف التي نشرت أخيراً في شأن طلب توظيف مستشارين وافدين في الوقت الذي تطالب فيه اللجنة بتطبيق سياسة الإحلال وتطالب كل الجهات المعنية بمد يد العون لتمكين الشباب الوطني من خدمة بلاده.
وقال إن هذه الإعلانات أمرغير مقبول في هذه المرحلة، واصفاً اياها بأنها «تمثل طعناً في الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق التنمية المنشودة في كل القطاعات». وشدد على ضرورة التصدي لتلك الممارسات التي تضر بالتوجهات الوطنية التي ترمي إلى توظيف الشباب الوطني وازاحة شبح البطالة عن مستقبل ابناء الكويت. واختتم مطالباً الحكومة بسحب اعلانات التوظيف التي نشرت أخيراً، والتحقيق في تلك الواقعة، مجدداً الدعوة إلى تعاون كل قطاعات الدولة التنفيذية مع لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية من أجل الوصول بتلك الكفاءات الوطنية إلى مكانها الصحيح.
 بدوره، رأى النائب ماجد المطيري أن «سياسة الاحلال التي اعلنت عنها الحكومة قبل عام تقريبا لم تؤت أكلها، ولم يشعر بها المواطن لأن تطبيقها لم يكن ملموسا ولا أظن أن هناك جدية حقيقية في التعامل معها، ولابد من منهجية جديدة من ديوان الخدمة للتعامل مع تطبيق سياسة الاحلال ليتحقق الغرض المنشود في تمكين الكويتيين من العمل في القطاع الحكومي».
وقال المطيري«إن كانت هناك نية صادقة في الاحلال فيجب توظيف جميع الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة وتأهيل من لا يمتلكون شهادات جامعية من خلال دورات تأهيلية وتنشيطية مفضلا أن تكون الأولية في التوظيف للكويتيين ثم لأبناء الكويتيات فأبناء البدون». وأكد«أن دوران عجلة المشاريع يفرض استغلال الطاقات الكويتية، خصوصا مع افتتاح مبنى الركاب الجديد ومدينة الجهراء الطبية ومستشفى جابر وتوسعة المستشفى الأميري وتوسعة مستشفى العدان وحاجة هذه المشاريع إلى موظفين وفنيين مهنيين،مقترحا أن تكون الأولوية القصوى في الوظائف للكويتيين وأن تعذر وجود كويتي في بعض الوظائف فالأفضل الاستعانة بشركات تؤهل الكويتيين لفترة معينة، ولذا سأتقدم باقتراح برغبة لجعل الأولوية القصوى في التوظيف في المشاريع الجديدة للكويتيين أو الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب وتأهيل الكويتيين».