تقرير / «بيان»: «كويت 15» هبط 13 في المئة منذ بداية العام
التداول الشهري للقطاعات من حيث الكمية
لفت تقرير شركة بيان للاستثمار إلى أن القيمة الرأسمالية للسوق وصلت مع نهاية جلسات أكتوبر إلى 25.76 مليار دينار، بتراجع نسبته 0.14 في المئة، مقارنة مع مستواها في شهر سبتمبر، حيث بلغت آنذاك 25.79 مليار دينار.
أما على الصعيد السنوي، فقد ذكر تقرير «بيان» أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة سجلت خسارة نسبتها 7.94 في المئة عن قيمتها بنهاية عام 2014، حيث بلغت حينذاك 27.98 مليار دينار.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد وصلت نسبة خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام إلى 11.63 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 11.51 في المئة، فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر (كويت 15) إلى 12.80 في المئة، وذلك منذ نهاية 2014.
ولفت التقرير إلى أن البورصة أنهت تداولات مع نهاية جلسة الخميس على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ لم يفلح في تحقيق المكاسب سوى المؤشر السعري الذي لقي الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة. في المقابل، سجل المؤشران الوزني و(كويت 15) خسائر متفاوتة على إثر عمليات البيع العشوائية التي كانت حاضرة في أغلب فترات التداول، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي ميزت تداولات السوق خلال الشهر.
وأوضح تقرير «بيان» أن الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال أكتوبر تركزت على الأسهم القيادية، وهو ما انعكس سلباً على أداء مؤشر (كويت 15) بشكل خاص، والذي انخفض بشكل واضح مع نهاية الشهر. وشهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الشهرية لمؤشرات التداول، ففي حين تراجعت سيولة السوق خلال الشهر، شهد عدد الأسهم المتداولة ارتفاعاً طفيفاً.
وقد تأثرت حركة التداول في السوق خلال الشهر الماضي بجملة من العوامل ذات الطابع السلبي، منها انتهاء فترة الربع الثالث من العام الحالي ودخول السوق في حالة عامة من الترقب والحذر انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة، بالإضافة إلى ترقب الأوساط الاقتصادية لإقرار مسودة اللائحة التنفيذية (المعدلة) لهيئة أسواق المال، فضلاً عن تزايد حجم المخاوف بشأن تراجع أسعار النفط وتذبذب الأسواق الإقليمية والعالمية بشكل عام.
وقد ساهمت كل تلك العوامل في ظهور حالة عامة من التردد على تعاملات المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي أدى إلى تباين مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر.
ومع نهاية جلسات أكتوبر شهدت مؤشرات السوق تبايناً لجهة إغلاقاتها، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع الموجة الشرائية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة بشكل خاص، إضافة إلى عمليات المضاربة التي شملت الكثير من تلك الأسهم أيضاً.
في المقابل، وعلى الرغم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية خلال عدة جلسات، خاصة في قطاع البنوك، إلا أن عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً تمكنت من دفع المؤشرين الوزني و(كويت 15) إلى إنهاء تداولات الشهر في المنطقة الحمراء.
كما ساهمت النتائج الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات والبنوك عن فترة الربع الثالث في تحسن معنويات المتداولين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة في بعض الأحيان.
وبالرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تعاملات شهر أكتوبر، حيث شهدت مؤشراته الثلاثة تراجعاً واضحاً في الجلسات الأولى منه على إثر الضغوط البيعية وانخفاض معدلات السيولة المالية، إلا أنه تمكن بعد ذلك من مقاومة الضغوط البيعية واستطاع أن يعوض خسائره بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على أسهم البنوك والشركات التي تمكنت من تحقيق نتائج فصلية جيدة، فضلاً عن عمليات المضاربة التي كانت حاضرة أيضاً خلال الشهر، وذلك قبل أن تأتي عمليات جني الأرباح في الأسبوع الأخير من الشهر لتحد من مكاسب المؤشر السعري، وتدفع بقية المؤشرات إلى منطقة الخسائر الشهرية.
القطاعات
سجلت 8 من قطاعات السوق ارتفاعا في مؤشراتها بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في حين تراجعت مؤشرات بقية القطاعات. وقد جاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 968.58 نقطة، بنمو نسبته 4.66 في المئة، فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 3.31 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.100.40 نقطة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً مكاسب نسبتها 1.26 في المئة مقفلاً عند مستوى 1.079.42 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الخدمات المالية، والذي نما مؤشره بنسبة بلغت 0.12 في المئة، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 649.70 نقطة.
أما على الصعيد السنوي، فقد ذكر تقرير «بيان» أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة سجلت خسارة نسبتها 7.94 في المئة عن قيمتها بنهاية عام 2014، حيث بلغت حينذاك 27.98 مليار دينار.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فقد وصلت نسبة خسارة المؤشر السعري منذ بداية العام إلى 11.63 في المئة، في حين بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 11.51 في المئة، فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر (كويت 15) إلى 12.80 في المئة، وذلك منذ نهاية 2014.
ولفت التقرير إلى أن البورصة أنهت تداولات مع نهاية جلسة الخميس على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ لم يفلح في تحقيق المكاسب سوى المؤشر السعري الذي لقي الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة. في المقابل، سجل المؤشران الوزني و(كويت 15) خسائر متفاوتة على إثر عمليات البيع العشوائية التي كانت حاضرة في أغلب فترات التداول، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي ميزت تداولات السوق خلال الشهر.
وأوضح تقرير «بيان» أن الضغوط البيعية التي شهدها السوق خلال أكتوبر تركزت على الأسهم القيادية، وهو ما انعكس سلباً على أداء مؤشر (كويت 15) بشكل خاص، والذي انخفض بشكل واضح مع نهاية الشهر. وشهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الشهرية لمؤشرات التداول، ففي حين تراجعت سيولة السوق خلال الشهر، شهد عدد الأسهم المتداولة ارتفاعاً طفيفاً.
وقد تأثرت حركة التداول في السوق خلال الشهر الماضي بجملة من العوامل ذات الطابع السلبي، منها انتهاء فترة الربع الثالث من العام الحالي ودخول السوق في حالة عامة من الترقب والحذر انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة، بالإضافة إلى ترقب الأوساط الاقتصادية لإقرار مسودة اللائحة التنفيذية (المعدلة) لهيئة أسواق المال، فضلاً عن تزايد حجم المخاوف بشأن تراجع أسعار النفط وتذبذب الأسواق الإقليمية والعالمية بشكل عام.
وقد ساهمت كل تلك العوامل في ظهور حالة عامة من التردد على تعاملات المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية، الأمر الذي أدى إلى تباين مؤشراته الثلاثة بنهاية الشهر.
ومع نهاية جلسات أكتوبر شهدت مؤشرات السوق تبايناً لجهة إغلاقاتها، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع الموجة الشرائية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة بشكل خاص، إضافة إلى عمليات المضاربة التي شملت الكثير من تلك الأسهم أيضاً.
في المقابل، وعلى الرغم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية خلال عدة جلسات، خاصة في قطاع البنوك، إلا أن عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً تمكنت من دفع المؤشرين الوزني و(كويت 15) إلى إنهاء تداولات الشهر في المنطقة الحمراء.
كما ساهمت النتائج الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات والبنوك عن فترة الربع الثالث في تحسن معنويات المتداولين، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة في بعض الأحيان.
وبالرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تعاملات شهر أكتوبر، حيث شهدت مؤشراته الثلاثة تراجعاً واضحاً في الجلسات الأولى منه على إثر الضغوط البيعية وانخفاض معدلات السيولة المالية، إلا أنه تمكن بعد ذلك من مقاومة الضغوط البيعية واستطاع أن يعوض خسائره بدعم من القوى الشرائية التي تركزت على أسهم البنوك والشركات التي تمكنت من تحقيق نتائج فصلية جيدة، فضلاً عن عمليات المضاربة التي كانت حاضرة أيضاً خلال الشهر، وذلك قبل أن تأتي عمليات جني الأرباح في الأسبوع الأخير من الشهر لتحد من مكاسب المؤشر السعري، وتدفع بقية المؤشرات إلى منطقة الخسائر الشهرية.
القطاعات
سجلت 8 من قطاعات السوق ارتفاعا في مؤشراتها بنهاية شهر أكتوبر الماضي، في حين تراجعت مؤشرات بقية القطاعات. وقد جاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر عند مستوى 968.58 نقطة، بنمو نسبته 4.66 في المئة، فيما شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 3.31 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.100.40 نقطة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعدما أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلاً مكاسب نسبتها 1.26 في المئة مقفلاً عند مستوى 1.079.42 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً، فكان قطاع الخدمات المالية، والذي نما مؤشره بنسبة بلغت 0.12 في المئة، منهياً تداولات الشهر عند مستوى 649.70 نقطة.
