الاندماج بين «ريم» و«المنتجعات العالمية»: ماذا عن مصير عقارات «شؤون القُصّر»؟

أثار الإعلان عن الاتفاق الأولي للاندماج بين شركة ريم العقارية، التي تُدير محفظة عقارات «شؤون القُصّر» (تضم نحو 500 عقار) مع شركة المنتجعات العالمية القابضة، العديد من التساؤلات والاستفهامات حول مسار العملية، وما تتطلبه من إجراءات، ومدى استفادة «ريم» التي تُدير أصولاً بعشرات الملايين من هذه الخطوة.
ومن المعلوم أن معظم العقارات التي تُديرها «ريم العقارية» آلت إلى «شؤون القصّر» بحكم تطورات وأحداث اجتماعية مختلفة، تستدعي الاحتفاظ بها حتى يَبلُغ ملاكها من الورثة صغار السن وغيرهم مرحلة الرُشد، ليصبحوا قادرين على إدارتها أو استغلالها في وقت لاحق.
وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول الشركة المُدارة في عقارات استثمارية، وتجارية، وقسائم صناعية، وحرفية نحو 800 مليون دولار. وبحسب بيانات الشركة على موقع البورصة، تبلغ موجودات «ريم» نحو 25 مليون دينار، في حين لم يتضح ما إذا كان ذلــك إجمالي ما يخضع لإدارتها أو المملوك لـ «شؤون القُصّر» من عدمه؟
وقالت مصادر، إنه «من غير المعلوم ما إذا كانت الشركة المزمع دمجها مع (ريم) وهي (المنتجعات العالمية القابضة) تمتلك أصولاً كبيرة تُواكب وتُجاري أصول الكيان الأول الكبير».
وحرص مجلس إدارة «ريم» على اتباع سياسية إستراتيجية جديدة تخلص وتحرر من خلالها من الروتين المتبع، إلا أن ذلك «التحرر» بلغ حدّ الحصول على تسهيلات وقروض مقابل ضمانات لن تخرج بأي حال من إطار الأصول المُدارة أو المملوكة لها مقابل المبالغ التي تحصل عليها من البنوك المحلية.
وأعلنت «ريم العقارية» (شركة إدارة الأملاك العقارية سابقاً) مطلع العام الحالي عن توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع بنك وربة بمبلغ 11.5 مليون دينار (38.8 مليون دولار)، وذلك بغرض استكمال مشـــــروعات الشــــركة، ودعم عملياتها التشغيلية.
وأفادت الشركة في إفصاح نُشر على موقع للبورصة حينذاك، بأن الأثر المالي للعقد المُشار إليه سيظهر في البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي (2018).
وتشهد الشركة في زمن المجلس الجديد والإدارة الحالية تطورات وأحداث مختلفة، لا سيما عقب الاستحواذ على حصة رئيسية من رأسمالها من قبل محافظ تعود لشركات وأفراد عبر تعاملات البورصة. وعلقت مصادر من «شؤون القصر» في اتصال هاتفي مع «الراي» على عملية الاندماج بالقول، إن «الأمر سيخضع لضوابط الاندماج التي أرستها هيئة أسواق المال، وتضمّنها القانون، إذ إنه من الممكن أن تتم أو لا تتم»، لافتة إلى أن «الأمر تحكمه في نهاية المطاف معايير يصعب تجاوزها».
وأضافت المصادر، أن مجلس إدارة «ريم» لديه ممثل لـ «شؤون القُصر»، ومن الطبيعي أن تمر العملية بمناقشات من خلاله، منوهة إلى أن التساوي بين أصول الشركة الدامجة والمندمجة معها غير ضروري.
ولفتت المصادر إلى وجود نوعين من الاستثمارات التي تتعامل من خلالهما «الهيئة» في شأن إدارة الأموال، الأول يتمثل في استثمارها لأموال باسمها، أما الثاني فهو عبارة عن الثروات الخاصة بالقصّر أنفسهــــم، والتي توزّع حسب حصصهم، ولا تستطـــيع أي جهـــة استمـــلاكها أو تسجيلها، ومنها عقارات بالملايين تُديرها «ريم». وأشارت إلى صعوبة رصد أو تحديد حجم تلك الأموال، لا سيما وأن هناك ميزانيات خاصة باستثمارات «شؤون القُصّر» تتعلق بنحو 15 ألف قاصر تقريباً.
وعلى الصعيد نفسه، تشير المعلومات المتوافرة على موقع «الموازي دوت كوم» إلى أن شركة «المنتجعات العالمية القابضة» المغمورة تأسست في العام 2008، برأسمال يبلغ مليون دينار، في حين أنه من غير المعلوم حجم الأصول والموجودات التي تقع تحت مظلتها، وما إذا كانت تواكب حجم موجودات «ريم العقارية».
وتستحوذ الهيئة العامة لشؤون القصّر على حصة تقارب 40 في المئة من أسهم «ريم»، فيما تتملك شركة الخدمات المالية المتكاملة للاستشارات 29 في المئة من رأسمالها، بينما تستأثر حصة طاحوس راشد على ملكية تقارب 16 في المئة.
ويبلغ رأسمال «ريم» نحو 10.4 مليون دينار، موزعة على 104.5 مليون سهم، وكانت قد تأسست في سبتمبر 1993 لإدارة الأصول والعقارات، إلى جانب إدارة وتأجير الأملاك العقارية والتجارية والسكنية والصناعية، فضلاً عن تنظيم الأسواق المركزية والمعارض التجارية والصناعية وما يتعلق بها.
وبحسب تصريح سابق للرئيس التنفــيذي في الشركة، إبراهيم الكندري، فإن محفظة الشركة تضم 500 عقار متنوع بين عقارات استثمارية وتجارية وقسائم صناعية وحرفية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون دولار.