No Script

ثقة الأجانب في السوق المحلية تتزايد والبورصة على أعتاب تحوّل تاريخي

u0645u062bu0646u0649 u0627u0644u0635u0627u0644u062d
مثنى الصالح
تصغير
تكبير
  • مثنى الصالح لـ«الراي»:  10 مؤسسات عالمية تتبع «MSCI»  مهتمّة بالدخول  
  • جلسة التداول بسعر  إقفال الأسهم متاحة  للأجانب والمحليين  
  • بين 14 و21 أبريل  إطلاق القسم الأول  من مرحلة التطوير  الثالثة

قفزت السيولة الأجنبية التي واكبت انضمام السوق الكويتي لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة إلى نحو 500 مليون دينار، بما يعادل 1.65 مليار دولار منذ الإدراج رسمياً بنهاية شهر سبتمبر المنصرم وحتى الانتهاء من ضخ الشريحة الأخيرة من أموال المؤسسات العالمية يوم الخميس الماضي.
وقال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال، مثنى الصالح لـ«الراي» إن «الثقة الأجنبية في أسواق المال الكويتية والكيانات التشغيلية المتداولة فيها سجلت ارتفاعاً كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وذلك في ظل خطط التطوير التي يتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي تمثّل ضمانات لاستثمار مستقر وآمن».
وأضاف الصالح الذي ترأس وفد الكويت لإجراء سلسلة اجتماعات فنية مع نحو 10 مؤسسات أجنبية مقرها لندن للترويج المناسب للكويت وسوقها المالي، أن الوفد رصد أصداءً طيبة واستحساناً كبيراً وإشادات أجنبية لإجراءات تطوير اسواق المال التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية.


وذكر أنه قد شارك في النقاشات والمباحثات الرئيس التنفيذي في البورصة، خالد الخالد، وعبد الرحمن الفيلكاوي من «هيئة الأسواق»، والرئيس التنفيذي في المقاصة، خلدون الطبطبائي.
وأوضح الصالح أن جميع ردود فعل المؤسسات الأجنبية عن الكويت إيجابية، وتبحث سبل الاستثمار في ظل الترقية المرتقبة، والانضمام لـ«MSCI»، لافتاً إلى أن ضخ المحافظ الأجنبية لسيولة جديدة خلال الأسبوع الماضي جذب مؤسسات كبرى أخرى لمواكبة الفرص المتاحة في السوق.
وأشار إلى أن تقرير «مورغان ستانلي» يوضح أن هناك توجهاً لإعادة تصنيف الكويت وانضمامها للمؤشر ضمن شريحة واحدة، وليست من خلال أكثر من شريحة على غرار ما حدث مع «فوتسي» إلا أن الأمر سيظل طور البحث إلى حين الكشف عن نتائج المراجعة النهائية خلال شهر يونيو المقبل.
ونوّه إلى أن المؤسسات الأجنبية أكدت أن السوق الكويتي بات مثالاً يُحتذى للأسواق الأخرى، إلى أن تلك الكيانات التي تُدلي بأصواتها في شأن انضمام الكويت لـ«MSCI» تراقب عن كثب ما يحدث في الكويت، وتتعامل من منطلق أن اسواق المال في الكويت مهيّأة تماماً للانضمام خلال المراجعة المرتقبة، لافتاً إلى أن المؤسسة المعنية أكدت أن الكويت أكملت المتطلبات اللازمة للترقية.
ولفت إلى تم عرض استطلاع على أعضاء المؤسسات المعنية حول أفضلية الدخول في الأسهم الكويتية سواء دفعة واحدة أو عبر أكثر من شريحة على غرار ما حدث لدى الترقية الأخيرة، إذ يتوقع أن يكون تفعيل الترقية (حال الحصول عليها) في مايو 2020.
وقال إن «(الهيئة) والبورصة والمقاصة والأطراف ذات العلاقة استكملوا متطلبات الترقية التي يُتوقع أن يترتب عليها ضخ سيولة كبيرة نحو الأسهم المحلية التشعيلية، ويبقى الأمر بيد (MSCI) والمؤسسات التي تتبعها، السوق الكويتي بات قريباً من نقطة تحوّل تاريخية بعد أن بات تحت مجهر المؤسسات والكيانات والصناديق المالية العالمية».
وأكد الصالح أن أموراً تتطلب إيضاحاً للأوساط الاستثمارية والمالية المحلية والخارجية، منها بعض الصفقات التي تتم بعد السوق (Off-Market Trades) من خلال استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، والتي يتخللها التداول بيعاً وشراءً حسب سعر الإغلاق للأسهم.
ونوّه إلى أن تلك الجلسة التي تمتد إلى 5 دقائق ستكون متاحة للمستثمرين الأجانب والمتعاملين المحليين والخلجيين وغيرهم على حد سواءً، إذ يفضّل كثيرون الاستثمار وفقاً لأسعار واضحة لا تتأثر بمعطيات خارجية، إذ نادت المؤسسات العالمية بإطلاق تلك التقنية، وعليه تم اعتماد الأمر من قبل هيئة أسواق المال والبورصة.
وحول إقراض واقتراض الأسهم، أفاد الصالح بأن بعض المؤسسات العالمية تطرقت خلال نقاشاتها للأمر، ما يشير إلى أكثر من نقطة، منها قناعتها بالاستثمار في الأسهم الكويتية، واستعدادها لضخ سيولة جديدة للبورصة، وحرصها على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال عملية الإقراض أو غيرها.
وأشار إلى أن عملية الإقراض أو البيع على المكشوف وغيرها من التقنيات والأدوات ستكون متاحة لعموم السوق، ولكن وفقاً لمعايير خاصة، لافتاً إلى أن هناك تجارب وبحثاً للتأكد من نجاعة كل أداة قبل تفعيلها أو تعميمها في السوق.
وكشف الصالح عن إبلاغ المؤسسات العالمية في شأن تحضيرات يتم الترتيب لها لإطلاق المرحلة الثالثة من خطة تطوير منظومة السوق خلال الفترة بين 14 وحتى 21 أبريل المقبل، وذلك ما يواكب رصد آراء أولية للمؤسسات الأجنبية بخصوص الترقية.
وذكر أن سيتم الانتهاء من التجارب والاختبارات خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، على أن تكون القطاعات ذات العلاقة جاهزة تماماً للإطلاق خلال الثلث الثاني من أبريل، لافتاً إلى أن القسم الأول من المرحلة الثالثة المنتظر تدشينها تشمل الاستخدام الشامل لإقراض واقتراض الأسهم وتطبيق البيع على المكشوف، إذ يعد ذلك مشروطاً بتطبيق إقراض الأسهم، وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق (Off-Market Trades)، واستحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، واستحداث منصة تداول وحدات الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل (REITS).
وعن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة، قال الصالح إنها «تضم المبادرات التي تحتاج وقتاً مناسباً للإعداد، والتأكد من جهوزيّة جميع الأطراف، بما يسهم في التطبيق السليم لها نظراً لطبيعة متغيراتها».
وذكر أنها تتضمن مشروع الوسيط المقابل المركزي (CCP) وذلك للتسويات النقدية، والعمل بنموذج الوسيط المؤهل لشركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، متوقعاً إطلاق اختبارات السوق الموسعة لتلك المرحلة خلال مايو المقبل.
ورجح أن تضم أيضاً تغيير آلية التسويات النقدية، باتباع مبدأ «DvP-2» (صافي نقدي - إجمالي أسهم)، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء (REPO)، وتقسيم حسابات العملاء وغيرها، موضحاً أن المؤسسات العالمية تهتم بتلك التفاصيل إضافة إلى ما ستشتمل عليه المرحلة الرابعة أيضاً.

«فان غارد» قادت عمليات الشراء

أظهرت أرقام رسمية أن المؤسسات الأجنبية نفذت عمليات شراء خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي (الخميس) بقيمة تقارب 174 مليون دينار من أصل 195 مليوناً استقبلتها البورصة في ظل شريحة جديدة من الحسابات التي تتبع مؤشر «فوتسي».
وأوضحت بيانات حصلت عليها «الراي» أن عمليات البيع التي قامت بها المحافظ الأجنبية أيضاً بلغت نحو 100 مليون دينار، ما يعني أن صافي الشراء قارب 75 مليوناً، تدفقت معظمها من خلال مؤسسات تتخذ من «HSBC» أمين حفظ لحساباتها.
وأكدت مصادر، أن معظم العمليات تمت لحساب مؤسسة «Vanguard Group» الأميركية التي تدير أصولاً واستثمارات وعمليات أخرى تقدر بنحو 5.1 تريليون دولار، وهي تُعد من أكبر الصناديق التي تتبع مؤشر «فوتسي»، فيما واكبت العملية مؤسسات وحسابات أخرى سواء من خلال التعاملات الأخيرة، أو قبلها على غرار «بلاك روك» و«غولدمان ساكس» و«سيتي بنك» و«أي إف جي هيرمس» إضافة إلى «أرقام» و«مباشر».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي