«الوطني»: نمو الائتمان المحلي بنسبة 4.3 في المئة ديسمبر الماضي
قال بنك الكويت الوطني إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي ارتفع بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي مقابل 3.1 في المئة في عام 2017 مدعوما بارتفاع معدلات الإقراض لقطاع الأعمال والقطاع الشخصي.
وأوضح (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الثلاثاء عن (التطورات النقدية) أن نمو الودائع ارتفع إلى 3.2 في المئة في ديسمبر الماضي نتيجة الارتفاع القوي في ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي.
وأشار إلى إبقاء بنك الكويت المركزي على أسعار الفائدة دون تغير بعد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي.
وأضاف أنه رغم تراجع نمو الإقراض لقطاع الأعمال في النصف الأول من عام 2018 إلا أنه أنهى العام مرتفعا بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي مقابل 3.3 في المئة على أساس سنوي في عام 2017.
وذكر (الوطني) أن ارتفاع متوسط أسعار النفط ساهم في دعم تحسن الثقة في النصف الثاني من عام 2018، إذ ساعدت في استعادة الإقبال على الائتمان بعد سداد بعض الشركات الكبيرة مديونياتها في العام الماضي.
وأشار إلى أن الإقراض الشخصي ارتفع بنسبة 6.0 في المئة في ديسمبر بدعم من النمو القوي للقروض السكنية بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي في حين واصلت القروض الاستهلاكية تراجعها إذ انخفضت بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي.
وقال إن ودائع القطاع الخاص سجلت نموا بنسبة 4.1 في المئة إثر نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 2.5 في المئة والودائع لأجل بنسبة 6.4 في المئة على أساس سنوي.
وذكر أن الودائع الحكومية تراجعت بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي رغم النمو القوي بنسبة 5.3 في المئة على أساس شهري في ديسمبر بعد تراجعها على مدى خمسة أشهر متتالية ما أدى إلى ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.
