خد من كيسه ... وعايده!

بعد أن تبين بأن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة تتوجه إلى رفض استجواب رئيس مجلس الوزراء، المقدم من النائب المويزري لعدم اختصاص الرئيس بالمواضيع المذكورة في الاستجواب.
فإن إحدى الأدوات - التي كان يتسابق نوابنا في اشهارها في وجه الحكومة - قد تم بترها وتعطيلها، ولم يعد أمام النواب إلا التوجه ناحية تقديم المشاريع الشعبوية، التي تحلب ضرع الدولة بمليارات الدنانير فقط من أجل كسب الشعبية.
لقد مر قانون التقاعد المبكر في مداولته الأولى بسهولة، بعد أن أدخلت عليه الحكومة تعديلات لكي توافق عليه، ومع أني ضد تشريع مثل ذلك القانون، لأن من شأنه زيادة البطالة المقنعة في البلد، لكني أعتقد الآن بأن من سيستفيد منه قليلون، لأن أكثر الشباب الكويتي مثقل بالديون، ومن شأن التقاعد المبكر أن يمنعهم من تحقيق طموحاتهم طويلة المدى!

كما وافقت اللجنة التشريعية على دفع تعويضات للمواطنين، بسبب رفع الحكومة لأسعار البنزين والديزل قبل أكثر من عامين، ولا أدري إن كان المجلس سيوافق على ذلك المقترح، الذي سيكلف الدولة مليارات الدنانير، وقد كان الواجب هو اقتراح دعم المواطنين للبنزين والديزل، بينما تتم زيادتهما على الوافدين، وهو ما يخدم ترشيد الإنفاق وتقليل أعداد الوافدين!
لقد قامت المملكة العربية السعودية بزيادة الرسوم على الوافدين زيادة كبيرة، ما اضطر ترك أعداد كبيرة منهم البلد، ولست في مجال تقييم تلك الخطوة، ولكن لا بد من هزة في البلد، من أجل إصلاح ذلك الميزان المقلوب من زيادة أعداد الوافدين عن أهل البلد!
أما الاقتراح النيابي الأخير بوضع ودائع الحكومة في البنوك، وتحويل عائداتها لسداد فوائد المقترضين، بحجة أن ذلك لا يكلف المال العام ديناراً واحداً، فهذا - لا شك - بأنه اقتراح مضحك، وينم عن تسابق نيابي محموم، لتبديد المال العام بأي وسيلة من دون اعتبار لحجم التكاليف، والرد على ذلك الاقتراح النيابي هو أن القروض الاستهلاكية تبلغ نحو 10 الى 12 مليار دينار، وإذا ما وضعت الحكومة ودائع في البنوك، فإن فوائدها لن تغطي تلك الفوائد، بينما سيخسر المال العام أرباح تلك الودائع!
كذلك فإن دفع أرباح تلك العوائد لفئة قليلة ممن غامروا واستدانوا، وترك بقية المواطنين هو ظلم فادح يجب عدم السماح به، وهؤلاء المقترضون هم درجات في حجم الاقتراض، فلماذا نميز فئة منهم عن الأخرى؟!
في اعتقادي أن مجلسنا قد فقد بوصلته، ولم يجد له عملاً يكسب به الشعبية إلّا عن طريق تلك المشاريع الشعبوية، التي ستنتهي بنا إلى إفلاس الخزينة العامة للدولة ثم الاقتراض من الخارج!

من يحاسب الحكومة؟!
يحدثني أحد المطلعين على بواطن الأمور، بأن الكويت قد أنفقت 40 مليار دينار من الاحتياطي العام الذي لديها على مشاريع متفرقة، ولم يعد لديها إلّا 20 مليارا متبقية، وسريعاً ما ستلجأ الحكومة إلى الهجوم على احتياطي الأجيال القادمة، لنرجع إلى ما وراء نقطة الصفر، فهل نحن مستأمنون على أموال البلد؟