«وثيقة الإصلاح»... خارطة طريق لاقتصاد متوازن
ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة
تطوير بيئة العمل لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
تطوير بيئة العمل لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية
كونا - باشرت الكويت وضع برنامج اقتصادي متكامل، لمواجهة التحديات التي فرضها الانخفاض الحاد لأسعار النفط، ما مثل خارطة طريق متوسطة الأجل، تسعى إلى تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.
وفرض انخفاض أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في البلاد تحدياً استثنائياً، هدد قدرات الكويت على الاستمرار في توفير الرفاهية للمواطنين، في ظل تفاقم كلفة هذا الإصلاح كلما تأجل المضي قدماً به، لذا بات حتمياً معالجة وضعها المالي والاقتصادي.
وأقرت الحكومة في مارس الماضي، وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تحت مسمى «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي»، بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
إصلاح إداري
وحددت الوثيقة أهدافاً عامة نحو ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة واستدامة المالية العامة، إلى جانب تمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق الإجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل دورها الرقابي على جودة نظم التعليم، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وتشمل الأهداف استيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد دخول جديدة في القطاع الخاص تساهم في إنعاش الطلب المحلي، وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل البلاد.
ولعل أهم الأهداف التي تسعى الوثيقة إلى تحقيقها، ما يتصل بإيجاد مصادر دخل إضافية للمواطنين ومنها إشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية، من خلال مساهمتهم في حقوق الملكية، فضلا عن تشجيع المواطنين على التوجه إلى القطاع الخاص، وربط الأجر بالإنتاجية، بما يساعد على تحسين الكفاءة.
وفي مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، تهدف الوثيقة إلى تطوير مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتحسين مرتبة الكويت في مؤشرات التنافسية وممارسة الأعمال، وزيادة فرص استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية، وبالتالي خفض تكلفة إنجاز المعاملات.
وتضمن محور الإصلاح المالي شقين، الأول يتعلق بالإيرادات، إذ يشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة، وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
ويتعلق الشق الثاني من المحور ذاته بالمصروفات، ويشمل ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية، ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة، وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
ويتصل هذا الشق أيضا بترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له، وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي، وتطوير طرق إعداد الميزانية، وتقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة، ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.
وشكل محور إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، كيفية تنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات، وتعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز نظم السوق وضمان التنافسية، بالإضافة إلى ضمان استفادة المواطنين من السلع والخدمات المنتجة، وتصحيح أي تشوهات في الأسواق بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية.
أما محور زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فتضمن دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط من خلال تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق هذا المحور إلى عدم إمكانية نجاح أي برنامج للتخصيص دون أن تواكبه إجراءات تعزز المنافسة، وتوفر بيئة محفزة للقطاع الخاص الوطني والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية.
وشمل محور مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين، إلى جانب تخصيص 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال الفترة (2016-2019)، وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفرض انخفاض أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الأساسي للدخل في البلاد تحدياً استثنائياً، هدد قدرات الكويت على الاستمرار في توفير الرفاهية للمواطنين، في ظل تفاقم كلفة هذا الإصلاح كلما تأجل المضي قدماً به، لذا بات حتمياً معالجة وضعها المالي والاقتصادي.
وأقرت الحكومة في مارس الماضي، وثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي تحت مسمى «الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي»، بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة الدور الريادي للقطاع الخاص، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنوع قطاعاته ويضمن إيجاد فرص عمل للخريجين، ويدعم استدامة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.
إصلاح إداري
وحددت الوثيقة أهدافاً عامة نحو ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة واستدامة المالية العامة، إلى جانب تمكين الدولة من التركيز على مهامها الأساسية في إصلاح البيئة التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال وتطبيق الإجراءات الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، إضافة إلى تفعيل دورها الرقابي على جودة نظم التعليم، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
وتشمل الأهداف استيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد دخول جديدة في القطاع الخاص تساهم في إنعاش الطلب المحلي، وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل البلاد.
ولعل أهم الأهداف التي تسعى الوثيقة إلى تحقيقها، ما يتصل بإيجاد مصادر دخل إضافية للمواطنين ومنها إشراكهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية، من خلال مساهمتهم في حقوق الملكية، فضلا عن تشجيع المواطنين على التوجه إلى القطاع الخاص، وربط الأجر بالإنتاجية، بما يساعد على تحسين الكفاءة.
وفي مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي، تهدف الوثيقة إلى تطوير مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتحسين مرتبة الكويت في مؤشرات التنافسية وممارسة الأعمال، وزيادة فرص استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية، وبالتالي خفض تكلفة إنجاز المعاملات.
وتضمن محور الإصلاح المالي شقين، الأول يتعلق بالإيرادات، إذ يشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات، وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة، وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
ويتعلق الشق الثاني من المحور ذاته بالمصروفات، ويشمل ترشيد مصروفات كل الوزارات والجهات الحكومية، ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة، وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة.
ويتصل هذا الشق أيضا بترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له، وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي، وتطوير طرق إعداد الميزانية، وتقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة، ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة.
وشكل محور إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، كيفية تنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات، وتعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز نظم السوق وضمان التنافسية، بالإضافة إلى ضمان استفادة المواطنين من السلع والخدمات المنتجة، وتصحيح أي تشوهات في الأسواق بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية.
أما محور زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فتضمن دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط من خلال تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتطرق هذا المحور إلى عدم إمكانية نجاح أي برنامج للتخصيص دون أن تواكبه إجراءات تعزز المنافسة، وتوفر بيئة محفزة للقطاع الخاص الوطني والجاذبة للاستثمار الأجنبي، وإشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية.
وشمل محور مشاركة المواطنين في تملك المشروعات، تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين، إلى جانب تخصيص 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال الفترة (2016-2019)، وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
