العفاسي يطلب مكافآت لمستشاري سوق المال وزيادة عددهم

وجه وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فهد العفاسي كتاباً إلى ديوان الخدمة المدنية، يطلب الموافقة على صرف مكافأة مالية لرجال القضاء المنتدبين للعمل بدوائر هيئة سوق المال في المحكمة الكلية (الجزائية - الادارية - التجارية) أسوة بالمكافأة المقررة للمستشارين في محكمة الاستئناف المنتدبين للعمل في الدوائر المذكورة أعلاه في محكمة الاستئناف.
واستند الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إلى «كتاب المستشار نائب رئيس محكمة الاستئناف، الذي أفاد به بتشكيل دوائر أسواق المال وفق قرار الجمعية العمومية للمحكمة، التي ارتأت زيادة عدد المنتدبين ليصبحوا رئيساً و4 أعضاء في كل دائرة، بدلاً من عضوين نظراً للزيادة المطردة في أعداد القضايا المنظورة في هذه الدوائر».
وطلب «صرف مكافآت للمنتدبين للعمل في دوائر أسواق المال بالمحكمة الكلية لثلاثة رؤساء و6 أعضاء اعتبارا من قرار مجلس الاعلى للقضاء في هذا الشأن، مع طلب زيادة عدد الأعضاء المقرر لهم المكافأة بدوائر أسواق المال بمحكمة الاستئناف، ليصبحوا 3 رؤساء و12 عضواً».

في سياق متصل، يدرس ديوان الخدمة المدنية المخالفات والملاحظات الإدارية في الجهات الحكومية المختلفة التي تم رصدها من قبل مراقبي شؤون التوظيف خلال السنة المالية الجارية لتقييم وضع تلك الجهات.
وقالت مصادر مطلعة في الديوان لـ«الراي»، إن المؤشرات الأولية للدراسة التي يجريها الديوان «تشير إلى أن جهات عديدة عملت على تلافي الملاحظات والمخالفات الإدارية التي سجّلت عليها في السنوات السابقة». وأشارت إلى «حرص الديوان على متابعة الجهات الحكومية في شأن رصد أي مخالفات إدارية»، مُشيدة بالجهات «التي التزمت بتطبيق النظم والقوانين»، ومبينة أن «الديوان بدأ بتوجيه كتب إلى الجهات التي لم تشهد ملاحظات أو مخالفات تتعلق في قراراتها الادارية، بما يعكس جديتها بالالتزام بالتعاميم والقرارات واللوائح المنظمة لقوانين الخدمة المدنية والحفاظ على المال العام».
من جهة أخرى، قالت المصادر إن «الديوان يواصل تنسيقه مع وزارة التعليم العالي في شأن ملف الشهادات المزوّرة، من خلال الفريق الذي قام بتشكيله قبل فترة، والمكلّف بمراجعة شهادات موظفي الجهات الحكومية»، مبينة أن «أي شهادة يشك فيها الفريق يقوم على الفور بإرسالها إلى التعليم العالي للتأكد من سلامتها».
ورجّحت أن «يستغرق حسم ملف الشهادات المزوّرة وقتاً طويلاً، نظراً لحجم التشابكات والتعقيدات والمراسلات التي تتم بين الكويت وبعض الجامعات الخارجية للتأكد من الشهادات المشكوك في سلامتها».