نسمات
وداعاً... جمعيات النفع العام !
أرسلت وزارة الشؤون الى جمعيات النفع العام الكويتية كتابا يتضمن بنود مشروع قانونها الجديد للجمعيات الأهلية، وطلبت من الجمعيات دراسته لابداء الملاحظات وتقديم اقتراحات لتطويره.
وتقدمت تلك الجمعيات باقتراحات كثيرة تعزز من الشفافية في تلك الجمعيات وتضمن المزيد من الحريات والمرونة في العمل، نظراً لما لتلك الجمعيات من دور كبير في تطوير مؤسسات المجتمع المدني.
قبل يومين نشرت جريدة «الجريدة» مشروع القانون الجديد والذي جاء صادما للجميع بما تضمنه من محاولة لتكبيل تلك الجمعيات وبسط هيمنة وزارة الشؤون عليها، ومن هذه المواد التي تضمنها مشروع القانون:
1- عدم السماح لعضو مجلس الادارة بالترشح للعضوية اكثر من مرة، مع ان هنالك اعضاء اكفاء... وابعادهم عن الترشح قد يؤدي الى اجهاض عمل الجمعية. لاشك ان هيمنة بعض اعضاء مجالس الادارات على المناصب لسنوات طويلة اجهض الكثير من الجمعيات وجعلها مختطفة ولكن الحل كان في تطبيق نظام الصوت الواحد الذي يفتت التحالفات ويفرض التغيير التدريجي وليس بمنع العضو من الترشح بعد فترة واحدة!!
2 - إعطاء الوزير الصلاحية لاضافة عضو او اكثر في مجالس الادارات الى الثلث من الاعضاء يعتبر تدخلا في عمل تلك الجمعيات، والقانون يسمح للوزير بحل مجالس إدارات تلك الجمعيات اذا اقتضى الامر، كما ان القانون يتشدد في كثير من بنوده مع المخالفات التي تقع فيها مجالس الادارات الى درجة الحكم بالسجن على بعض المخالفات، فلماذا التدخل المباشر في شؤون الجمعيات ولماذا لا يترك الاعضاء الجمعيات العمومية اقصاء من لا يصلح؟!
3 - قصر العضوية على الكويتيين ليس له مايبرره وهو ما يضعف دور المجتمع المدني ويقلل نشاطه، كما انه يخالف مواد الدستور التي لم تفرق بين المواطنين والمقيمين الا في الامور التي تخص المواطنين!!
4 - المادة الرابعة من مشروع القانون «حظرت على الجمعيات التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة».
وهذه المادة في ظاهرها مفيدة، ولكن مفهوم التدخل المذكور مطاط ويمكن تفسيره على هوى المسؤولين في الوزارة!!
كان مشهوداً للكويت في السابق بأنها بلد الحريات والصوت الحر، ولكن شاهدنا في السنوات الأخيرة محاولات حثيثة لتكميم أفواه بعض الناشطين وتقييد الحريات عن طريق تغيير القوانين لكي تزيد من التضييق على الناشطين والمبادرين، ويكفي ما نشاهده من تعامل قاس مع المعارضين السياسيين والمغردين وسجن البعض منهم، وكذلك التضييق على بعض الفضائيات وإغلاق البعض، وسحب جنسيات بعض المعارضين لأسباب لا نفهمها!
لابد من أن يدرك القائمون على شؤون هذا البلد بأن مؤسسات المجتمع المدني في الكويت ضعيفة جداً وتجاربها ناقصة، والواجب هو تشجيع المواطنين على المساهمة الفاعلة في تطوير نشاطاتها والارتقاء بدورها المطلوب، لأن ذلك يعتبر من أسس النهضة في البلاد، أما تكميم الأفواه وإقصاء المخالفين بهذه الطريقة البشعة فهو جر للبلد إلى المزيد من التخلف!
لقد شاهدنا في اقتراحات الحكومة لقوانين الإعلام المرئي ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ما يوحي بعدم رغبتها في إبقاء أي معارضة حقيقية، وفي ظل وجود مجلس أمة ضعيف ومهلهل لا يقوى على المعارضة أو تقييد حقوق المواطنين والمقيمين، فإننا نرى كيف تم التلاعب بمنجزات الآباء وتحكم فئة قليلة بمقدرات البلد دون أن يجرؤ أحد على أن يقول لها: هذا خطأ !
د. وائل الحساوي
وتقدمت تلك الجمعيات باقتراحات كثيرة تعزز من الشفافية في تلك الجمعيات وتضمن المزيد من الحريات والمرونة في العمل، نظراً لما لتلك الجمعيات من دور كبير في تطوير مؤسسات المجتمع المدني.
قبل يومين نشرت جريدة «الجريدة» مشروع القانون الجديد والذي جاء صادما للجميع بما تضمنه من محاولة لتكبيل تلك الجمعيات وبسط هيمنة وزارة الشؤون عليها، ومن هذه المواد التي تضمنها مشروع القانون:
1- عدم السماح لعضو مجلس الادارة بالترشح للعضوية اكثر من مرة، مع ان هنالك اعضاء اكفاء... وابعادهم عن الترشح قد يؤدي الى اجهاض عمل الجمعية. لاشك ان هيمنة بعض اعضاء مجالس الادارات على المناصب لسنوات طويلة اجهض الكثير من الجمعيات وجعلها مختطفة ولكن الحل كان في تطبيق نظام الصوت الواحد الذي يفتت التحالفات ويفرض التغيير التدريجي وليس بمنع العضو من الترشح بعد فترة واحدة!!
2 - إعطاء الوزير الصلاحية لاضافة عضو او اكثر في مجالس الادارات الى الثلث من الاعضاء يعتبر تدخلا في عمل تلك الجمعيات، والقانون يسمح للوزير بحل مجالس إدارات تلك الجمعيات اذا اقتضى الامر، كما ان القانون يتشدد في كثير من بنوده مع المخالفات التي تقع فيها مجالس الادارات الى درجة الحكم بالسجن على بعض المخالفات، فلماذا التدخل المباشر في شؤون الجمعيات ولماذا لا يترك الاعضاء الجمعيات العمومية اقصاء من لا يصلح؟!
3 - قصر العضوية على الكويتيين ليس له مايبرره وهو ما يضعف دور المجتمع المدني ويقلل نشاطه، كما انه يخالف مواد الدستور التي لم تفرق بين المواطنين والمقيمين الا في الامور التي تخص المواطنين!!
4 - المادة الرابعة من مشروع القانون «حظرت على الجمعيات التدخل في شؤون الدول الشقيقة والصديقة».
وهذه المادة في ظاهرها مفيدة، ولكن مفهوم التدخل المذكور مطاط ويمكن تفسيره على هوى المسؤولين في الوزارة!!
كان مشهوداً للكويت في السابق بأنها بلد الحريات والصوت الحر، ولكن شاهدنا في السنوات الأخيرة محاولات حثيثة لتكميم أفواه بعض الناشطين وتقييد الحريات عن طريق تغيير القوانين لكي تزيد من التضييق على الناشطين والمبادرين، ويكفي ما نشاهده من تعامل قاس مع المعارضين السياسيين والمغردين وسجن البعض منهم، وكذلك التضييق على بعض الفضائيات وإغلاق البعض، وسحب جنسيات بعض المعارضين لأسباب لا نفهمها!
لابد من أن يدرك القائمون على شؤون هذا البلد بأن مؤسسات المجتمع المدني في الكويت ضعيفة جداً وتجاربها ناقصة، والواجب هو تشجيع المواطنين على المساهمة الفاعلة في تطوير نشاطاتها والارتقاء بدورها المطلوب، لأن ذلك يعتبر من أسس النهضة في البلاد، أما تكميم الأفواه وإقصاء المخالفين بهذه الطريقة البشعة فهو جر للبلد إلى المزيد من التخلف!
لقد شاهدنا في اقتراحات الحكومة لقوانين الإعلام المرئي ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها ما يوحي بعدم رغبتها في إبقاء أي معارضة حقيقية، وفي ظل وجود مجلس أمة ضعيف ومهلهل لا يقوى على المعارضة أو تقييد حقوق المواطنين والمقيمين، فإننا نرى كيف تم التلاعب بمنجزات الآباء وتحكم فئة قليلة بمقدرات البلد دون أن يجرؤ أحد على أن يقول لها: هذا خطأ !
د. وائل الحساوي
