4 آلاف... سقف التجنيس في العام الحالي

أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية التي لم تكتمل أمس، قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال العام الحالي، بما لا يزيد على 4 آلاف شخص في مداولتيه بأغلبية النواب.
ووافق على المداولة الأولى 38 نائباً ورفضها 5، فيما وافق على المداولة الثانية 39 نائباً ورفصها 5 نواب، حيث ينص القانون على أن «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري 15/ 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص».
كما وافق المجلس في المداولة الأولى على تعديل المادة 4 من القانون 67/ 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بموافقة 30 عضوا ورفض 16 عضوا. وينص التعديل على أن يتم تعيين أعضاء الديوان بمرسوم أميري، بناء على ترشيح مجلس الوزراء وإلغاء شرط موافقة مجلس الأمة على تسمية رئيس الديوان ونائبه. فيما رفض المجلس طلب اللجنة التشريعية سحب تقريرها عن القانون لإضافة تعديلات أخرى لم يتضمنها التقرير. وأكد نواب في مداخلاتهم خلال مناقشة التعديل أهمية تمتع الديوان باستقلالية تمكنه من تأدية عمله بشفافية، مطالبين بمساواة الديوان بما تتمتع به الجهات الرقابية من استقلالية. ووافق المجلس على طلب نيابي بتكليف اللجنة التشريعية بالانتهاء خلال شهر واحد من مناقشة التعديلات المقدمة على قوانين الجزاء، والمطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة 9.30 صباحا، بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، ثم انتقل المجلس الى استكمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان.
وقال النائب حمدان العازمي: بعد عامين من اقرار القانون تأتي الحكومة وتقول ان مصادقة المجلس على اختيار الرئيس ونائبه للديوان الوطني تدخل في اعمال السلطة وفيها شبهة دستورية، اذا فلنذهب الى المحكمة الدستورية، مشيرا الى رأي الفتوى والتشريع غير ملزم ومع احترامي فان اعضاء الفتوى موظفون لدى الحكومة واي رأي تطلبه الحكومة يأتي مفصلا.
ورأى العازمي ان الحكومة تعمل عكس ما يقال عن الكويت بأنها بلد الانسانية مطالبا الحكومة تبيان الهدف من التعديل وعدم مصادقة المجلس على اختيار الرئيس ونائبه (الديوان الوطني).
ورد المقرر أحمد الفضل: التعديل الذي ورد الينا من النواب وليس الحكومة وقدمه النائب عبدالله الرومي، فرد حمدان العازمي: اذا ما هو رأي الحكومة؟.
وبدوره قال النائب صالح عاشور: القضايا المتعلقة بحقوق الانسان فرض على المنطقة من خلال الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بجنيف، وهو فرض على دول الخليج ونحن ابعد ما نكون من احترام قضايا حقوق الانسان، وما صدر في دول الخليج ما هو الا ديكور وترضية للامم المتحدة وليس هناك احترام للانسان العربي في بلده، ونتمنى ان نترجم حقوق الانسان عمليا اما اصدار قوانين ورقية دون ترجمتها الى واقع فليس له فائدة.
واضاف في الكويت بقينا 25 عاما حتى تم اصدار ترخيص لجمعية حقوق الانسان، والآن مضى 3 سنوات على اقرار قانون الديوان الوطني لو كان هناك جدية لتم العمل بالقانون. فقد كنت عضوا في لجنة حقوق الانسان حين اقر القانون ولم تعترض الحكومة عليه، وبعد مضي 3 سنوات لم يزل القانون حبرا على ورق.
واشار عاشور ان التقرير الذي وردنا لم يتضمن الرأي الحكومي مطالبا بسحب التقرير وارجاعه الى اللجنة المختصة. وطالب بايقاف القرارات العنجهية والخارجة عن حقوق الانسان مجددا المطالبة بسحب التقرير.
وقال المقرر الفضل، لم يرد في التقرير رأي الحكومة، وكان هناك رأي في لجنة الاولويات ان هذا القانون يوجد فيه توافق حكومي نيابي والحكومة موافقة، ورد عاشور: من المفترض ان يدون رأي الحكومة الرسمي ويتضمن التقرير الاسباب الحقيقية التي ادت الى تأخير عدم تطبيق القانون ورد الفضل: ربما ان الاستعجال وراء عدم تضمين رأي الحكومة في التقرير.
ومن جهته، قال النائب الدكتور جمعان الحربش: الكويت في امس الحاجة لهذا القانون ومن المفترض ان يكون شبيها بديوان المحاسبة الذي يراقب الامور المادية، وهذا الديوان يجب ان يراقب الانتهاكات الانسانية الصارخة، حقوق الانسان في الكويت فيها تراجع كبير، نحن افضل من المحيط ودائما نحن كذلك، لكن اوضاعنا مو زينة والامم القوية التي تحافظ على حقوق الانسان بعيدا عن دينه ولونه ومذهبه.
وذكر الحربش لو كان لدينا مركز دائم في السجن المركزي لحقوق الانسان لما حدث في السجن ما نراه (وعرض صورا لعنابر ومسجد ودورات مياه السجن المركزي).
واكد الحربش ان ملف غير محددي الجنسية بغض النظر عن اختلافنا فيه ايضا لا يليق بكرامتنا وانسانيتنا نحن نسلط الضوء على الجرح مطالبا باقرار القانون دون التعديل الذي قدم. ومن جهته، قال النائب سعدون حماد: التعديل المقترح هو حذف كلمة موافقة المجلس على الرئيس ونائبه، وما ينقصنا رأي الحكومة.
ومن جهته، قال شعيب المويزري: انشاء الديوان الوطني لم يأت من فراغ وانما امتثال للجنة التنفيذية لحقوق الانسان في جنيف، وجاء في التوصية ضرورة وجود ضمان استقلالية الديوان الوطني.
ومن جهته، قال النائب يوسف الفضالة لا يسعني ان ابدأ الا بشكر دكتور القانون عبدالكريم الكندري لان مداخلته امس من اثرى المداخلات وخلافنا ليس على استقلالية الديوان الوطني، ملاحظا ان البنية الاساسية للدستور الكويتي تمنع ان يكون (الديوان) مستقلا، نعم نحن نريدها مستقلة وتابعة لمجلس الامة ولكن في وضع الاستقلالية توجد الشبهة الدستورية، واحالتها الى «الدستورية» هو الاسلم، ولا نريد ان يصدر الديوان ويكون محل شبهة. واكد الفضالة ان الخلاف على التعديل الذي قدم والذي يحفظ للديوان الطعن في دستوريته، اما قضايا حقوق الانسان فكلنا متفقون عليها.
وبدوره، قال النائب محمد الدلال: الكويت غير جادة في التعاطي مع حقوق الانسان، والتعديل رسالة خاطئة جدا للمجتمع الدولي وان الحكومة تسيطر على الديوان الوطني، والحكومة نفسها وافقت عليه عند مناقشته قبل عامين، مؤكدا انه لا يوجد مخالفة دستورية ووضع القانون يختلف عن دواوين المحاسبة والرقابة المالية لان تبعية ديوان المحاسبة كاملة للمجلس، والديوان الوطني تشرف عليه الحكومة فقط، الحكومة ترشح الرئيس ونائبه والمجلس يصادق عليهما مطالبا بتفعيل القانون وايصال رسالة ايجابية وعنوان نجاح الديوان الاسماء التي ستوضع في هيئته الادارية، هناك اسماء (مرتبة) غانم النجار ومحمد الحميدي ومها البرجس ويوسف الصقر وسواهم، فاما ان يسحب القانون او تقوم الحكومة بتفعيله.
واكد الدلال انه لا يمكن للجنة الاولويات ان تأخذ دور اللجان وتوافق على القانون ورأي الحكومة غير مدون، ورد الفضل: التعديل جاء من النواب والحكومة وافقت عليه على هامش اجتماع لجنة الاولويات.
ومن جهته قال النائب عبدالكريم الكندري، النقاش دستوري بحت اما في حالة حقوق الانسان فاننا لا نحتاج الى نقاش والمحافظة على حقوق الانسان فنحن بحاجة الى قرار للمحافظة عليها، وهناك تقرير للجنة حقوق الانسان حول السجون ويجب ان نناقشه، وعموما انا قدمت القانون وقدمت التعديل وهناك نواب يقدمون او يرشحون للوزراء في التعيينات وان كان النواب يخشون المحاصصة والترضيات، وحتى العمل البرلماني فيه ترضيات ورأينا ذلك في الاستجواب وان كنتم لا تريدون التعديل فليكن الاختيار وفق الانتخاب.
ومن جهته، قال النائب خالد الشطي الديوان الوطني ضرورة ملحة وحقوق الانسان درة تاج الاوطان، والغرابة ان يتم النقاش على التعديل ومن يختار رئيس الديوان ونائبه الحكومة ام المجلس، والاهم ان يكون الاختيار صحيحا وما الفائدة من اختيار الحكومة او المجلس لشخص ينتهك حقوق الانسان، مطالبا بشخصية محترمة دوليا وملتزمة ويجب ان يكون الشخص يمتلك صفات خاصة.
ومن جهته، قال النائب عادل الدمخي: هناك تدخل في المجلس في الاختيار وهو غير صحيح، لان الحكومة هي من تختار والمجلس يوافق او لا يوافق وذلك يعطي قوة لمن يتم اختياره، مشيرا الى ان القانون وضع شروطا محددة لمن يتم اختياره، ويجب ألا نحجم دور المجلس ونعطي الثقة لمجلس الوزراء ولا نثق بمجلس الامة.
وفي نقطة نظام قال النائب عبدالكريم الكندري: انا لا اثق بالحكومة تبون ديوان مستقل خلينا نروح لانتخاب الديوان من الممكن ان يتحول الى تفريخ المناصب، والناس يعرفون من هم المتخصصون في حقوق الانسان ورد الدمخي: واجب علينا الآن تنفيذ القانون وتاليا نقدم التعديلات والحكومة مقصرة واحمل رئيس الوزراء التقصير.
ومن جهته، قال النائب اسامة الشاهين: اتبنى الرأي برفض التعديل وسحب التقرير لغياب تدوين رأي الحكومة، موضحا الاصل في التشريعات والمراسيم ان تكون دستورية ومتوافقة مع الدستور.
وتحفظ الشاهين على المماطلة الحكومية في شأن تنفيذ وتطبيق الديوان الوطني لحقوق الانسان، منوها بان الحكومة وافقت على القانون في مداولتين غير مناقشة القانون داعيا الى سحب التقرير او اسقاط التعديل لتعزيز شعبية الحكم.
ومن جهته، قال النائب عبدالله الرومي: هناك زميل شجاع عفيف جريء في رأيه وهو عبدالكريم الكندري رغم انه احد مقدمي الاقتراح لكنه وقف وقال رأيه بكل تجرد مشيرا الى أنه رأي دستوري وقانوني، والآراء كلها تصب في ان الرأي الدولي اذا اين خصوصية البلد؟ هل تريدون ان نطيح بدستورنا لان نظام المؤسسات الدولية يختلف مع دستوريا والكويت صفحتها ناصعة باذن الله، بعملها وعمل اهلها وحكومتها مطالبا ان ندافع عن دستورنا.
ومن جهته، قال عسكر العنزي: البيوت الشعبية قضية انسانية لانها بيوت متهالكة، وفي المجلس البلدي اقررنا في 2005 بيوتا بديلة منخفضة التكاليف ولكن مضى 13 عاما وهناك مؤتمرات مانحين لسورية والعراق فما بالك في بيوت شعبية يقطنها كويتيون وبدون وخليجيون، والبيوت متهالكة، مليارات تبرعنا بها الله يجزيكم خير بس «قط» على بناء بيوت بديلة للشعبيات.
وبدوره، قال المقرر الحميدي السبيعي: اجتمعنا بناء على قرار المجلس وكان على هامش الجلسة ولا يمكن ان يكون رأي الحكومة موجودا في التقرير والتعديلات ايضا.
وتلا الامين العام طلب سحب تقرير الخاص بالديوان الوطني وتم التصويت 16 من 41 (عدم موافقة)، وجرى التصويت على التعديل ان يصدر تعيين اعضاء الديوان الوطني لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وفق مرسوم اميري بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وكانت نتيجة التصويت 24 من 40 واتماما للمداولة الاولى جرى التصويت نداء بالاسم، حيث وافق 30 من الحضور الذي بلغ 46 عضوا، فيما لم يوافق 16 عضوا، فتمت الموافقة على المداولة الاولى.
وقبل الانتقال للمداولة الثانية دعا النائب عبدالكريم الكندري الى ارجاء التصويت على المداولة الثانية لحين مراجعة القانون والتصويت عليه في الجلسة المقبلة.... اثناء ذلك طلب النائب احمد الفضل الحديث عبر نقطة نظام لكن الرئيس المرداس كان قد اعطى النائب محمد الدلال النقطة قبله الامر الذي اغضب الفضل ودخل في مشادة بسيطة مع الرئيس المرداس قائلا: «لي الدور والرئيس يرد استريح».
بدوره، نوه الرئيس النائب نايف المرداس الى عدم وجود طلب لاستثناء التصويت على المداولة الثانية.
وعبر نقطة نظام اوضح النائب حمدان العازمي ان الحكومة لم تقدم رأيا ونريد ان نعرف رأيها.
اثناء ذلك تقدم النائب عبدالله الرومي ومجموعة من النواب بطلب التصويت في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان ووافق على الطلب 25 من اصل الحضور 45 نائبا ونظرا لعدم توافر الاغلبية الخاصة بالتصويت على الطلب سقط وتم ارجاء التصويت على المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017.
ونوه الرئيس المرداس الى ورود طلب يقضي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية باستعجال اعداد تقريرها خلال شهر في شأن القوانين التي تقدم بها النائب عمر الطبطبائي في ما يتعلق بالحريات والقاضية بتعديلات قوانين الجزاء والمطبوعات والمرئي والمسموع.
واوضح مقدم الطلب النائب عمر الطبطبائي ان هناك نوابا شعللوا الشارع بالحديث عن الحريات والان نقول لهم هذا الميدان عيالكم بالسجون وهذه القوانين استحقاق يجب معالجته وانجازه.
ووافق المجلس على طلب تكليف اللجنة التشريعية بانجازه تقريرها في شأن قوانين الحريات التي تقدم بها عمر الطبطبائي خلال شهر.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية، واوضح في بداية المناقشة رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي ان هناك تعديلين على القانون الاول يقضي بتعديل تاريخ القانون بحيث يكون القانون بتحديد من يحق له منحه الجنسية الكويتية لعام 2018 وليس 2017 وكذلك تعديل يقضي بان يتم منح ما لا يزيد على 4 الاف.
وكشف العنزي ان هناك توافقا حول هذا القانون وان هناك وعودا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بان ينصف اصحاب احصاء 1965، متمنيا ان يوافق المجلس على التعديلات والقانون والانتهاء منه.
وعبر نقطة نظام استغرب النائب رياض العدساني ان يجنس المستحق بقانون، مشيرا الى ان من يستحق الجنسية الكويتية المفترض ان يمنح الجنسية دون الحاجة لاقرار قانون.
ونظرا لكثرة طلبات نقاط النظام طرح الرئيس المرداس اجراء قرار يقضي بالسماح لنائب مؤيد واخر معارض للقانون ومن ثم قفل باب النقاش كما طلب النائب جمعان الحربش.
واعترض النواب عبدالله الرومي وصفاء الهاشم على تحديد منح الجنسية بقانون وان يتم منح الجنسية للمستحق، وقالت الهاشم انذاك ان اصحاب احصاء 65 يمنحون الجنسية لكن من دون التوسع بالتجنيس فهناك مزورون ودافعو اموال للحصول على الجنسية والحبل على الجرار.
بدوره، قال النائب علي الدقباسي ان قانون اللائحة الداخلية ينظم الامر الموافق والمعترض لهم حقهم لكن علينا ان نذهب للتصويت على القانون مباشرة، متمنيا الا يكون ما يحدث محاولة لاجهاض القانون.
وعبر نقطة نظام كشف النائب عادل الدمخي عن ان اخر اجتماع للجنة حقوق الانسان مع اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية اكدوا لنا باللجنة ان هناك 32 الفا من حملة احصاء 65 وان هناك 90 في المئة من الملفات تم الانتهاء من مراجعتها، لافتا الى ان اللجنة عندما سألت ممثلي الجهاز المركزي عن اسباب عدم تجنيسهم اكدوا انهم يحتاجون لقانون والقانون الان لدى المجلس ليتم تجنيسهم من خلاله.
بدوره، اكد النائب سعدون حماد ان القانون الحالي يشمل الجميع وليس فقط غير محددي الجنسية لان هناك «بدون» عدلوا اوضاعهم مرغمين وينبغي الا يحرموا من التجنيس وكذلك اصحاب الاعمال الجليلة.
بدوره، عقب الرئيس عسكر العنزي بان كل عام لابد وان يصدر قانون حتى يأخذ المستحقون حقهم، لافتا الى ان هناك تعديلين تم تلاوتهما وينبغي التصويت عليهما الآن.
ووافق المجلس على تعديل تاريخ القانون بحيث يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2018 بدلا من 2017.
كما وافق المجلس على تعديل يقضي بالا يزيد عدد من يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد على 4 الاف دون تحديد الحد الادنى.
ووافق المجلس في مداولته الاولى على الاقتراح بقانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2018 بما لا يزيد على 4 الاف بعد ان ايد الاقتراح 38 نائبا وعارض 5 من اصل الحضور 43 نائبا.
ووافق المجلس على القانون في المداولة الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه بعد ان صوت بالموافقة 39 في حين رفضه 5 من اصل الحضور 44.
وبعد تصويت الرئيس الغانم بالموافقة على القانون قال رئيس اللجنة عسكر العنزي مخاطبا الغانم «غبت فأطلت فحضرت فانتصرت للقانون ينصر دينك».
وعقب اقرار القانون توجه غير نائب بالشكر لاعضاء لجنة الداخلية والدفاع على انجاز القانون، مطالبين بانصاف المستحقين من فئة غير محددي الجنسية وتطبيق الحكومة التطبيق الامثل للقانون.
وفي اثناء ذلك اكدت النائب صفاء الهاشم انها لم تقبل التصويت بالموافقة على هذا القانون في ظل وجود ملفات التزوير بالمئات والقضايا التي تكشف عن اسر مزورة بالمحاكم داعية لتجنيس المستحقين من اصحاب احصاء 65، وفي غضون ذلك استغرب النائب اسامة الشاهين من حجم الكشف عن قضايا تزوير الجنسية دون محاسبة مسؤول حكومي واحد عن هذا التزوير.
رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة في تمام الساعة 12.20 ظهرا، ولكن الجلسة لم تنعقد بعد ذلك بسبب فقد النصاب.

من الجلسة

عاشور وحقوق الإنسان في الخليج

رأى النائب صالح عاشور في مداخلة له بالمجلس ان دول الخليج أبعد ما تكون عن احترام حقوق الانسان، وان ما صدر من الدول ما هو الا «ديكور» وترضية للأمم المتحدة التي فرضت على الدول قضايا حقوق الانسان.

الكندري لا يثق بالحكومة

لدى حديث النائب عادل الدمخي عن تشكيل مجلس إدارة ديوان حقوق الانسان واشارته الى موضوع تحجيم دور المجلس واعطاء الثقة لمجلس الوزراء، رد النائب عبدالكريم الكندري عبر نقطة نظام بانه لا يثق بالحكومة، مشددا على ان الحصول على ديوان مستقل يجب ان يتم عبر انتخاب مجلسه.

تبرعوا للخارج و«قطوا» في الداخل

دعا النائب عسكر العنزي الى الالتفات الى البيوت الشعبية المتهالكة التي يسكنها كويتيون و«بدون» وخليجيون، مطالبا بالاسراع ببناء بيوت بديلة اقرت منذ 2005، وقال «تبرعنا بمليارات لمؤتمرات المانحين جزاكم الله خيرا، بس قطوا على بناء بيوت بديلة للشعبيات».

مترجم بين المرداس والفضل

علق النائب أحمد الفضل عن ادارة الرئيس نايف المرداس للجلسة وطريقة عرض الطلب والتصويت عليه دون ان يفصل ما الذي يتم التصويت عليه وعقب الرئيس المرداس قائلا انت الظاهر مو منتبه فلا تحمل الرئاسة مسؤولية عدم انتباهك «ما ادري اشفيك اليوم الظاهر خامتك» فعقب الفضل ضاحكا «شنو خامتك؟» فأجاب المرداس «نجيب لك مترجم». وبعد وقت طلب الفضل نقطة نظام ليخاطب المرداس بالقول «انا اعرف شنو خامتك، لكن ان شاء الله اللي خمني يخمك»، فعقب المرداس «هذه ليست نقطة نظام وليس ضمن البند».

المعتذرون

جابرالمبارك، ناصر الصباح، ثامر السويط، خليل أبل، طلال الجلال، عيسى الكندري، وليد الطبطبائي.

النواب وقانون التجنيس

هايف: انتصار للمظلومين

اعتبر النائب محمد هايف أن إقرار مجلس الأمة قانون التجنيس إنجازا لنصرة المظلومين والمستحقيق للجنسية الكويتية من البدون، وكذلك من عدلوا أوضاعهم لجنسيات أخرى، متمنيا أن يتم البدء بتجنيس الأحق بالجنسية الكويتية ممن تقادمت إحصاءاتهم وإثباتاتهم ومن شاركوا في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت ومن حصلوا على التقاعد من الحكومة. وقال هايف، في تصريح للصحافيين، إن القانون يلغي الذريعة في عدم تجنيس من سحبت جناسيهم ولذلك على الإخوة في لجنة النظر في الجنسيات المسحوبة أن يسارعوا بعقد اللجنة واذا كنا قد سكتنا في الماضي عن هذه اللجنة وتعثرها وعدم انعقادها بحجج منها ان بعض من يستحقون لا يمكن للجنة صرف جناسي لهم بسبب عدم وجود هذا القانون.

العازمي: نرفض «كوتا» الترضيات

أكد النائب حمدان العازمي أن إقرار القانون انجاز للنواب والحكومة، مطالبا الحكومة بتجنيس اكبر عدد، وألا يتم التعامل مع القانون كما في المجلس السابق الذي لم يشهد تجنيس سوى أعداد قليلة.وقال العازمي إن حملة احصاء 1965 يستحقون التجنيس، وكذلك العسكريون ومن خاضوا الحروب وحرب تحرير الكويت ومن عدلوا أوضاعهم إلى جنسيات أخرى، ورفض أن تشوب عملية التجنيس محاصصة و«كوتا» لترضية بعض المتنفذين او النواب او الوزراء.

المرداس:
لا قيود أمنية تمنع التجنيس

دعا مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس الحكومة لتطبيق القانون، وإعطاء كل ذي حق حقه، رافضا التذرع بالقيود الأمنية وغيرها لمنع منح الجنسية لمستحقيها من البدون. وأكد أن التجنيس سيكون له أثر كبير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وعلى سمعة الكويت في المحافل الدولية.

الدوسري: لا أقل من الـ4 آلاف

طالب النائب ناصر الدوسري الحكومة بتنفيذ قانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال عام 2018، وتجنيس 4 آلاف شخص، وعدم الاكتفاء بتجنيس أقل من هذا العدد. وشكر السلطتين على روح التعاون التي سادت في الجلسة وأثمرت عن إقرار هذا القانون في المداولتين، لكنه حذر من مغبة الالتفاف في تطبيقه، عبر تجنيس عدد قليل ومن ثم ادعاء تنفيذه.

فهاد: الأولوية للمشاركين في الحروب

شدد النائب عبدالله فهاد على ضرورة تطبيق قانون التجنيس على أرض الواقع، ومنح الأولوية في التجنيس للمشاركين في الحروب العربية والعاملين القدامى في النفط وحملة احصاء 1965، مؤكدا ان هؤلاء يجب أن يكونوا من أوائل من يتم تجنيسه.