أكد أن وزارة الخارجية تتابع باهتمام مجريات اعتقال مواطن كويتي في ايران
الجارالله: حتى الآن لم نوجه دعوات لعقد القمة الخليجية
الكويت تولي اهتماما كبيرا لملف حقوق الإنسان
.. وتمضي قدما نحو المستقبل والعمل على تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030
.. وتمضي قدما نحو المستقبل والعمل على تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030
قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم إن دولة الكويت لم توجه حتى الآن دعوات الى قادة دول الخليج العربي لعقد القمة الخليجية المقررة في ديسمبر المقبل.
وأضاف الجارالله في تصريح صحافي بعد مشاركته في ندوة بمعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، إنه جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجه الدعوات لكن مازال الوقت مبكرا للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج.
من ناحية أخرى، قال الجارالله إن وزارة الخارجية تتابع باهتمام مجريات اعتقال مواطن كويتي في ايران، مشيرا الى اجتماع مسؤولين من الخارجية مع القائم بالأعمال في سفارة ايران لدى البلاد اليوم للوقوف على هذه القضية وتسليمه مذكرة بهذا الخصوص.
وأشاد الجارالله بتفهم السلطات الإيرانية لوضع المواطن المحتجز، معربا عن أمله بأن يتم الإفراج عنه بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية.
من جهة ثانية، أكد نائب وزير الخارجية اليوم أن دولة الكويت تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا باعتباره جانبا حضاريا، مشيرا الى هذا الملف زاخر وحافل بجهود أبناء الكويت.
وفي كلمة له خلال أعمال الندوة السابعة التي تعقدها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية تحت عنوان «تنفيذ دولة الكويت لأهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الانسان»، قال الجارالله إن هذه الندوة تأتي في إطار تبني الوزارة مشروعا تنمويا يهدف الى تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان والتأكيد على مواصلة العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الى أن دولة الكويت ستستعرض قريبا تقريرها الوطني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع «إن الكويت تمضي قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي نصبو إليه بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والعمل على تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 باعتبارها أولوية لكل خطط والبرامج الوطنية».
وأوضح أن التنمية المستدامة تتم بمشاركة كل طاقات المجتمع وهو ما يتم تجسيده من خلال الرؤية الوطنية التنموية المستقبلية لـ«كويت جديدة 2035» عبر سبع ركائز تهدف الى تحويل الكويت الى مركز إقليمي مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي رائد.
وأكد حرص دولة الكويت على تحمل مسؤولياتها الاقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في طريق تنفيذ المبادرات الأميرية السامية للنهوض بالشراكات الدولية التي تعزز دور الكويت وتاريخها في العمل الإنمائي والإنساني.
وبين أن الكويت تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 بصورة متكاملة من خلال مجموعة تدابير مثل مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف وسياسات الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات (2015-2016 -2019-2020) وركائز وبرامج خطة التنمية السنوية (2017 - 2018).
وأوضح أن من التدابير التي تحقق أهداف التنمية أيضا إنشاء مرصد للتنمية المستدامة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للتأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والإنمائية.
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح إن هذه الورشة تتامشى مع الخط المعتمد في دولة الكويت وهو اعتماد أهداف خطة التنمية المستدامة والمقرة من قبل الأمم المتحدة والمكونة من 17 هدفا.
وأضاف إن مؤسسات الدولة ترى أن التنمية الحقيقية تتم بإشراك المواطن والمقيم من خلال القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى أن بعض الأهداف تحتاج الى مجهود ووقت أطول لبلوغها.
وذكر إن التنمية ليست مسألة حكومية صرفة بل يجب أن يكون للجميع دور فيها، مبينا أن المجال مفتوح في هذا الإطار أمام الجميع.
من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن المجلس يعمل على المخطط الهيكلي للدولة 2040 من خلال عدة ورش تم التخطيط والترتيب لها منذ 2010.
وأفاد بأن المخطط الهيكلي للدولة لم يعد كالسابق من خلال توزيع الأراضي فقط، منوها بجائزة الكويت للتنمية المستدامة التي تساهم في هذه العملية التنموية.
بدورها، أشارت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بدولة الكويت ديما الخطيب في كلمتها إلى أن قمة التنمية المستدامة التي انعقدت عام 2015 بمشاركة عالمية كانت تهدف الى القضاء على الفقر وتحسين التعليم والمساواة والصحة العالمية والنمو الاقتصادي.
وذكرت إن الاهداف سالفة الذكر غير قابلة للتجزئة وتعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان، مضيفة إن أعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع ترتكز على المساواة.
وأضاف الجارالله في تصريح صحافي بعد مشاركته في ندوة بمعهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي، إنه جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجه الدعوات لكن مازال الوقت مبكرا للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج.
من ناحية أخرى، قال الجارالله إن وزارة الخارجية تتابع باهتمام مجريات اعتقال مواطن كويتي في ايران، مشيرا الى اجتماع مسؤولين من الخارجية مع القائم بالأعمال في سفارة ايران لدى البلاد اليوم للوقوف على هذه القضية وتسليمه مذكرة بهذا الخصوص.
وأشاد الجارالله بتفهم السلطات الإيرانية لوضع المواطن المحتجز، معربا عن أمله بأن يتم الإفراج عنه بعد الانتهاء من الإجراءات القضائية.
من جهة ثانية، أكد نائب وزير الخارجية اليوم أن دولة الكويت تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا باعتباره جانبا حضاريا، مشيرا الى هذا الملف زاخر وحافل بجهود أبناء الكويت.
وفي كلمة له خلال أعمال الندوة السابعة التي تعقدها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية تحت عنوان «تنفيذ دولة الكويت لأهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الانسان»، قال الجارالله إن هذه الندوة تأتي في إطار تبني الوزارة مشروعا تنمويا يهدف الى تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان والتأكيد على مواصلة العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الى أن دولة الكويت ستستعرض قريبا تقريرها الوطني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع «إن الكويت تمضي قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي نصبو إليه بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والعمل على تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 باعتبارها أولوية لكل خطط والبرامج الوطنية».
وأوضح أن التنمية المستدامة تتم بمشاركة كل طاقات المجتمع وهو ما يتم تجسيده من خلال الرؤية الوطنية التنموية المستقبلية لـ«كويت جديدة 2035» عبر سبع ركائز تهدف الى تحويل الكويت الى مركز إقليمي مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي رائد.
وأكد حرص دولة الكويت على تحمل مسؤولياتها الاقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في طريق تنفيذ المبادرات الأميرية السامية للنهوض بالشراكات الدولية التي تعزز دور الكويت وتاريخها في العمل الإنمائي والإنساني.
وبين أن الكويت تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 بصورة متكاملة من خلال مجموعة تدابير مثل مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف وسياسات الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات (2015-2016 -2019-2020) وركائز وبرامج خطة التنمية السنوية (2017 - 2018).
وأوضح أن من التدابير التي تحقق أهداف التنمية أيضا إنشاء مرصد للتنمية المستدامة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للتأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والإنمائية.
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح إن هذه الورشة تتامشى مع الخط المعتمد في دولة الكويت وهو اعتماد أهداف خطة التنمية المستدامة والمقرة من قبل الأمم المتحدة والمكونة من 17 هدفا.
وأضاف إن مؤسسات الدولة ترى أن التنمية الحقيقية تتم بإشراك المواطن والمقيم من خلال القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى أن بعض الأهداف تحتاج الى مجهود ووقت أطول لبلوغها.
وذكر إن التنمية ليست مسألة حكومية صرفة بل يجب أن يكون للجميع دور فيها، مبينا أن المجال مفتوح في هذا الإطار أمام الجميع.
من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن المجلس يعمل على المخطط الهيكلي للدولة 2040 من خلال عدة ورش تم التخطيط والترتيب لها منذ 2010.
وأفاد بأن المخطط الهيكلي للدولة لم يعد كالسابق من خلال توزيع الأراضي فقط، منوها بجائزة الكويت للتنمية المستدامة التي تساهم في هذه العملية التنموية.
بدورها، أشارت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بدولة الكويت ديما الخطيب في كلمتها إلى أن قمة التنمية المستدامة التي انعقدت عام 2015 بمشاركة عالمية كانت تهدف الى القضاء على الفقر وتحسين التعليم والمساواة والصحة العالمية والنمو الاقتصادي.
وذكرت إن الاهداف سالفة الذكر غير قابلة للتجزئة وتعكس الإطار الدولي لحقوق الإنسان، مضيفة إن أعمال حقوق الإنسان الواجبة للجميع ترتكز على المساواة.
