النيابة السعودية: جثّة خاشقجي قطّعت والإعدام لمن «أمر وباشر جريمة القتل» وعددهم خمسة

عواصم - وكالات - كشفت النيابة العامة السعودية، أمس، عن أن «الحقن بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة» كانت السبب في وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها الى «متعاون» خارج المبنى الديبلوماسي.
 وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها المملكة تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية في الثاني من اكتوبر الماضي.
 وقال وكيل النيابة العامة شلعان الشلعان في مؤتمر صحافي في الرياض، إن النيابة طلبت الاعدام لمن «أمر وباشر جريمة القتل» وعددهم خمسة أشخاص،  من بين 11 وجهت إليهم تهماً على خلفية القضية.

وأكد رداً على سؤال حول احتمال وجود علاقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية «بالرضا أو بالقوة»، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف عن هويته.
وأعلنت النيابة العامة، إنه «من خلال التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الـ21، تم التوصل إلى النتائج التالية:
1 - أن الواقعة بدأت يوم 19/‏‏‏‏‏‏1/‏‏‏‏‏‏ 1440 الموافق 29 /‏‏‏‏‏‏9 /‏‏‏‏‏‏2018م عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع، وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.
2 - أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق، ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.
3 - قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك، وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
4 - أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض، ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
5 - أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي من دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.
6 - أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
7 - أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية، تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.
8 - تم التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته، يرحمه الله.
9 - تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص، اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
10 - أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
11 - أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص.
12 - تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه، وهو شخص واحد.
13 - تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
14 - تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات، ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).
15 - تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.
16 - أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم 4 أشخاص.
17 - تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم، الذين قرروا وباشروا القتل، والقيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.
وفي بيانه، أوضح النائب العام، إن الرياض تدعو المسؤولين الأتراك الى «تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي».
وفي الإطار، رفضت السعودية اقتراحا تركيا باجراء تحقيق دولي في قضية خاشقجي، حسب ما قال وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحافي في الرياض، أمس.
وأوضح: «هذا أمر مرفوض، المملكة العربية السعودية لها جهاز تحقيق»، مضيفا «القضية الآن أصبحت قضية قانونية ويتم التعامل معها من قبل القضاء في المملكة العربية السعودية».
وكان وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو طالب الاربعاء بإجراء «تحقيق دولي».
وأشار الجبير إلى أن المملكة «تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية».
وأكد أن ولي العهد، ليس له أي علاقة بالقضية، مردفا أن «القضية لن تغير سياسات المملكة في مواجهة الإرهاب او إيران».
ولفت إلى أن «المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون والحادثة وقعت في أرض سعودية. واتخذنا الخطوات للتعاطي معها كما قد تفعل أي دولة أخرى».
ونوه الجبير إلى أن «هناك فرقا بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية».
وفي أنقرة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الإجراءات التي أعلنتها النيابة العامة السعودية «إيجابية لكنها غير كافية».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية انييس فون دير مول إن إعلان السلطات السعودية عن إحالة موقوفين «في إطار التحقيق السعودي يسير في الاتجاه الصحيح». وأضافت: «سنستمر في درس بدقة وعناية تبعات هذه العملية».