حوار / «جهاز الاعتماد الأكاديمي فوجئ بقرار وقف العمل بقائمة 2016 في سابقة يجب ضمان عدم تكرارها»
نورية العوضي لـ «الراي»: خطوة كبيرة للوراء ... العودة لقوائم 2013 للجامعات البريطانية
العوضي متحدثة للزميل علي الفضلي (تصوير بسام زيدان)
نورية العوضي
أبشّر طلبة بريطانيا أن الموضوع حالياً في عهدة الوزير وكلنا ثقة في حرصه على جودة المخرجات الوطنية
«جهاز الاعتماد الأكاديمي» هو المنوط بالنظر في جودة التعليم الداخلي والخارجي
نحن جهاز فني رقابي ولسنا سيفاً مصلتاً على الجامعات والهدف من وجودنا ليس معاقبة المؤسسات بل مساعدتها
برامج التعليم غير التقليدي كالتعليم عن بعد أو ما يسمى بالتعليم الإلكتروني غير معتمدة إلى الآن في الكويت
«جهاز الاعتماد الأكاديمي» هو المنوط بالنظر في جودة التعليم الداخلي والخارجي
نحن جهاز فني رقابي ولسنا سيفاً مصلتاً على الجامعات والهدف من وجودنا ليس معاقبة المؤسسات بل مساعدتها
برامج التعليم غير التقليدي كالتعليم عن بعد أو ما يسمى بالتعليم الإلكتروني غير معتمدة إلى الآن في الكويت
أكدت مديرة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتورة نورية العوضي أن الجهاز هو جهة رقابية فنية تطويرية، للتأكد من جودة التعليم المقدم لطلبتنا ومساعدة الجامعات للنهوض بالتعليم وتطبيق سياسة تعليمية واضحة عن طريق التعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي في الكويت.
وفي حوارها لـ «الراي» لفتت العوضي إلى أن فكرة اعتماد المؤسسات التعليمية، تقوم على أساس أنه من حق المجتمع والدولة أن يتأكدا من أن هذه المؤسسات تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله، مبينة أن الجهاز يعتبر أداة لرفع جودة العملية التعليمية فضلاً عن أنه يمثل شهادة موضوعية على رقي وجودة التعليم في الكليات والجامعات، ويعد حافزاً على الارتقاء بالعملية التعليمية للجميع ومبعث اطمئنان لخريجي هذه المؤسسات وليس تهديداً لها، حيث يسعى الجهاز دائماً إلى تشجيع المؤسسة التعليمية على اكتساب شخصية وهوية مميزة، بناءً على منظومة معايير أساسية تضمن قدراً متفقاً عليه من الجودة.
وأشارت العوضي إلى أن الجهاز وضع معايير واضحة بغية تحديد قوائم المؤسسات التعليمية الخارجية التي تعتمد شهادتها، موضحة فيما يخص قائمة الجامعات البريطانية، أن الجهاز فوجئ بقرار وزير التريبة والتعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى، بوقف العمل بقائمة الجامعات البريطانية التي أعدها الجهاز في شهر فبراير من عام 2016 والعودة للعمل بقائمة الجامعات البريطانية لعام 2013، مبّينة أن قرار الوزير جاء دون مراجعة الجهاز أو اعتماد مجلس الإدارة، مع العلم بأن قائمة الجامعات 2016 تم إعدادها بجهود خبرات متميزة وبمهنية عالية، آخذين بعين الاعتبار التقارير الحديثة الصادرة من هيئات متخصصة في تقييم مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، ومبشرة الطلبة خيراً بأن الموضوع حالياً في عهدة الوزير الحالي الدكتور محمد الفارس. وسلّطت العوضي الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بعمل الجهاز والتعليم في الكويت، والتفاصيل في ما يلي:
• في البداية نود التعرف على المعايير التي يتم على أساسها إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت لاعتماد مؤهلات خريجيها؟ وما الهدف منها؟
- عندما عزمت القيادة السياسية في الكويت على أن تخطط طريقاً ناجعاً لضمان جودة التعليم العالي النوعي، أناطت بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مسؤولية التحقق من جودة وتجانس التأهيل العلمي والمعرفي الذي يحصل عليه جميع المخرجات الوطنية الكويتية، سواء تحصلت عليه من داخل دولة الكويت أو خارجها. وكان المنطلق هو الحصول على رأسمال بشري كويتي قوي التأهيل يساهم بفعالية في تحقيق خطط التنمية للدولة وهو الهدف الأسمى للمرسوم رقم 417 /2010 في إنشاء الجهاز الوطني، ومن ثم قام مجلس إدارة الجهاز الوطني عملاً بالمادة (3) من المرسوم الأميري المذكور، بوضع معايير واضحة بغية تحديد قوائم المؤسسات التعليمية الخارجية التي تعتمد شهاداتها.
• هناك شكوى طلابية كبيرة خصوصاً في بريطانيا في مايتعلق بقائمة الجامعات المعتمدة... فهل ستكون هناك قائمة جامعات جديدة تناسب الطلبة؟
- قام الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بإعداد قائمة بمؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة والتي يُسمح الالتحاق فيها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا، بجهود خبرات متميزة وبمهنية عالية يحق للجميع أن يفتخر بها. وتم اعتماد هذه القوائم وصدر قرار وزاري في فبراير 2016 وبذلك تم العمل بتطبيق هذه القوائم دون أي مشاكل أكاديمية تتعلق بجودة البرامج الدراسية. وعندما أعددنا القائمة حرصنا على الإطلاع على أحدث التقارير المتعلقة بالجامعات هناك، وتميزت القائمة بأنها وفرت العديد من الجامعات والتخصصات الجديدة الأمر الذي يتيح للطلبة مجال الاختيار الأنسب لمستقبلهم الدراسي. ولكن الجهاز فوجيء بعد 4 أشهر وبالتحديد في يونيو 2016 بقرار لوزير التعليم العالي السابق بالعودة للعمل بقوائم الجامعات البريطانية القديمة التي صدرت في 2013، وذلك من دون طلب الجهاز أو اعتماد مجلس الإدارة، وشكّل ذلك سابقة كان يجب الوقوف عندها لضمان عدم تكرارها، خاصة أن العودة للعمل بالقوائم القديمة يعتبر خطوة كبيرة للوراء بالنسبة لجودة المخرجات، ولا تضمن تسجيل الطلبة في برامج معتمدة في ضوء تقارير حديثة لهيئات اعتماد متخصصة في المملكة المتحدة. لكن الموضوع حالياً في عهدة الوزير الفارس والذي تسلم هذه التركة وكلنا ثقة في حرصه على جودة المخرجات الوطنية من مؤسسات التعليم العالي بصورة عامة، وأبشر الطلبة بأنه بإذن الله ستتم معالجة الموضوع قريباً.
• هل هناك توجه لإضافة قوائم جديدة للجامعات الآسيوية؟
- حقيقة، هناك عدد من الجامعات المتميزة في اليابان والصين وكوريا وغيرها، كذلك هناك جامعات أوروبية متميزة عالمياً في النرويج وهنغاريا والسويد وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية. وعلى وزارة التعليم العالي أن تعمل على تنويع جهات الابتعاث ومجالات التخصصات بتخصيص بعثات لهذه الجامعات ودعم الابتعاث في هذه الدول الآسيوية والأوروبية، بدلاً من أن نحصر البعثات في دول معينة والتركيز بشكل كبير على تخصص الهندسة.
• ماذا عن موضوع الاعتماد المؤسسي للجامعات وما هو تعريفه وما مميزاته؟
- تقوم فكرة اعتماد المؤسسات التعليمية على أساس أنه من حق المجتمع والدولة أن يتأكدا من أن هذه المؤسسات تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله بأفضل أداء ممكن، وأنها تحاول دائماً البحث عن نقاط قوتها لدعمها وعن نقاط ضعفها لاصلاحها. ونؤكد للجميع أننا جهاز فني رقابي وليس سيفاً مصلتاً على الجامعات، والهدف من وجودنا ليس معاقبة المؤسسة بل مساعدتها، إذ إننا نريد سياسة تعليمية واضحة موحدة تطبق على الجميع، فالجهاز الوطني هو هيئة اعتماد محلية مختصة بمنح الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجميع مؤسسات التعليم العالي بالكويت، ويتم ذلك من خلال تشكيل فرق من الخبراء العالميين المتمرسين في هذا المجال. وللتوضيح فإن هناك نوعين من الاعتماد الأكاديمي، يتمثلان في الاعتماد البرامجي «Programming Accreditation»، وهو الاعتراف بالبرنامج الأكاديمي في المؤسسة التعليمية أو أحد أقسامها والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى تناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير العالمية المحددة، ويسمى هذا النوع من الاعتماد أحياناً بالاعتماد التخصصي ويطلق على الهيئات التي تقوم بمنح هذا النوع من الاعتماد بهيئات الاعتماد التخصصي. كذلك يوجد ما يسمى بالاعتماد المؤسسي «Institutional Accreditation»، وهو اعتماد المؤسسة ككل وفقاً لمعايير محددة حول كفاية الخدمات الأكاديمية والطلابية والمناهج ومستويات إنجاز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية، فهذا يركز على التقويم الشامل للخصائص المؤسسية الممثلة بالسلطة القانونية والإدارية التي تحكم المؤسسة، ومدى قوة ثبات مصادر التمويل ونظام القبول والخدمات الطلابية وفعالية المؤسسة وكفايتها، وأخيراً علاقة المؤسسة بالمجتمع المستفيد من خدماتها التعليمية. ويقوم بهذا النوع من الاعتماد إحدى هيئات الاعتماد المختصة عن طريق فريق متمرس من الخبراء الدوليين وفق مراحل وخطوات متعارف عليها، واستناداً إلى المعايير والمؤشرات والأدلة وقواعد التقدير ذات العلاقة بكل مجال بين مجالات أداء المؤسسة التعليمية ثم تقرر نتيجتها بأن تلك المؤسسة قد استوفت الحد الأدنى من المعايير فتصبح معتمدة لفترة زمنية محددة. وقد أصدر الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم دليل الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، كما أصدر الجهاز دليل إعداد التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية، وسنبدأ بإذن الله بتطبيق هذه المعايير مع مؤسسات التعليم العالي بالكويت وقد بدأنا بالفعل مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
• هل يتم منح الاعتماد كاملاً للجامعات الخاصة وقت تأسيسها؟
- عندما تنشأ أي جامعة خاصة تُعطى ترخيصا لمزاولة العمل وليس اعتمادا، إذ إن الاعتماد الأكاديمي لا يُمنح إلا بعد تخريج - على الأقل - دفعة أو دفعتين من المؤسسة أو من البرنامج.
• توجد هناك العديد من المنصات التعليمية مثل «كورسيرا» وبعض الجامعات العالمية المرموقة التي تطرح درجات علمية على مستوى الماجستير والدكتوراه وهناك جامعات تقدم كورسات في مواد معينة، هل مثل هذا النظام معتمد لديكم؟
- حتى الآن لم نعتمد برامج التعليم غير التقليدي كالتعليم عن بعد أو ما يسمى بالتعليم الإلكتروني، فهي غير معتمدة إلى الآن في دولة الكويت.
هيئات الاعتماد
قالت الدكتورة نورية العوضي إنه توجد هيئات اعتماد مهنية عالمية متخصصة، مثل ABET لاعتماد برامج الهندسة، وNCATE لبرامج التربية، وAACSB لبرامج الادارة، في حين أن هناك بعض التخصصات التي لايوجد لها هيئات اعتماد عالمية خاصة بها، مثل تخصصات الكيمياء والفيزياء والشريعة واللغة العربية والانكليزية وغيرها.
وتابعت: على سبيل المثال عندما نريد فحص جودة برامج هذه التخصصات مثل الكيمياء، فإننا نقوم بالتواصل مع الجمعيات العلمية في هذا التخصص كالجمعية الملكية للكيمياء في بريطانيا والجمعية الكيميائية في كندا وهي نفسها التي تقوم باعتماد هذا التخصص في جامعات بلدانها، أما في حالة عدم وجود جمعيات تخصصية كما هو الحال بالنسبة لتخصصي الشريعة أو اللغة العربية، فإننا نقوم بما يسمى Bench Marking حيث يقوم مجموعة من الخبراء من جامعات متقدمة في مجالها بعمل المقايسة الاعتمادية.
وفي حوارها لـ «الراي» لفتت العوضي إلى أن فكرة اعتماد المؤسسات التعليمية، تقوم على أساس أنه من حق المجتمع والدولة أن يتأكدا من أن هذه المؤسسات تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله، مبينة أن الجهاز يعتبر أداة لرفع جودة العملية التعليمية فضلاً عن أنه يمثل شهادة موضوعية على رقي وجودة التعليم في الكليات والجامعات، ويعد حافزاً على الارتقاء بالعملية التعليمية للجميع ومبعث اطمئنان لخريجي هذه المؤسسات وليس تهديداً لها، حيث يسعى الجهاز دائماً إلى تشجيع المؤسسة التعليمية على اكتساب شخصية وهوية مميزة، بناءً على منظومة معايير أساسية تضمن قدراً متفقاً عليه من الجودة.
وأشارت العوضي إلى أن الجهاز وضع معايير واضحة بغية تحديد قوائم المؤسسات التعليمية الخارجية التي تعتمد شهادتها، موضحة فيما يخص قائمة الجامعات البريطانية، أن الجهاز فوجئ بقرار وزير التريبة والتعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى، بوقف العمل بقائمة الجامعات البريطانية التي أعدها الجهاز في شهر فبراير من عام 2016 والعودة للعمل بقائمة الجامعات البريطانية لعام 2013، مبّينة أن قرار الوزير جاء دون مراجعة الجهاز أو اعتماد مجلس الإدارة، مع العلم بأن قائمة الجامعات 2016 تم إعدادها بجهود خبرات متميزة وبمهنية عالية، آخذين بعين الاعتبار التقارير الحديثة الصادرة من هيئات متخصصة في تقييم مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، ومبشرة الطلبة خيراً بأن الموضوع حالياً في عهدة الوزير الحالي الدكتور محمد الفارس. وسلّطت العوضي الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بعمل الجهاز والتعليم في الكويت، والتفاصيل في ما يلي:
• في البداية نود التعرف على المعايير التي يتم على أساسها إعداد قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت لاعتماد مؤهلات خريجيها؟ وما الهدف منها؟
- عندما عزمت القيادة السياسية في الكويت على أن تخطط طريقاً ناجعاً لضمان جودة التعليم العالي النوعي، أناطت بالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مسؤولية التحقق من جودة وتجانس التأهيل العلمي والمعرفي الذي يحصل عليه جميع المخرجات الوطنية الكويتية، سواء تحصلت عليه من داخل دولة الكويت أو خارجها. وكان المنطلق هو الحصول على رأسمال بشري كويتي قوي التأهيل يساهم بفعالية في تحقيق خطط التنمية للدولة وهو الهدف الأسمى للمرسوم رقم 417 /2010 في إنشاء الجهاز الوطني، ومن ثم قام مجلس إدارة الجهاز الوطني عملاً بالمادة (3) من المرسوم الأميري المذكور، بوضع معايير واضحة بغية تحديد قوائم المؤسسات التعليمية الخارجية التي تعتمد شهاداتها.
• هناك شكوى طلابية كبيرة خصوصاً في بريطانيا في مايتعلق بقائمة الجامعات المعتمدة... فهل ستكون هناك قائمة جامعات جديدة تناسب الطلبة؟
- قام الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بإعداد قائمة بمؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة والتي يُسمح الالتحاق فيها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا، بجهود خبرات متميزة وبمهنية عالية يحق للجميع أن يفتخر بها. وتم اعتماد هذه القوائم وصدر قرار وزاري في فبراير 2016 وبذلك تم العمل بتطبيق هذه القوائم دون أي مشاكل أكاديمية تتعلق بجودة البرامج الدراسية. وعندما أعددنا القائمة حرصنا على الإطلاع على أحدث التقارير المتعلقة بالجامعات هناك، وتميزت القائمة بأنها وفرت العديد من الجامعات والتخصصات الجديدة الأمر الذي يتيح للطلبة مجال الاختيار الأنسب لمستقبلهم الدراسي. ولكن الجهاز فوجيء بعد 4 أشهر وبالتحديد في يونيو 2016 بقرار لوزير التعليم العالي السابق بالعودة للعمل بقوائم الجامعات البريطانية القديمة التي صدرت في 2013، وذلك من دون طلب الجهاز أو اعتماد مجلس الإدارة، وشكّل ذلك سابقة كان يجب الوقوف عندها لضمان عدم تكرارها، خاصة أن العودة للعمل بالقوائم القديمة يعتبر خطوة كبيرة للوراء بالنسبة لجودة المخرجات، ولا تضمن تسجيل الطلبة في برامج معتمدة في ضوء تقارير حديثة لهيئات اعتماد متخصصة في المملكة المتحدة. لكن الموضوع حالياً في عهدة الوزير الفارس والذي تسلم هذه التركة وكلنا ثقة في حرصه على جودة المخرجات الوطنية من مؤسسات التعليم العالي بصورة عامة، وأبشر الطلبة بأنه بإذن الله ستتم معالجة الموضوع قريباً.
• هل هناك توجه لإضافة قوائم جديدة للجامعات الآسيوية؟
- حقيقة، هناك عدد من الجامعات المتميزة في اليابان والصين وكوريا وغيرها، كذلك هناك جامعات أوروبية متميزة عالمياً في النرويج وهنغاريا والسويد وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية. وعلى وزارة التعليم العالي أن تعمل على تنويع جهات الابتعاث ومجالات التخصصات بتخصيص بعثات لهذه الجامعات ودعم الابتعاث في هذه الدول الآسيوية والأوروبية، بدلاً من أن نحصر البعثات في دول معينة والتركيز بشكل كبير على تخصص الهندسة.
• ماذا عن موضوع الاعتماد المؤسسي للجامعات وما هو تعريفه وما مميزاته؟
- تقوم فكرة اعتماد المؤسسات التعليمية على أساس أنه من حق المجتمع والدولة أن يتأكدا من أن هذه المؤسسات تقوم بدورها الذي أنشئت من أجله بأفضل أداء ممكن، وأنها تحاول دائماً البحث عن نقاط قوتها لدعمها وعن نقاط ضعفها لاصلاحها. ونؤكد للجميع أننا جهاز فني رقابي وليس سيفاً مصلتاً على الجامعات، والهدف من وجودنا ليس معاقبة المؤسسة بل مساعدتها، إذ إننا نريد سياسة تعليمية واضحة موحدة تطبق على الجميع، فالجهاز الوطني هو هيئة اعتماد محلية مختصة بمنح الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لجميع مؤسسات التعليم العالي بالكويت، ويتم ذلك من خلال تشكيل فرق من الخبراء العالميين المتمرسين في هذا المجال. وللتوضيح فإن هناك نوعين من الاعتماد الأكاديمي، يتمثلان في الاعتماد البرامجي «Programming Accreditation»، وهو الاعتراف بالبرنامج الأكاديمي في المؤسسة التعليمية أو أحد أقسامها والتأكد من جودة هذه البرامج ومدى تناسبها لمستوى الشهادة الممنوحة بما يتفق مع المعايير العالمية المحددة، ويسمى هذا النوع من الاعتماد أحياناً بالاعتماد التخصصي ويطلق على الهيئات التي تقوم بمنح هذا النوع من الاعتماد بهيئات الاعتماد التخصصي. كذلك يوجد ما يسمى بالاعتماد المؤسسي «Institutional Accreditation»، وهو اعتماد المؤسسة ككل وفقاً لمعايير محددة حول كفاية الخدمات الأكاديمية والطلابية والمناهج ومستويات إنجاز الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وغيرها من مكونات المؤسسة التعليمية، فهذا يركز على التقويم الشامل للخصائص المؤسسية الممثلة بالسلطة القانونية والإدارية التي تحكم المؤسسة، ومدى قوة ثبات مصادر التمويل ونظام القبول والخدمات الطلابية وفعالية المؤسسة وكفايتها، وأخيراً علاقة المؤسسة بالمجتمع المستفيد من خدماتها التعليمية. ويقوم بهذا النوع من الاعتماد إحدى هيئات الاعتماد المختصة عن طريق فريق متمرس من الخبراء الدوليين وفق مراحل وخطوات متعارف عليها، واستناداً إلى المعايير والمؤشرات والأدلة وقواعد التقدير ذات العلاقة بكل مجال بين مجالات أداء المؤسسة التعليمية ثم تقرر نتيجتها بأن تلك المؤسسة قد استوفت الحد الأدنى من المعايير فتصبح معتمدة لفترة زمنية محددة. وقد أصدر الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم دليل الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، كما أصدر الجهاز دليل إعداد التقييم الذاتي للمؤسسة التعليمية، وسنبدأ بإذن الله بتطبيق هذه المعايير مع مؤسسات التعليم العالي بالكويت وقد بدأنا بالفعل مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
• هل يتم منح الاعتماد كاملاً للجامعات الخاصة وقت تأسيسها؟
- عندما تنشأ أي جامعة خاصة تُعطى ترخيصا لمزاولة العمل وليس اعتمادا، إذ إن الاعتماد الأكاديمي لا يُمنح إلا بعد تخريج - على الأقل - دفعة أو دفعتين من المؤسسة أو من البرنامج.
• توجد هناك العديد من المنصات التعليمية مثل «كورسيرا» وبعض الجامعات العالمية المرموقة التي تطرح درجات علمية على مستوى الماجستير والدكتوراه وهناك جامعات تقدم كورسات في مواد معينة، هل مثل هذا النظام معتمد لديكم؟
- حتى الآن لم نعتمد برامج التعليم غير التقليدي كالتعليم عن بعد أو ما يسمى بالتعليم الإلكتروني، فهي غير معتمدة إلى الآن في دولة الكويت.
هيئات الاعتماد
قالت الدكتورة نورية العوضي إنه توجد هيئات اعتماد مهنية عالمية متخصصة، مثل ABET لاعتماد برامج الهندسة، وNCATE لبرامج التربية، وAACSB لبرامج الادارة، في حين أن هناك بعض التخصصات التي لايوجد لها هيئات اعتماد عالمية خاصة بها، مثل تخصصات الكيمياء والفيزياء والشريعة واللغة العربية والانكليزية وغيرها.
وتابعت: على سبيل المثال عندما نريد فحص جودة برامج هذه التخصصات مثل الكيمياء، فإننا نقوم بالتواصل مع الجمعيات العلمية في هذا التخصص كالجمعية الملكية للكيمياء في بريطانيا والجمعية الكيميائية في كندا وهي نفسها التي تقوم باعتماد هذا التخصص في جامعات بلدانها، أما في حالة عدم وجود جمعيات تخصصية كما هو الحال بالنسبة لتخصصي الشريعة أو اللغة العربية، فإننا نقوم بما يسمى Bench Marking حيث يقوم مجموعة من الخبراء من جامعات متقدمة في مجالها بعمل المقايسة الاعتمادية.
