«لم يصدر في الجريدة الرسمية أي تفويض أو تحديد لمهامها»
جماعة «الخط الأخضر» تشكّك بالشرطة البيئية: مخالفات المدخنين والمعامل وغيرها... باطلة
هل توقف «الثغرة القانونية» حملات البيئة على المصانع والمرافق الأخرى؟
الشبهات قد تُبطل كل المخالفات والإحالات للنيابة وتفتح باب دعاوى تعويض من المتضررين
بعد مشوار ليس بالقصير من الحملات التفتيشية ومخالفات البيئية التي حررتها الهيئة العام للبيئة لعدد من الجهات، وكذلك الضباط القضائيون التابعون للهيئة في مخالفة المدخنين، فتحت جماعة الخط الأخضر البيئية «ثغرة قانونية» تؤكد «بطلان تلك المخالفات وشبهة بطلان تطول المخالفات البيئية التي استندت فيها الهيئة على مواد تستلزم العودة إلى اللائحة التنفيذية للقانون لاستجلاء ومطابقة الاشتراطات والمعايير البيئية العلمية بشكل واضح».
ودعت «الخط الأخضر» في بيان لها، إلى ضرورة تدخل الوزير المعني بالبيئة، وهو وزير الإشغال الدكتور علي العمير، لتنظيم وتحديد أسس التعاون البيئي بين الجهات التابعة له وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح، حيث الأصل في العمل البيئي بين الجهات الحكومية هو التعاون وفق ما حددته المادة 7 من قانون حماية البيئة 42 /2014.
وأشار البيان إلى أنه «في ظل عدم صدور اللائحة بشكل كامل فإن ذلك قد يؤدي إلى إحالة مخالفات ناقصة في معلوماتها للنيابة العامة، ما قد يؤدي إلى حفظ القضايا او خسارتها فيضيع الجهد البيئي المبذول لمحاسبة المخالفين». وقال انه «على سبيل المثال فإن المادة 18 وغيرها من مواد من قانون حماية البيئة تستلزم صدور اللائحة التنفيذية لتحديد الاشتراطات والمعايير البيئية الواجب الاستناد عليها قانونيا في إصدار المخالفات،ما قد يستلزم توقف الهيئة العامة للبيئة عن تحرير مخالفات تستند على مواد تحتاج إلى اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بشكل كامل حتى الان».
وفي ذات الوقت كشفت الجماعة عن شبهة بطلان أخرى تطول المخالفات البيئية التي تنفذها شرطة البيئة «حيث انه ووفقا للمادة 113 من قانون حماية البيئة 42 /2014 فإن شرطة البيئة تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة، ورغم وضوح المادة فإنه لم تصدر في الجريدة الرسمية حتى الآن أي تفويضات أو تحديد لمهام شرطة البيئة ما يجعل شبهة بطلان تطول جميع المخالفات التي نفذتها».
وحذرت «الخط الأخضر» من أن شبهات البطلان المذكورة قد يترتب عليها بطلان كافة إجراءات الصلح التي نفذتها الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة مع المخالفين لقانون حماية البيئة، ما قد يستوجب إعادة الهيئة العامة للبيئة للمبالغ المالية التي استوفتها من المخالفين، كما انه قد يفتح الباب لرفع قضايا تعويض لكل من أحيل للنيابة العامة ضد الهيئة العامة للبيئة. ودعت المسؤولين في المجلس الأعلى لحماية البيئة إلى ضرورة تدارك هذا الأمر بشكل عاجل وسد الثغرات القانونية الموجودة في قانون حماية البيئة أو في الإجراءات المتبعة لتطبيقه حتى تتحقق الغاية المنشودة من وراء هذا القانون.
«تطبيق القانون آلمكم كما آلم المخالفين»
«البيئة» ترد: لا تفقهون بالقانون وليس لكم كيان رسمي أو اعتباري
| كتب غانم السليماني |
رد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي على بيان جماعة الخط الأخضر، الذي يثير شبهات قانونية على المخالفات البيئية، مؤكدا أن البيان صادر عن جهة ليس لها اي كيان رسمي او اعتباري، وسبق ان احيلت الى الجهات القانونية لادعائها على البيئة الكويتية. وقال العنزي ان هذا البيان اثبت أن الجماعة لا تفقه في الامور القانونية وقراءة القانون، ونصبت نفسها مكان النيابة العامة في الحكم على القضايا، وسبقت بذلك اجراءات التحقيق، مشيرا إلى تناقض كبير في عمل الجماعة التي كانت تدعي انها تدافع عن البيئة وتسعى لحمايتها، في حين انها اليوم تدافع عن المخالفين لقانون حماية البيئة. وطالب القائمين على الجماعة بالتعريف عن انفسهم حتى يتم الرد عليهم بالشكل الواضح، معتبرا ان البيان الذي اصدرته الجماعة دليل على ان تطبيق القانون البيئي قد آلمهم كما آلم من يخالف القانون ممن لديهم معهم مصالح مشتركة سواء جهات حكومية او خاصة. وشدد على ان الهيئة العامة للبيئة لا تملك سلطة حفظ القضايا والتحقيق فيها، بل ترصد المخالفة وتكمل اجراءاتها وترسلها الى النيابة العامة والقضاء الذي يجري تحقيقاته بشأنها، وفي حال وجود اي اخطاء فسيتم التعامل معها من قبل من شرع القانون، وهو مجلس الامة وليس من خلال جهات وهمية.
ودعت «الخط الأخضر» في بيان لها، إلى ضرورة تدخل الوزير المعني بالبيئة، وهو وزير الإشغال الدكتور علي العمير، لتنظيم وتحديد أسس التعاون البيئي بين الجهات التابعة له وإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح، حيث الأصل في العمل البيئي بين الجهات الحكومية هو التعاون وفق ما حددته المادة 7 من قانون حماية البيئة 42 /2014.
وأشار البيان إلى أنه «في ظل عدم صدور اللائحة بشكل كامل فإن ذلك قد يؤدي إلى إحالة مخالفات ناقصة في معلوماتها للنيابة العامة، ما قد يؤدي إلى حفظ القضايا او خسارتها فيضيع الجهد البيئي المبذول لمحاسبة المخالفين». وقال انه «على سبيل المثال فإن المادة 18 وغيرها من مواد من قانون حماية البيئة تستلزم صدور اللائحة التنفيذية لتحديد الاشتراطات والمعايير البيئية الواجب الاستناد عليها قانونيا في إصدار المخالفات،ما قد يستلزم توقف الهيئة العامة للبيئة عن تحرير مخالفات تستند على مواد تحتاج إلى اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بشكل كامل حتى الان».
وفي ذات الوقت كشفت الجماعة عن شبهة بطلان أخرى تطول المخالفات البيئية التي تنفذها شرطة البيئة «حيث انه ووفقا للمادة 113 من قانون حماية البيئة 42 /2014 فإن شرطة البيئة تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة، ورغم وضوح المادة فإنه لم تصدر في الجريدة الرسمية حتى الآن أي تفويضات أو تحديد لمهام شرطة البيئة ما يجعل شبهة بطلان تطول جميع المخالفات التي نفذتها».
وحذرت «الخط الأخضر» من أن شبهات البطلان المذكورة قد يترتب عليها بطلان كافة إجراءات الصلح التي نفذتها الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة مع المخالفين لقانون حماية البيئة، ما قد يستوجب إعادة الهيئة العامة للبيئة للمبالغ المالية التي استوفتها من المخالفين، كما انه قد يفتح الباب لرفع قضايا تعويض لكل من أحيل للنيابة العامة ضد الهيئة العامة للبيئة. ودعت المسؤولين في المجلس الأعلى لحماية البيئة إلى ضرورة تدارك هذا الأمر بشكل عاجل وسد الثغرات القانونية الموجودة في قانون حماية البيئة أو في الإجراءات المتبعة لتطبيقه حتى تتحقق الغاية المنشودة من وراء هذا القانون.
«تطبيق القانون آلمكم كما آلم المخالفين»
«البيئة» ترد: لا تفقهون بالقانون وليس لكم كيان رسمي أو اعتباري
| كتب غانم السليماني |
رد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية المهندس محمد العنزي على بيان جماعة الخط الأخضر، الذي يثير شبهات قانونية على المخالفات البيئية، مؤكدا أن البيان صادر عن جهة ليس لها اي كيان رسمي او اعتباري، وسبق ان احيلت الى الجهات القانونية لادعائها على البيئة الكويتية. وقال العنزي ان هذا البيان اثبت أن الجماعة لا تفقه في الامور القانونية وقراءة القانون، ونصبت نفسها مكان النيابة العامة في الحكم على القضايا، وسبقت بذلك اجراءات التحقيق، مشيرا إلى تناقض كبير في عمل الجماعة التي كانت تدعي انها تدافع عن البيئة وتسعى لحمايتها، في حين انها اليوم تدافع عن المخالفين لقانون حماية البيئة. وطالب القائمين على الجماعة بالتعريف عن انفسهم حتى يتم الرد عليهم بالشكل الواضح، معتبرا ان البيان الذي اصدرته الجماعة دليل على ان تطبيق القانون البيئي قد آلمهم كما آلم من يخالف القانون ممن لديهم معهم مصالح مشتركة سواء جهات حكومية او خاصة. وشدد على ان الهيئة العامة للبيئة لا تملك سلطة حفظ القضايا والتحقيق فيها، بل ترصد المخالفة وتكمل اجراءاتها وترسلها الى النيابة العامة والقضاء الذي يجري تحقيقاته بشأنها، وفي حال وجود اي اخطاء فسيتم التعامل معها من قبل من شرع القانون، وهو مجلس الامة وليس من خلال جهات وهمية.
