"لم تشتمل على بنود واضحة لفتح المجال أمام القطاع الخاص"
المرزوق منتقداً «وثيقة الإصلاح»: قصيرة الأجل... وتحجّم القدرة الشرائية
جانب من الحضور
فهد الغانم في مقدم الحضور
حمد المرزوق ومازن الناهض خلال الجمعية العمومية (تصوير أسعد عبدالله)
«بيتك» ماضٍ نحو قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية
إصدار الصكوك يعزّز مشاركة «بيتك» في المشاريع الكبرى
«بيتك تركيا» أصبح نقطة انطلاق نحو السوق الأوروبي
توسعنا في شبكة فروعنا محلياً وعالمياً مع 450 فرعاً للمجموعة
الاقتصاد الكويتي بقي أكثر استقراراً رغم استمرار انخفاض النفط
الناهض: التوقيع على تمويل «الوقود البيئي» خلال أسبوعين
إصدار الصكوك يعزّز مشاركة «بيتك» في المشاريع الكبرى
«بيتك تركيا» أصبح نقطة انطلاق نحو السوق الأوروبي
توسعنا في شبكة فروعنا محلياً وعالمياً مع 450 فرعاً للمجموعة
الاقتصاد الكويتي بقي أكثر استقراراً رغم استمرار انخفاض النفط
الناهض: التوقيع على تمويل «الوقود البيئي» خلال أسبوعين
انتقد رئيس مجلس إدارة «بيت التمويل الكويتي» (بيتك)، حمد المرزوق، اقتصار مدة وثيقة الحكومة للإصلاح الاقتصادي على 5 سنوات فقط، معتبراً أنه كان ينبغي أن تمتد إلى 20 عاماً على الأقل، حتى يتسنى لها معالجة المشاكل الاقتصادية المتراكمة.
وعلى هامش الجمعية العمومية لـ «بيتك»، شدد المرزوق على أن الوثيقة تحدثت عن دور رئيسي للقطاع الخاص في قيادة قاطرة مشاريع التنمية، إلا أنها لم تشتمل على بنود وإجراءات واضحة من شأنها فتح المجال أمام هذا القطاع بالشكل المطلوب.
وقال عندما نتحدث عن بديل للنفط، ينبغي علينا إيجاد إيرادات بالعملات الأجنبية، واصفاً الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة بـ «الانكماشية» على اعتبار أنها ستحجم القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن النقاط السلبية التي تضمنتها الوثيقة بحسب المرزوق، عدم تطرقها إلى بعض النقاط والملفات الرئيسة كالملف الإسكاني، وبدائل الطاقة، فضلاً عن انعكاساتها الإجمالية على مختلف النواحي الاقتصادية، محذّراً من فرض ضرائب على الشركات في ظل الظروف الراهنة.
من ناحية ثانية، انتقد المرزوق دور هيئة العامة للاستثمار، كونها تركز عملها على الاستثمارات الخارجية فقط، مطالباً بإعادة صياغة دورها لاسيما لجهة ضرورة دعم الشركات الكويتية في الخارج لتحقيق إيرادات بالعملات الصعبة.
وتساءل المرزوق إذا وصل العجز إلى 12 مليار دينار كما تقول الحكومة، فكيف يمكن لنا أن نسدّ هذا العجز إذا لم تكن هناك خطة متكاملة لتحقيق إيرادات إضافية، بالتزامن مع زيادة النشاط في جميع القطاعات.
ورأى أنه يمكن للحكومة فرض الضرائب على الشركات في المرحلة المقبلة، في حين أن فرضها حالياً غير مفيد، مشدداً على أنه يجب معرفة حجم الأضرار التي ستطول كافة شرائح المجتمع والقطاع الخاص.
واعتبر أن هيمنة القطاع الحكومي على النشاط الاقتصادي بمثابة خطأ هيكلي كبير، لافتاً إلى التحذيرات المتتالية والمستمرة منذ سنوات بخصوص الخلل الهيكلي في الميزانية العامة، وتبعات الاستمرار في النهج المعتمد من قبل الجهات المعنية.
من جهة أخرى، أكد المرزوق أنه بالنسبة لطلب الموافقة من قبل المساهمين على إصدار الصكوك والسندات، «فق طلبناه لاستخدامه عند الحاجة»، منوهاً بأن "بيتك" يلعب دوراً كبيراً كمدير لإصدارات الصكوك، ويرتب عمليات إصدارات لحكومات وبنوك، وعمل سابقاً مع الحكومات الخليجية وسجله حافل في هذا الامر ، بالإضافة إلى حكومة جنوب أفريقيا وتركيا وشركات وجهات حكومية أخرى، مبيناً أن هذا الأمر لا يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية.وعن إمكانية دخول السوق المصري، قال المرزوق إن السوق المحلي يحد من قدرة «بيتك» على التوسع الخارجي، لافتاً إلى أن التوسع في السوق المحلي محدود في الفترة الحالية، في ظل وجود 24 بنكاً محلياً وخليجياً وعالمياً تعمل فيه.وعن التخلص من بعض الاستثمارات العقارية للتفرغ للعمل المصرفي، أكد المرزوق أن هذا الأمر غير وارد، وأن تركيز "بيتك" الكبير هو على القطاع المصرفي، وأنه يهدف إلى تحقيق التوزان في المحفظة الائتمانية، مشدداً على أن العقار يمثقل فرصة جيدة بالنسبة للبنك، بحيث يملك خبرات كبيرة نطمح للاستفادة منها، ومعتبراً أن زيادة انكشاف البنك على تمويل المشاريع النفطية سيخفف التركيز على العقار في الفترة المقبلة.
كما أكد أن «البنك واصل تعزيز نموذج أعماله بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتحسين جودة الخدمات، والاهتمام بتطوير شامل للبنية التحتية وإدارة العمليات على المستويين التنظيمي والتشغيلي».
وأوضح «مضينا في التوسّع المتأني والمدروس لانتشارنا العالمي، بما يتوافق مع استراتيجيتنا الطموحة الساعية نحو قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، حيث تمكنا من افتتاح المقر الرئيسي الجديد للبنك في مدينة فرانكفورت بألمانيا، ليكون بذلك أول بنك إسلامي متكامل يعمل في أكبر اقتصاد بأوروبا».
وأضاف «كما أن (بيتك تركيا) أصبح نقطة انطلاق نحو السوق الأوروبي، إذ توسعنا في شبكة فروعنا محلياً وعالمياً حيث وصل عدد إجمالي الفروع للمجموعة 450 فرعاً، مما عزز مكانة المجموعة وحضورها القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن"بيتك تركيا"حقق نتائج جيدة، كما تحسنت الربحية في"بيتك البحرين"، وعكفنا على إدخال التحسينات إلى خدماتنا المصرفية الرقمية، حرصاً منا على توفير خدمة عصرية ومريحة للعملاء.
وأفاد المرزوق "نحن بصدد إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم للمساهمة في تطوير وتسويق هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات، كما يساهم في توفير التمويل المطلوب للعديد من المشاريع بأساليب مبتكرة وآليات ميسرة، ويعزز مشاركة (بيتك) في المشاريع الكبرى، ففي عام 2015 تمت عملية إصدار صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي، بقيمة 500 مليون دولار، كما قام (بيتك) بهيكلة صفقة تمويل إجارة إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة بقيمة 500 مليون دولار، وبحجم مساهمة يبلغ 120 مليون دولار، وهي الحصة الأكبر بين البنوك المشاركة في الصفقة، حيث تتمتع بضمان سيادي من حكومة الشارقة".
وشدد المرزوق "على الرغم من أن استمرار انخفاض أسعار النفط والأزمات المالية التي لاتزال تُلقي بظلالها على الكثير من المؤسسات المصرفية في العالم، مسببة تذبذبات في الأسواق المالية وتراجعاً في معدلات النمو، بقي الاقتصاد الكويتي أكثر استقراراً في مواجهة التأثيرات السلبية، بدعم من الاحتياطيات المالية العالية والسياسات المالية والنقدية التي تنتهجها وزارة المالية، والتي أعلنت عن إقرار مشروع قانون لإصدار سندات وصكوك تمويل إسلامية لتمويل العجز عبر البنوك المحلية، وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وهذا كله يساعد على خلق بيئة استثمارية مستقرة وتوفير فرص تنموية متنوعة من خلال استكمال المشاريع والمبادرات التي تتبناها الخطة الخمسية الجديدة".
وأكد أن"بيتك "استمر في إدارة المخاطر بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة خلال العام الماضي حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، ونتيجةً لذلك، حافظ"بيتك"على تصنيفه الائتماني الذي يعكس مكانته وقوة مركزه المالي ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها.
وقد استجاب"بيت التمويل الكويتي" لتعليمات "المركزي"، إذ تمكن من تطبيق متطلبات (بازل III) التي تم تفعيلها على جميع البنوك المحلية بداية عام 2015، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.67 في المئة في"بيتك"بنهاية عام 2015، وهي أعلى من النسبة المطلوبة من البنوك 13 في المئة.
الناهض
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي مازن الناهض "طلبنا إصدار سندات رأسمالية وتمويلية، لنستبق أي نقص في رأس المال وتلبية متطلبات «بازل 3»، وليكون لدينا مرونة من حيث القيمة رأس المالية.
ولفت إلى أنه بعد الأزمة المالية في العام 2008، ارتفعت التكلفة في الاستثمارات نتيجة المعايير الجديدة ومنها معايير "بازل 3" التي ارتفعت إلى نحو 13 في لمئة، وبات هناك تشدد كبير على تطبيقها، وأصبحت تكلفة الأعمال والاستثمارات أعلى بعد الخروج من الأزمة.
وأكد "من المتطلبات الرئيسية في هذا الأمر لزيادة رأس المال، يتم إما من خلال اللجوء إلى المساهمين ما يزيد الأعباء على كاهلهم، أو من خلال اللجوء إلى بدائل أخرى كإصدار الصكوك وهو ما يتجه إليه البنك في الفترة الحالية بعد حصوله على الموافقات الرسمية".
ونوه الناهض بأن الجانب الأساسي في الائتمان، يتركز على المشاريع الحكومية مثل المشاريع النفطية ومشاريع "بي بي بي" ومشاريع البنى التحتية، وبانه ليست هناك توسعات في تمويلات القطاع الخاص بالحجم الذي كان سائداً في الفترة الماضية.
وتابع أنه سيتم التوقيع رسمياً على تمويل مشروع "الوقود البيئي" خلال الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى وجود طلبات من البنوك المحلية في ما يتعلق بعملية التمويل.
وعلى هامش الجمعية العمومية لـ «بيتك»، شدد المرزوق على أن الوثيقة تحدثت عن دور رئيسي للقطاع الخاص في قيادة قاطرة مشاريع التنمية، إلا أنها لم تشتمل على بنود وإجراءات واضحة من شأنها فتح المجال أمام هذا القطاع بالشكل المطلوب.
وقال عندما نتحدث عن بديل للنفط، ينبغي علينا إيجاد إيرادات بالعملات الأجنبية، واصفاً الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة بـ «الانكماشية» على اعتبار أنها ستحجم القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن النقاط السلبية التي تضمنتها الوثيقة بحسب المرزوق، عدم تطرقها إلى بعض النقاط والملفات الرئيسة كالملف الإسكاني، وبدائل الطاقة، فضلاً عن انعكاساتها الإجمالية على مختلف النواحي الاقتصادية، محذّراً من فرض ضرائب على الشركات في ظل الظروف الراهنة.
من ناحية ثانية، انتقد المرزوق دور هيئة العامة للاستثمار، كونها تركز عملها على الاستثمارات الخارجية فقط، مطالباً بإعادة صياغة دورها لاسيما لجهة ضرورة دعم الشركات الكويتية في الخارج لتحقيق إيرادات بالعملات الصعبة.
وتساءل المرزوق إذا وصل العجز إلى 12 مليار دينار كما تقول الحكومة، فكيف يمكن لنا أن نسدّ هذا العجز إذا لم تكن هناك خطة متكاملة لتحقيق إيرادات إضافية، بالتزامن مع زيادة النشاط في جميع القطاعات.
ورأى أنه يمكن للحكومة فرض الضرائب على الشركات في المرحلة المقبلة، في حين أن فرضها حالياً غير مفيد، مشدداً على أنه يجب معرفة حجم الأضرار التي ستطول كافة شرائح المجتمع والقطاع الخاص.
واعتبر أن هيمنة القطاع الحكومي على النشاط الاقتصادي بمثابة خطأ هيكلي كبير، لافتاً إلى التحذيرات المتتالية والمستمرة منذ سنوات بخصوص الخلل الهيكلي في الميزانية العامة، وتبعات الاستمرار في النهج المعتمد من قبل الجهات المعنية.
من جهة أخرى، أكد المرزوق أنه بالنسبة لطلب الموافقة من قبل المساهمين على إصدار الصكوك والسندات، «فق طلبناه لاستخدامه عند الحاجة»، منوهاً بأن "بيتك" يلعب دوراً كبيراً كمدير لإصدارات الصكوك، ويرتب عمليات إصدارات لحكومات وبنوك، وعمل سابقاً مع الحكومات الخليجية وسجله حافل في هذا الامر ، بالإضافة إلى حكومة جنوب أفريقيا وتركيا وشركات وجهات حكومية أخرى، مبيناً أن هذا الأمر لا يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية.وعن إمكانية دخول السوق المصري، قال المرزوق إن السوق المحلي يحد من قدرة «بيتك» على التوسع الخارجي، لافتاً إلى أن التوسع في السوق المحلي محدود في الفترة الحالية، في ظل وجود 24 بنكاً محلياً وخليجياً وعالمياً تعمل فيه.وعن التخلص من بعض الاستثمارات العقارية للتفرغ للعمل المصرفي، أكد المرزوق أن هذا الأمر غير وارد، وأن تركيز "بيتك" الكبير هو على القطاع المصرفي، وأنه يهدف إلى تحقيق التوزان في المحفظة الائتمانية، مشدداً على أن العقار يمثقل فرصة جيدة بالنسبة للبنك، بحيث يملك خبرات كبيرة نطمح للاستفادة منها، ومعتبراً أن زيادة انكشاف البنك على تمويل المشاريع النفطية سيخفف التركيز على العقار في الفترة المقبلة.
كما أكد أن «البنك واصل تعزيز نموذج أعماله بهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء وتحسين جودة الخدمات، والاهتمام بتطوير شامل للبنية التحتية وإدارة العمليات على المستويين التنظيمي والتشغيلي».
وأوضح «مضينا في التوسّع المتأني والمدروس لانتشارنا العالمي، بما يتوافق مع استراتيجيتنا الطموحة الساعية نحو قيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، حيث تمكنا من افتتاح المقر الرئيسي الجديد للبنك في مدينة فرانكفورت بألمانيا، ليكون بذلك أول بنك إسلامي متكامل يعمل في أكبر اقتصاد بأوروبا».
وأضاف «كما أن (بيتك تركيا) أصبح نقطة انطلاق نحو السوق الأوروبي، إذ توسعنا في شبكة فروعنا محلياً وعالمياً حيث وصل عدد إجمالي الفروع للمجموعة 450 فرعاً، مما عزز مكانة المجموعة وحضورها القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن"بيتك تركيا"حقق نتائج جيدة، كما تحسنت الربحية في"بيتك البحرين"، وعكفنا على إدخال التحسينات إلى خدماتنا المصرفية الرقمية، حرصاً منا على توفير خدمة عصرية ومريحة للعملاء.
وأفاد المرزوق "نحن بصدد إصدار المزيد من الصكوك للحكومات والشركات حول العالم للمساهمة في تطوير وتسويق هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات، كما يساهم في توفير التمويل المطلوب للعديد من المشاريع بأساليب مبتكرة وآليات ميسرة، ويعزز مشاركة (بيتك) في المشاريع الكبرى، ففي عام 2015 تمت عملية إصدار صكوك لمصرف الشارقة الإسلامي، بقيمة 500 مليون دولار، كما قام (بيتك) بهيكلة صفقة تمويل إجارة إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة بقيمة 500 مليون دولار، وبحجم مساهمة يبلغ 120 مليون دولار، وهي الحصة الأكبر بين البنوك المشاركة في الصفقة، حيث تتمتع بضمان سيادي من حكومة الشارقة".
وشدد المرزوق "على الرغم من أن استمرار انخفاض أسعار النفط والأزمات المالية التي لاتزال تُلقي بظلالها على الكثير من المؤسسات المصرفية في العالم، مسببة تذبذبات في الأسواق المالية وتراجعاً في معدلات النمو، بقي الاقتصاد الكويتي أكثر استقراراً في مواجهة التأثيرات السلبية، بدعم من الاحتياطيات المالية العالية والسياسات المالية والنقدية التي تنتهجها وزارة المالية، والتي أعلنت عن إقرار مشروع قانون لإصدار سندات وصكوك تمويل إسلامية لتمويل العجز عبر البنوك المحلية، وبالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، وهذا كله يساعد على خلق بيئة استثمارية مستقرة وتوفير فرص تنموية متنوعة من خلال استكمال المشاريع والمبادرات التي تتبناها الخطة الخمسية الجديدة".
وأكد أن"بيتك "استمر في إدارة المخاطر بفعالية، وأخذ المخصصات اللازمة خلال العام الماضي حسب أفضل الممارسات المتحفظة في تحديد المخصصات، ونتيجةً لذلك، حافظ"بيتك"على تصنيفه الائتماني الذي يعكس مكانته وقوة مركزه المالي ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها.
وقد استجاب"بيت التمويل الكويتي" لتعليمات "المركزي"، إذ تمكن من تطبيق متطلبات (بازل III) التي تم تفعيلها على جميع البنوك المحلية بداية عام 2015، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 16.67 في المئة في"بيتك"بنهاية عام 2015، وهي أعلى من النسبة المطلوبة من البنوك 13 في المئة.
الناهض
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي مازن الناهض "طلبنا إصدار سندات رأسمالية وتمويلية، لنستبق أي نقص في رأس المال وتلبية متطلبات «بازل 3»، وليكون لدينا مرونة من حيث القيمة رأس المالية.
ولفت إلى أنه بعد الأزمة المالية في العام 2008، ارتفعت التكلفة في الاستثمارات نتيجة المعايير الجديدة ومنها معايير "بازل 3" التي ارتفعت إلى نحو 13 في لمئة، وبات هناك تشدد كبير على تطبيقها، وأصبحت تكلفة الأعمال والاستثمارات أعلى بعد الخروج من الأزمة.
وأكد "من المتطلبات الرئيسية في هذا الأمر لزيادة رأس المال، يتم إما من خلال اللجوء إلى المساهمين ما يزيد الأعباء على كاهلهم، أو من خلال اللجوء إلى بدائل أخرى كإصدار الصكوك وهو ما يتجه إليه البنك في الفترة الحالية بعد حصوله على الموافقات الرسمية".
ونوه الناهض بأن الجانب الأساسي في الائتمان، يتركز على المشاريع الحكومية مثل المشاريع النفطية ومشاريع "بي بي بي" ومشاريع البنى التحتية، وبانه ليست هناك توسعات في تمويلات القطاع الخاص بالحجم الذي كان سائداً في الفترة الماضية.
وتابع أنه سيتم التوقيع رسمياً على تمويل مشروع "الوقود البيئي" خلال الأسبوعين المقبلين، لافتاً إلى وجود طلبات من البنوك المحلية في ما يتعلق بعملية التمويل.
