سجن تنفيذي أجنبي سابق تحايل على «هيئة الاستثمار»
صدر حكم بسجن نائب الرئيس التنفيذي السابق في بنك «ستيت ستريت» روس مك ليلان، 18 شهراً بعد إدانته بتورطه في مخطط تحايل يعود تاريخه إلى 2010، عمد خلاله إلى فرض تكاليف هوامش سرية على بعض الصفقات المالية تقدر بالمليارات من الدولارات تجاه عدد من العملاء، من بينهم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» فقد جاء الحكم من قبل القاضي ليو سوروكين في ولاية بوسطن بعد أن دانت محكمة فيديرالية، ليلان، باتهامات تشمل التآمر وتزوير الأوراق المالية والاحتيال في المعاملات البرقية.
ولفت التقرير إلى أن المدعين العامين سعوا إلى إنزال عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات على المتهم، مؤكدين أن ليلان أشرف على مخطط للتحايل على العملاء من المؤسسات من بينها صناديق التقاعد الإيرلندية والبريطانية والهولندية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وأشار التقرير إلى مطالبة محامي ليلان بتخفيف مدة عقوبة سجنة إلى سنة واحدة، لافتاً إلى أنه خلال عملية المحاكمة طلب المتهم، من القاضي سوروكين، أن يرأف به، متذرعاً بأن هذه القضية أضرت بأسرته وأنهت مسيرته المهنية.
وتأتي القضية بعد تسوية جرت في عام 2014 بين بنك «ستيت ستريت» وهيئة الإدارة المالية البريطانية، بحيث دفعت الأولى غرامة مالية تقدر بـ38 مليون دولار ناتجة عن تحصيل هوامش ربح من 6 عملاء في تعاملات معينة. وفي 2017 وافق «ستيت ستريت» على دفع 64.6 مليون دولار لحل تحقيقات مدنية وجنائية والدخول في اتفاق مقاضاة مؤجل.
وبحسب المدعين العامين، فإن ليلان وموظفين آخرين قاموا في الفترة ما بين عام 2010 و2011 بفرض العمولات بشكل سري على 6 عملاء مستخدمين أعمال الإدارة الانتقالية. وتساعد هذه الخدمة التي قدمها البنك، العملاء من المؤسسات مثل صناديق المعاشات التقاعدية لانتقال استثماراتهم بين مديري الأصول أو تسييل محافظ استثمارية كبيرة. وكان الهدف من ذلك تقليص تكاليف نقل الاستثمارات.
وكان مسؤولان تنفيذيان سابقان في البنك، هما إدوارد بيننقز، وريتشارد بومغارت، أقرّا بمشاركتهما في هذا المخطط والشهادة ضد مك ليلان خلال محاكمته. وتلقى بومغارت حكماً بوضعه تحت المراقبة، أما بيننقز فلم يصدر بشأنه حكم حتى الآن.
