No Script

«التجارة» بدأت تطبيق القرار لمنع الغش وحماية المستهلكين

قصّ الذيل... يا مستورد!

تصغير
تكبير
  • سيد شوشة:  الحل الأمثل تحديد بسطات لكل نوع من الأسماك المحلية والمستوردة  
  • أم خديجة:  الوافدون خلطوا الطازج والبايت وجعلوا المستهلك يدفع مبالغ طائلة لسمك غير طازج 
  • الحسن: من المؤلم أن يكون السمك الكويتي غالياً رغم وجود هذه السواحل على الخليج العربي

بدأت وزارة التجارة والصناعة، أمس، تنفيذ قرارها بوضع علامة مميزة للأسماك المستوردة قبل عرضها في السوق، وتقرر أن تكون العلامة المميزة بترا جزئيا من الذيل، منعاً للتلاعب وخلط الأسماك المحلية والمستوردة، خدمة للمستهلك وحمايته وللمصلحة العامة.
«الراي» استطلعت آراء البائعين، بعد قرار «التجارة» الذي جاء عقب شكاوى المستهلكين من قيام اصحاب البسطات بخلط السمك المستورد وبيعه على انه كويتي وطازج وبسعر مبالغ فيه.
وقال البائع سيد شوشة، ان الحل الامثل تحديد بسطات لكل نوع من الاسماك، بحيث يباع السمك الكويتي في البسطات المرقمة من 1 الى 50، والباكستاني من 51 الى 100 والايراني من 101 الى 150 وهو عدد بسطات سوق شرق، مشيراً الى ان هذا القرار يصاحبه تشديد الرقابة من قبل موظفي التجارة وتغليظ العقوبات.


من جانبها، قالت ام خديجة انها تؤيد قرار القص للتفريق بين السمك المستورد والكويتي، بعد ان «عاث الوافدون في السوق وخلطوا بين الطازج والبايت وجعلوا المستهلك يدفع مبالغ طائلة لسمك غير طازج».
بدوره، قال هايف الرجعان ان «وزارة التجارة عليها دور كبير في مراقبة سوق السمك، وان ما يقع به من مخالفات لا يمكن السكوت عنه، مثل بيع سمك خارج السوق لا يعرف مصدره او مدى صلاحيته، أو خلط المحلي بالمستورد وبيعه على انه كويتي صيد اليوم».
وأيد الرجعان تخصيص بسطات لسوق السمك يباع فيها السمك والروبيان من دولة واحدة فقط.
كما أيد زياد الحسن كلام الرجعان، مطالباً الجهات المعنية بمراقبة السوق وتغليظ العقوبات، خاصة وان سوق السمك في الكويت من اكثر الاسواق ازدحاماً، ومن المؤلم ان يكون السمك الكويتي غالياً، بالرغم من وجود هذه السواحل ووقوعها على الخليج العربي، حيث يسهل على المشتري التمييز بين المستورد والمحلي وتغليظ العقوبة على المخالفين، مناشداً وزارتي التجارة والداخلية والبلدية بمراقبة البائعين الجائلين، والتأكد من مصدر السمك الذي يبيعونه وصلاحيته للاستهلاك الادمي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي