الصبيح فنّدَت وطرح الثقة... تقدم!

بعد عشر ساعات من النقاشات الطويلة، انتهت جلسة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بتقديم كتاب طرح الثقة موقعا من عشرة نواب.
وشهدت الجلسة مرافعات هادئة في بدايتها، لكنها سخنت في نهايتها، مع توجيه الوزيرة الصبيح تحديات مباشرة للنواب تطلب منهم اثبات انها تعدت على المال العام، لكنها قوبلت باشادة نيابية من النواب جميعا الذين اتفقوا على سلامة ذمتها من كل الشبهات، فيما رأى آخرون ان مشكلتها هي بالاخطاء التي ارتكبتها.
واكدت الصبيح التزامها بالدستور داعية الى التعاون من اجل محاربة الفساد لافتة الى وجود اخطاء يمكن علاجها. وقالت:«اذا كتب الله لي البقاء في الوزارة، قسما بالله لن يبقى تاجر اقامات واحد في الكويت».
وعلى الرغم من ردها على محاور الاستجواب، وإثبات قدرتها على الإقناع الذي دفع بعض من عزم على التوقيع على طلب طرح الثقة إلى التراجع، فإن الوزيرة لم تستطع العبور من الجلسة، كما عبرت في سابقتين لها على منصة الاستجواب، فواجهت في المرة الثالثة طلب طرح الثقة.
وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة التاسعة والنصف بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، بعدها طرح الرئيس تقديم بند الاستجواب على ما سواه من بنود جدول أعمال الجلسة، فوافق المجلس.
وقال الرئيس الغانم: هل ترغب وزيرة الشؤون مناقشة الاستجواب او تطلب التأجيل؟ فردت الوزيرة انا جاهزة لصعود المنصة وارغب بدخول الفريق الفني، فدخل الفريق الفني وبدأت مجريات الاستجواب، وفيما يلي التفاصيل:

مرافعة السبيعي
كان أول المتحدثين الحميدي السبيعي حيث قال: كان بودي ان تكون الصبيح آخر من أستجوبه، ولكن ليس مثلما ما حصل في استجواب سلمان الحمود، وانا اقول يا أم احمد محشومة وعائلة الصبيح لها ثقل سياسي، ولكن هذا امر سياسي، خطير ما قامت به الهيئة العامة للاستثمار التي أنشأت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والغرض منها نقل التكنولوجيا المتقدمة للكويت وهذه الشركة من المفترض الا تدخل الا في المشاريع الكبيرة ولا تدخل في مناقصات 15 و30 ألف دينار وتشجع على الاحلال ولكن ما صار لعب كبير وعلى وزير المالية متابعة ذلك، لما يريدون ترسية مناقصة يتم ترسيتها على الشركة كونها شركة حكومية ومن الباطن الشركة الوطنية تعطي امراً مباشراً من الباطن ولا يوجد فيها كويتي واحد وفي مشروع بـ 20 مليون دينار والمشروعات راح تؤديه شركة خاصة وبأمر مباشر، والامر جاهز للتوقيع، وان وقع هذا المشروع من دون مناقصة راح استجوب وزير المالية وقد اعذر من انذر والسؤال ما علاقة ذلك بالوزيرة الصبيح كل مشاريعها بالأمر المباشر نزلت الإعلان مرة واحدة، هناك لعب تتم ترسية مباشرة بحجة شركة حكومية ومن الباطن تروح للشركة اللي يعرفونها.
وهم يقولون ان المشروع هذا ما تقوم به الا الشركة الوطنية وهذا الامر ما زال مستمراً، متسائلاً اين الشفافية والحرص على المال العام.
واوضح السبيعي: برنامج «اسهل» يفرض على كل شركة ان يكون عندها باسوورد وأعلنت الوزيرة عن برنامج «اسهل» بحيث من لديه شركة لا تخلص معاملاته الا عن طريق النت وما تحصله شركة «اسهل» 15 مليوناً سنوياً من يأخذ الفلوس؟ اتحداها ان تقول واذا قلت الشركة تأخذه بأي حق، من هذه الشركة وليش ما تنزل مناقصة؟ والمبلغ 15 مليوناً ليش يروح الشركة علشان نعلمكم اشلون الامور تسير في القوى العاملة محوري عن المال وكله بالأوراق 10 آلاف معاملة متعطلة في القوى العاملة، ربع مليون دينار خسائر الكويت بسبب برنامج اسهل العطلان الخربان.
وذكر السبيعي اما التركيبة السكانية فإنها راح تقول حاربت تجار الاقامات واوقفت التزوير ويمكن تعرض فيديو، وتقول حاربنا الشركات الوهمية وانا تعهدت لن اتكلم الا بمستند الاخلال في التركيبة السكانية تم عن طريق اصدار تراخيص عمل عن طريق شركات ليست حكومية مثلا شركة نقل بضائع لديها 600 تصريح واقامة شدعوه شركة نقل واحدة.
وعطوهم 585 لشركة واحدة شنهو اللي تشيله، وغالبية الاقامات سائق وهو ينباع بألفي دينار لما يكون عنده ليسن، وكل هذه الاقامات بسنة واحدة والسنة اللي وراها يعطونه 600 اقامة ويبيعون ويقولون تركيبة ونحارب الوافدين انتم جبتوا الهم والغم وتقول الكويتيون ما يقومون بالأعمال الماهرة هذي الاعمال الماهرة سايق وشركة نظافة لديها 365 عاملاً وكل سنة يبدلونهم، حيث 8 شركات وعندهم 2100 اقامة عمالة رخيصة وشركات هامشية وليس لها دور في تنمية الاقتصاد سوى العالة على المجتمع، التركيبة من 2013 في ازدياد، هذه تجارة لاقامات برعايتهم وعلمهم، وغير صحيح محاربة العمالة ولما حولوا للنيابة اظلموا الناس والحين حتى الحرامي يروح النيابة واحد عمره 60 عاماً حولوه الى النيابة بتهمة المتاجرة بالعمالة قال لهم ما عندي شركة واحدة وسكرتها من 10 سنوات.
اتضح انه عند عاملان وشركته ملغية من 2006 حول الى النيابة 2017 والشركة ليس لديها رخصة في التجارة هذه الملفات التي راح نقول لكم حولت الى النيابة ملفات مسكرة اذلت الناس وتطاردهم في المحاكم.
واشار السبيعي الى ان تعيينات الوافدين شوف اشلون يعينون مثلا طلبوا تعيين شخص لابتكار المشاريع والنهوض بالوزاراة شنهو هذا عالم ذرة وفي الاخر شهادته لسانس حقوق عندك كويتيون مولاقين وظائف والمرتب 2450 ديناراً ما يأخذ هالمبلغ، واحد ليسانس شريعة وقانون طبعاً وافد عين بـ 1950 ديناراً، واضاف «مصري مواليد 1946 محمد الاشهب مزارع وراتبه 639 وعمره 72 عاماً، ونجم الحسن باكستاني بكالوريوس فنون تم توظيفه في مجال نظم المعلومات اشدخل النظم بالفنون وراتبه 1300 دينار المشكلة عندهم قناعة كل ملفاتهم تضيع شكلوا لجنة للربط مع الوزارات الاخرى فراش حطوه عضو في لجنة الربط، واضاف: هناك قرار من الخدمة المدنية، ممنوع النقل والندب والاعارة من 2013، وصارت الوزيرة تنقل دون وجود حاجة.
وعرض مستندات نقل خدمات واستثناء من قرار الخدمة المدنية علما بأن النقل مخالف وممنوع النقل اثناء استقالة الحكومة ولكنها في 30/‏10/‏2016 قامت بالنقل وقالت في الكتاب بعد تشكيل الحكومة والديوان وافق، والقرار يسري بعد تشكيل الحكومة إذاً الوزيرة اشلون تعرف انها راجعة الى الوزارة.
وعندي مستند اخر يوضح طريقة تعامل الوزيرة مع موظفيها قامت بانهاء ندب موظف في القوى العاملة علشان تضع في مكانه من قامت بتعيينها علما بأن الكتاب الذي احيل الى ديوان الخدمة تقول فيه ان المكان شاغر وتم انهاء ندب المراقب عبدالرحيم خريبط وعينوا من يريدون مكانه.
واكد السبيعي ان اكثر من اضر العمل النقابي وزيرة الشؤون ومن محاسن الاستجواب اغلاق الملفات مثل الجمعيات والنقابات وان استمرت راح ترجع لكم بعد شهر «وتشوتكم»، جمعية كيفان طعنت في ذمتهم المالية وردوا بحكم محكمة هل اعتذرت لهم، حلت جمعية سلوى وطعنت بذمة رئيس مجلس الادارة وعينت مكانه مستشاراً في التعاونيات «طعمة» وهي لا تثق بالوكلاء، وتحكمت الوزيرة بالعمل النقابي والاجتماعي ورئيس مجلس جمعية سلوى اخذ براءة، والودائع لجميعة سلوى من مليونين ارتفعت الى 4 ملايين ليش حليتيهم؟ وايضا جمعية الصباحية اتهموا وراحوا النيابة وردوا.
وجمعية سعد العبدالله عزلت مبارك النصافي منفردا ثم اعاده القضاء وهي لا تدير الجمعيات التعاونية انما يديرها طعمة وقال للنصافي الحكم بلّه واشرب مايه ورفضوا ان يخوض النصافي الانتخابات لانه عُزل، وفي جمعية الاندلس قال امين الصندوق الديحاني هناك تلاعب ويقدم شكوى ولا يردون عليه، ولما جردت طلع عجز 18 ألف دينار، لا يغركم حل الجمعيات انما الهدف خصخصة الجمعية للإيحاء بشبهة التلاعب.
واوضح السبيعي انها لعبت بالناس لعب في المعاقين، العين الواحدة لا تعتبرها اعاقة وعددهم من 150 الى 200 شخص ونواف الداهوم كانت اعاقته وفق التقارير اعاقة متوسطة وآخر تقرير من اللجنة اعتبرته اعاقة بسيطة، وراحوا القضاء وجاء الحكم إلغاء القرار واعتبار الشخص معاقاً واعتبر العين الواحدة اعاقة، ولم ينفذ الحكم وقالت كيفي وهناك 10 أحكام تمييز اذلت الناس سنة وسنتين في المحاكم ويجيب الحكم ولا ينفذ مو كيفكم هذه احكام صادرة باسم صاحب السمو اذا تتمادون على الاحكام يا حكومة اشخليتوا للناس نعم انه تمرد على الدولة وعلى القوانين وعلى القضاء وعلى الشرعية، الصبيح اذلت الناس، اما الزهايمر مرة تحطه اعاقة ومرة ما تحطه، علما بأنه كان معاقاً وهذا فوق 65 شيخوخة والاشهب 72 سنة تجيبه من مصر وتعينه.
شيخوخة 65 تقول خليه لا يموت، متسائلاً الزهايمر اعاقة ذهنية او جسدية، المريض الذي نتحدث عنه اعطوه اعاقة جسدية رغم انه يعاني من الزهايمر.
وسألتها عن مدعي الاعاقة قالت بالآلاف واحالت 3608 الى النيابة وتقول انكم تبون تمرير مدعي الاعاقة ومديرة الاعاقة تقول اننا احلنا 8 ملفات ومن احالت طفلة 13 سنة تقول انها ادعت انها معاقة واتهمتها بالاستيلاء على المال العام علماً بأنها قالت ان الورقة مرّت على اللجان وصحيحة، ولكن التقرير خطأ لماذا لم تحولي المدير والاطباء الى النيابة؟ اذا كان هناك مزورون فهم داخل ادارتك لماذا لم تحوليهم؟ ليش ما حولت المديرين والاطباء والمدير العام؟ تستقوين على طفلة عمرها 13 سنة ذلّت الناس وبهذلتهم هي من تحمي مدعي الاعاقة وان كان لديها الجرأة فلتحول الجهاز الطبي والاداري للنيابة.
وتحدث السبيعي عن محور قطع المساعدات الاجتماعية عن الكويتيات عارضاً فيديو لمواطنات يتحدثن عن معاناتهن بسبب قطع المساعدات الاجتماعية عنهن. واكد ان «الوزيرة اذلت المواطنات اللاتي تم قطع مساعداتهن والتي تبلغ 500 دينار فقط محذراً من دعوة المظلوم «التي قد تصيب ابناءك.

مرافعة العتيبي
ثم انتقل الحديث للنائب خالد العتيبي الذي رأى أن الوزيرة الصبيح استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجهة لها بحجة عدم دستوريتها. فقد وجهت لها سؤالا عن ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الهيئة العامة للاستثمار فأفادت بأن هذا السؤال غير دستوري، في حين كانت تجيب عن هذه الأسئلة في تصريحاتها الصحافية.
وقال النائب العتيبي إن النواب أرسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة «إلا أنها أعادت توزيرها في الحكومة الحالية» حسب تعبيره مؤكدا أن الخلاف مع الوزيرة «ليس شخصيا بل خلاف حول سياسة إدارتها».
وأضاف أن قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة «ينص على تبعية الهيئة إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس لوزارة الشؤون ما يعتبر مخالفة دستورية» حسب تعبيره.
وتابع أن الوزيرة مارست ما وصفه بالتعسف ضد مواطنين لا حول لهم ولا قوة، من خلال الإجراءات والقرارات القاسية التي اتخذتها في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ووزارة الشؤون الاجتماعية، مضيفا أن النواب حاولوا مرارا وتكرارا إبداء الملاحظات للوزيرة والردود لم تتناسب مع حجم الضررالذي يلاقيه المواطنون. واعتبر أن الصبيح ضربت النقابات عن طريق حلها والسيطرة على مجالس الادارات المنتخبة وعطلت أحكاما قضائية والتفت عليها.
وذكرأن معاناة المعاقين المحتاجين للكراسي المتحركة مازالت مستمرة، ونحن مصرون على معرفة أين يقع الخلل في هذا الامر لاسيما أن الوزيرة ذكرت انها قامت بحل المشكلة بشكل جذري في عدة لقاءات تلفزيونية. وقدم حالة طفل عمره 3 سنوات ليس له معيل سوى والدته ولم يحصل على مساعدة رغم وضعه المعيشي الصعب. وهناك مواطن يناشد منذ سنتين لتوفير كرسي لابنه المعاق، ما يؤكد أن المشكلة لن تحل، لاسيما أن الشركة قادرة على إنجاز الكرسي خلال 5 أيام، لافتا إلى أن لجان المساعدات تضم في عضويتها مستشارين هم الذين يتحكمون بمصير الكويت.
وفي عهد الصبيح أصبح من اللافت رؤية الأعداد الكبيرة للمستشارين الوافدين برواتب عالية في حين الكثير من أبناء الكويت يعانون من صعوبة إيجاد فرص العمل على الرغم من حصولهم على شهادات عالية الأمرالذي يعد إجحافا بحقهم، ومن ذلك طلب توظيف مستشارين وافدين بتخصصات قانونية ورواتب عالية وكأن الكويت ما فيها قانونيون. ولفت إلى كلام الوزيرة في تلفزيون«الراي»عن التركيبة السكانية ووعودها بتعديلها، مؤكدا أن التجارب والقرارات الحالية والوقائع مختلفة تماما بوجود 133 ألف مخالف للإقامة في 7 أشهر فقط. ورأى أن التركيبة السكانية لن تعدل لأن الحكومة لا تثق بالمواطن الموظف الذي يرفض الخطأ بعكس الوافد الذي يريد أن ياكل عيش.
واعتبرأن الوزيرة الصبيح«لم تعالج أسباب الهدر خلال توليها منصبها الوزاري منذ عام 2014 بل اكتفت بتطبيق سياسة التقشف على المحتاجين المساكين الذين تعيلهم الهيئات التابعة لها» على حد قوله. وذكر أن صندوق تنمية المشاريع قدم 200 الف دينار حين أزمة البصل، فهل يجوزأن تكون عندنا التنمية هي تنمية البصل؟.

مرافعة الحجرف
وتحدث النائب مبارك الحجرف في بداية مرافعته قائلاً: «قلت ان عدتم عدنا وها انتم عدتم... وعدنا». لافتاً الى ان المعاق تبدأ معاناته عندما يأتي الى هيئة الاعاقة منذ الفجر للتسجيل في اطار معاملة مهينة.
وعرض الحجرف فيديو يتحدث فيه مواطنون عن سوء المعاملة في هيئة الاعاقة فيما تساءل: «اين الميكنة التي صرفت عليها الأموال الطائلة».
واكد الحجرف ان محاسبة مدعي الاعاقة يجب ان توجه الى المسؤولين الذين منحوه شهادة الاعاقة وليس المواطن لافتاً الى ان المحكمة برأت 3 آلاف شخص وجهت لهم تهمة ادعاء الاعاقة.
وعرض الحجرف فيلماً لطفل معاق والده يقول ان اعاقته سريرية ومع ذلك خفضت الى متوسطة.
واوضح ان المدرسة الخاصة بالمعاقين لم تتسلم المخصصات وابلغنا الشؤون عن طريق لجنة الشكاوى وما ردوا علينا ولكن يردون على امور اخرى وبالمخالفة لديوان المحاسبة، ومركز الطفل رفض الديوان منحه مخصصاته ولكن منح وعلينا ان نعرف من هو صاحب المركز.
وأكد الحجرف ان اللائحة الداخلية لقانون المعاقين تتسم بعدم المشروعية لأنها خالفت القانون.
واشار الى ان الوزيرة تتجاوز على القانون من خلال اللوائح الداخلية ومثل ما يقول بالكويتي «داست ببطن القانون».
وذكر الحجرف ان الكويتي اصبح غريباً في وطنه لان هناك خللاً يجب معالجته وهو ان نسبة الوافدين تمثل ثلثي عدد السكان، والكويتيون فقط ثلث السكان، موضحا ان الخلل جاء بطريقة اخرى من الشؤون التي تمنع تصاريح العمل ولكنها تتحايل عليها بطرق اخرى، فمثلاً من يأت بعقد حكومي يمنع منعاً باتاً من التحويل.
تأتي بزيارة لا تحصل على الاقامة لكنهم ماذا فعلوا فتحوا العقود الحكومية والعقد من 20 الى 30 ألف عامل والقرار اخترق الذي وضعه عبدالوهاب الوزان وزير الشؤون السابق الذي منع التحويل من العقد الحكومي لكن القرار اخترق واصبحوا يحولون من العقد الحكومي الى الشركات الخاصة، بعد فترة راح كلنا اغراب في بلدنا، راح تشوف الوافدين الاكثر وانت تقود سيارتك.
واوضح الحجرف ان المستشار الاعلامي للوزيرة يكون سيكيورتي في جريدة الوطن، ووقع في 25/‏8/‏2015 بأنه يحمل بكالوريوساً وتبين ان شهادته حصل عليها في 29/‏12/‏2015 ومعدله مقبول، هناك انحراف في استخدام السلطة.
واستغرب الحجرف كثرة الهيئات في الكويت اذ تم نقل 400 موظف من هيئة القوى العاملة الى مكتب الوزيرة الفني تساءل لماذا نقلوا هؤلاء ولماذا ارجعت لهم البدلات وهم ما يداومون اليس هذا هدراً في المال العام؟، ويتم تجميد 400 كويتي وهم شغالين في تعيين الوافدين، حتى اطلق عليها الوزيرة «نصيرة الوافدين» وعزاؤنا عندنا صفاء الهاشم «نصيرة المواطنين» وعرض الحجرف مستنداً لموظف من دون مؤهل يحصل على 700 دينار والكويتيون بلا وظيفة.
وعرض وثيقة لوافد موظف راتبه 1500 دينار وياخذ بدل 4 آلاف خلال 6 اشهر مخصصة للعمل في ادارة الحاسب الآلي في مكتب الوزارة.
واضاف الحجرف: اصبحت الشؤون مرتعاً للوافدين وفي المقابل حوربت الكفاءات الكويتية وتم تغيير تقييم الكفاءة وبمعرفة الوزيرة وانتقل الحجرف الى العمل النقابي والجمعيات نحن في اطار مال خاص وهو ملك للكويتيين والقانون لا يسمح بخصخصته لكنها طريقة الوزارة في التحايل عليه باللوائح، وعندما خصخصوا جمعية الدسمة قالوا لا انما اعطيت لمشغل.
واضاف الكويت سباقة في الخير وديدن حكومتها وحكامها السابقين والحاكم الحالي بمساعدة الاخوة العرب وهناك جمعية اليمن السعيد وانشئت في ستينات القرن الماضي لمساعدة طلبة اليمن وبعد الغزو سميت جمعية مساعدة الطلبة في جميع الدول الاسلامية وفي المقابل الكويتي الذي لم يحصل على نسبة يرسله ابوه للدراسة على حسابه الخاص، اليس الأولى أن يستفيد الكويتيون، هذه الجمعية لها ارض في شارع بيروت اتحدى الوزيرة ان يكون هناك عقد مع املاك الدولة لبناء البرج واخذ العقد «بي اوتي» وهي الجمعية التي اتهمت بالتحويل الى اسرائيل وغزة ولكن عن طريق البنوك الاسرائيلية ووزارة الخارجية لها دور، نحن نريد هل هناك عقد املاك دولة او ان اصحاب الجمعية متنفذون.
وتساءل الحجرف من هو المتسبب بتعطيل اعمال شركة الدرة، وزارة الشؤون هي التي عطلت الدرة للاعمال المنزلية الشركة اسست في 2015 وكان اتحاد الجمعيات التعاونية المساهم الاكبر ومن هو الشخص الذي يتحكم بالشركة وزارة الشؤون عن طريق اتحاد الجمعيات لماذا لا يحل الاتحاد مثلما حلت الوزيرة الكثير من الاتحادات. وتمنى الحجرف ان نوفق لخدمة بلدنا وان تتضح الصورة لدى الجميع اننا لا نقول الا ما نراه الصحيح.

ردود الوزيرة
بدأت الوزيرة هند الصبيح ردها بالتأكيد على التزام الدستور وحماية المال العام ثم تناولت محور المساعدات فقالت: ان القانون لم يتطرق الى ابناء الكويتية او ابناء الوافدين من أم كويتية وعن تجميد المساعدات فإن لجنة المساعدات الاجتماعية لم تجمد ولا يستطيع الوزير ان يتجاهل اللجنة وهل أستطيع وأنا امرأة وأبحث عن الاجر ان أقلص المساعدات عمن يستحقها؟
والمساعدات ارتفعت من 2014 الى 2017 من 60 مليوناً الى 265 مليوناً، وهل في القرن الواحد والعشرين تبون نأخذ شنط ونلف على البيوت؟ أول قرار اصدرته ايقاف الصرف النقدي حتى لا يذل اصحاب المساعدات وهناك ثلاث فتيات موظفات اختلسن وأحلن الى النيابة.
وأكدت الصبيح اننا لم نوقف المساعدات للكويتيات وإنما طبقنا القانون بحذافيره وعندنا تعديلات على بعض القوانين واستغربت من القول ان الشؤون أذلّت ونحن ليس لنا سلطات وإنما وفق القانون.
وأوضحت الصبيح: هناك مخالفات من ديوان المحاسبة بخصوص تسجيل المديونيات للمساعدات العامة ودرسنا الملفات من عام 1994 لأن المال العام لا يسقط بالتقادم والمديونية ارتفعت من 3 ملايين الى 29 مليوناً والمحصل 6.60 مليون فقط وتأتي هذه المديونيات مثل امرأة مطلقة وتزوجت ولم تبلغ او طلبة يأخذون مكافأة وانتهوا من دراستهم ولم يخطروا الوزارة او أسر مساجين (الله فك عوقهم) ولم يخطروا الوزارة.
وأكدت الصبيح ان الوزارة رفعت 306 قضايا بخصوص المساعدات فربحت 298 وخسرت 8 فقط.
وعن حل الجمعيات قالت الصبيح: قمت بعمل لجان قبل حل مجالس ادارات الجمعيات وفي السابق كانت لجنة واحدة والقانون منح وزارة الشؤون حق الضبطية القضائية على الجمعيات وأنا حافظت على الجمعيات ولم اذهب الى تبديدها او خصخصتها وهل توجد مادة في القانون تعطي الوزير صلاحية خصخصة الجمعيات وقل الفساد في الجمعيات بعد تطبيق القانون وأنا دافعت عن أموال المساهمين واتهم بأنني احارب قطاع التعاونيات وقمت بتخفيض حساب الموردين وقضينا على التوالف وحينها سيتغير المنظور والارباح في تزايد.
وأشارت الصبيح الى ان النظام المالي اصبح واقعا وتم تطبيقه وطبقنا براءة الذمة الالكترونية واليوم عملية الجرد لا تتجاوز 3 ساعات وعملنا على تكويت المناصب الاشرافية لأن اكثر السرقات في الجمعيات التعاونية مسؤول عنها الوافدون، ودهمنا أماكن مع المباحث لضبط الاشخاص الذين يتلاعبون بالاسعار حماية للمستهلك.
وعن دعم المحافظات 5 في المئة قالت الصبيح: هذه نسبة من الجمعيات بناء على مرسوم يحدد النسبة ونحن نطبق القانون ولدينا تعديلات على قانون اتحاد الجمعيات أما عقود الحاسب الآلي فكان هناك شركة واحدة التي توقع عليها (الميكنة) وهذه الشركة أحيلت الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.
وأكدت ان جميع الترسيات بخصوص المناقصات محفوظة في ديوان المحاسبة.
وهناك طلبات في الرعاية الاسرية مطلقة وهي في وزارة العدل متزوجة.
وعن مساعدة الطلبة ردت الصبيح: نحن خاطبنا وزارة المالية وكل جمعيات النفع العام لا يوجد بها مستندات مع قطاع أملاك الدولة ونحن أحلنا الامر بمستندات مع البرج الذي اثاره احد المستجوبين.
وعن ذهابهم الى اسرائيل لم تكن هناك تحويلات وانما كان هناك زيارة وجار التحقيق وسنتخذ اجراء وعن قول ام الوافدين ردت الصبيح انا ام الانسانية والتمس الاجر ونسبة الكويتيين 96 في المئة في وزارة الشؤون.
وعن تحديد رواتب او مسميات الوافدين فالمخول ديوان الخدمة المدنية، والمزارع اللي عمره 72 سنة تم انهاء خدماته في يونيو وتعيينه في (9) والمستشارون القانونيون قضاة لهم، والمستشارون عندي عشرة وكويتيين وكلما احطهم في الواجهة ينطقون ان شاء الله يدخلون الجنة والوكلاء منحوا كل الصلاحيات ويتعاونون مع المستشارين لدرء الفساد وتحقيق المصلحة العامة، وكيل وزارة الشؤون تعاوني سابق والمستشار لا يحق له التوقيع لأن دوره استشاري. اما التطرق الى الحفاضات فهذه كراتين تباع بسوق الجمعية وقمت بالتحقيق وحددت الطبيب المعالج الذي يحدد حفاضات المسنين وهم تاج رأسي ودعوة منهم تصل الى رب السماء، وقمت بزيادة عدد الفرق المتنقلة لتصل الى كل مسن.
وتحدثت الوزير هند الصبيح عن «القوى العاملة» رافضة الكلام الذي قيل بحق هذه الهيئة التي يعمل فيها الموظفون بجد وقدموا الخدمات وعظموا الايرادات وفتحوا مساحة كبيرة لشبابنا.
وقالت: «المسنون تاج على راسي وهم سبب الخير في هذا البلد» لافتة الى ان نسبة الكويتيين في وزارة الشؤون بلغت 96 في المئة مقابل 4 في المئة وافدون.
وأشارت الى ان هيئة القوى العاملة اتخذت الكثير من القرارات المهمة منها منع تحويل العمالة بين المزارع بعد اكتشاف مزرعة مسجل فيها 500 عامل.
وكشفت عن صدور غرامات على تجار اقامات احداها وصل الى الحبس وهذا ما فعلته هيئة القوى العاملة في حين هناك قاض حكم على تاجر اقامات غرامة 5 آلاف دينار على كل عامل لافتة الى صدور 100 حكم قضائي ضد تجار الاقامات.
وأضافت: «اليوم علموا ان هيئة القوى العاملة تحارب تجار الاقامات وسواء كنت موجودة ام لا لأنهم هم الذين يحاربون ويحققون مع المباحث في وزارة الداخلية الذين هم تاج على رأسي وعملوا معي بإخلاص وتم تسفير الكثير من العمال وتحديدا 15 مندوبا ابعدوا بعد ضبطهم بالجرم المشهود».
وأشارت الى ان عدد المخالفات المحالة للتحقيق في ملف الاتجار بالاقامات ارتفع من 3325 العام 2014 الى 6882 حاليا، لافتة الى ان وزارة الشؤون كسبت 100 قضية وتم تحصيل نصف مليون دينار غرامات تقريبا.
وأشارت الى ان «هيئة القوى العاملة حاليا بلا مخالفات وهذا يحدث لأول مرة بحسب تقارير ديوان المحاسبة».
وذكرت الصبيح ان «نظام اسهل» وفّر على الدولة المال العام بدلا من النظام القديم.
وأشارت الى ان هذا النظام واضح والمال يذهب الى الدولة من خلال شركة تملكها الدولة مؤكدة ان الاجراءات سليمة ولم تصل اليها اي ملاحظات وهناك تفتيش الكتروني سيبدأ حفظا لحقوق الشركات والمفتشين والعاملين جميعا.
وكشفت الصبيح ان عدد الوافدين في الكويت بلغ 2 مليون و812 ألفا فيما يعمل منهم مليون و509 آلاف في القطاع الخاص، وفي الحكومة زهاء 100 ألف في حين الالتحاق بعائل بلغ نصف مليون.
وبينت ان عدد سكان الكويت بلغ 4 ملايين حسب ادارة الاحصاء في 2017 وان الكثير من الاعاقات تشفى من خلال العلاج ولذلك درجة الاعاقة لها تقييم واضح من خلال اللجان المختصة.
ورفضت الصبيح التشكيك بفحص الاستشاريين الذين يفوقون الاطباء من حيث الدراسة وتاليا هناك تقييم من وزارة الصحة أيضا وبناء على التقرير يوضح تقييم الاعاقة ودرجة شدتها.
وذكرت الصبيح انه تم ارشفة ملفات المعاقين وعددها بالملايين لأن كل معاق لديه اكثر من 7 ملفات وأصبحت الكترونية في ملف الكتروني واحد، وأشارت الى ان هناك 568 معاقا تم انصافهم لأنهم ظلموا وتم تعديل درجة الاعاقة الخاصة بهم فيما انصفت لجنة التظلمات 171 معاقا.
وكشفت الصبيح عن اكتشاف حالات صرف مالي بناء على ملفات موقوفة.
وأكدت ان الفوضى التي كانت موجودة في هيئة الاعاقة انتهت نهائيا ولانزال نعمل لمعالجة الخلل مضيفة: «انا لست طبيبة حتى افحص او اتخذ قرارا... القرار خاضع للجان الطبية».
ولفتت الى هناك 7 آلاف شخص قدم على انه معاق فيما رفضت اللجان 47 في المئة في حين ان منهم تقدم الى الهيئة 8 مرات ويرفض... وهو ليس معاقاً.

حظيت بدعم حكومي
ومساندة الجراح والصالح... وبوشهري

الصبيح أمام «الثلاثة»...
ثابتة للمرة «الثالثة»

| كتب مخلد السلمان |

بخلاف واقع الاستجوابات الأخيرة التي انتهت بخروج وزراء من المشهد السياسي، بدت الحكومة أمس أكثر تفاعلاً مع وزيرها المستجوب دعما ومساندة وتأييداً... وأخيراً تصفيقاً.
ورغم التزامها ببرنامج زيارة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الا ان العدة الحكومية اكتملت أمس بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي تواجد منذ الساعة الثانية عشرة في قاعة عبدالله السالم وظل منصتا ومستمعا ومتابعا المرافعات بكثير من الاهتمام.
حركة الوزراء المؤثرين نيابياً دبت مبكراً في قاعة عبدالله السالم... وفي كل الاتجاهات اذ بدا نائب وزير الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح نشطاً في الحديث مع النواب بمساندة تنسيقية متواصلة قام بها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. ومن الصفوف الأمامية، قادت وزيرة المواصلات جنان بوشهري تحركا داعما لتقديم الملاحظات المكتوبة الى الوزيرة هند الصبيح على المنصة.
ورغم المرافعة المؤثرة التي قدمها النائب الحميدي السبيعي على المنصة انطلاقاً من لغة قانونية التزم بأدواتها مع تقديمه معلومات تحرج النواب الداعمين للوزيرة بعد تأكيده على ان المستشارين الوافدين في «الشؤون» هم أهل الشأن حتى أصبحوا أقوى من وكلاء الوزراة، كانت الوزيرة الصبيح متألقة ايضا ونالت اعجاب كثيرين داخل قاعة عبدالله السالم تابعوا مرافعتها المدعومة بأرقام ووثائق.. وبلغة مهنية هادئة وواثقة.
لكن هذه اللغة الهادئة التي استهلتها الوزيرة تحولت دوياً في نهاية المرافعة عندما خاطبت مستجوبيها مباشرة وبصوت عال: «اتحداكم ان تثبتوا بأني لا انفذ الأحكام القضائية النهائية... انا اطبق القانون حتى لوكان على ابني احمد.. وسبق ان نفذت حكما صادرا ضد ابن عمي انا لم استفد حتى دينارا واحدا خلال وجودي اربع سنوات في الوزارة».
عشر ساعات وقفت الصبيح في مواجهة النواب الثلاثة المستجوبين، كانت فيها متأهبة في الرد ثابتة على المنصة... للمرة الثالثة.

الوزيرة ردت على تعقيبات المستجوبين:
أتحدى من يقول إني استفدت بدينار من الوزارة

ردت الوزيرة الصبيح على تعقيبات المستجوبين بالقول: أتحدى ان صدر حكم ولم انفذه وأول حكم انفذه كان على ولد عمي، وما طالعت الاسم، ولو احمد ولدي يصير عليه حكم اطبقه، هذه شريعتنا ودستورنا، مشيرة إلى ان في قضية اتحاد المزارعين الجهتين من أقاربها ولكنها نفذت الحكم، «نحن علينا أن نأخذ اشكالاً واستئنافاً وكل الاحكام نفذت، وهناك ما يثبت من العدل، وأتحدى ان يصمم كرسي الاعاقة في خمسة ايام، وأقل شركة تصنعه تحتاج ثلاثة اشهر فهناك كراسي تصميم خاص».
وتحدت الصبيح من يقول انها استفادت دينارا واحدا من وجودها في الوزارة او مسؤول استفاد ولم تتعامل معه، متسائلة لماذا الطعن في الموظفين؟ واذا المسطرة ديوان المحاسبة فأين المخالفة على الشركة الوطنية، انا أربّح الدولة والديوان لم يعترض علينا، كل عقودي فيها موافقة ديوان المحاسبة لماذا لم يمتنع او يرفض اذا كنت غلط وأنفع مباشرة، هذا ما نحاسب عليه يوم القيامة هناك تنفيع ابينه وللناس كرامات وانا بينت ان نجاحنا في الذهاب الى المحكمة 86 في المئة، هناك محاضر تحقيق تم التوقيع عليها، والبرج الذي في شارع بيروت قلت مخالفاً ونحن نحقق بالموضوع وأقول ماكو عقد ونقل الى مكافحة الفساد، اما فيما يتعلق بمخالفات المراقبين الماليين وأنا حددت الفارق بين المخالفة والملاحظة.
وبينت أن تقرير ديوان المحاسبة يبين كم انخفضت الملاحظات، اما مركز تقويم الطفل يعطي دروسا في المدارس للطلبة اما بخصوص الشكوى التي قدمت من النقابات في منظمة العمل الدولية اتحدى ان تكون هناك شكوى ولم تقدم ولا شكوى والشكوى تقدم ضد الدولة وليس ضد الوزير، اما بخصوص الطفل في المستشفى فإنه يتلقى العلاج من الدولة وهيئة الاعاقة جزء من الدولة وهناك رأي قانوني يقول من يأخذ رعاية من الدولة تقف عنه، لما تقول حرام عليك هو في وزارة الصحة يعني 150 دينارا تعيشه حياة، ارجوكم لا نستغل، انا ألتمس الاجر، نحن لا نحب أن نضع صوراً او نأتي بأسماء لان هذه اسرار طبية وعندما ذكروا ان كل شيء تعدل بعد الاستجواب، فما شاء الله أن ينفذ كل شيء بأسبوعين من ميكنة وارشفة و2 مليون ورقة ونظام آلي وتعليم المعاقين ونظام آلي للرعاية الاسرية، كل ذلك بأسبوعين؟! ولو لوحتم بالاستجواب من 6 اشهر فمستحيل أن ينجز كل ذلك.

من مرافعات المستجوبين

أم أحمد... محشومة

مع بدء مناقشة الاستجواب، كان أول المتحدثين النائب الحميدي السبيعي الذي خاطب وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح: كان ودي أن تكوني آخر من استجوبه. وأنا أقول يا أم احمد محشومة، وعائلة الصبيح لها ثقل سياسي، ولكن هذا أمر سياسي.

وزير المالية على خط الاستجواب

هدد السبيعي باستجواب وزير المالية نايف الحجرف لدى حديثه، حيث تطرق الى الهيئة العامة للاستثمار ودخول ذراعها الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، في مشاريع صغيرة، وهي التي كان الهدف منها نقل التكنولوجيا المتطورة للكويت، مؤكداً ان دخولها في مشاريع ثم اعطاء تلك المشاريع من الباطن لشركات اخرى، يحتم مساءلة الوزير.

إقامة السائق بألفين

في معرض حديثه عن الخلل في التركيبة السكانية كشف السبيعي عن وجود شركات تحصل على تراخيص عمل بشكل كبير مثل شركة واحدة حصلت على 585 ترخيصاً وغالبية اقاماتها سائقون، حيث تباع اقامة السائق بألفي دينار اذا كان لديه رخصة قيادة.

«فرّاش» عضو في لجنة «الربط»

ذكر السبيعي ان من ضمن ما قامت به الوزارة للقضاء على ضياع الملف تشكيل لجنة للربط الالكتروني مع الوزارات الأخرى، ولكن الطريف في الأمر انه تم تعيين «فرّاش» عضوا في هذه اللجنة!

طلبنا عدم توزيرها... فعادت

بدأ النائب خالد العتيبي حديثه بأنه حاول كثيراً الإصلاح بتوجيه اسئلة برلمانية لمعالجة الخلل دون نتيجة، مشيرا الى انه وجه رسالة للحكومة بعدم توزير من عليهم ملاحظات وعلى رأسهم الصبيح ولكنها عادت.

رفض الانتهاء بـ... «توصيات»

رفض العتيبي ان تنتهي مناقشة الاستجواب بتوصيات لانها ستذهب هباء، ضاربا على ذلك مثلا بتوصيات استجواب زميله النائب صالح عاشور التي لم ينفذ منها شيء، وهو الأمر الذي سيحدث مع التوصيات اذا انتهى الاستجواب بها.

عُدتم... فعدنا

في مطلع مرافعته قال النائب مبارك الحجرف: قلت سابقاً ان عدتم عدنا وها انتم عدتم فعدنا، لافتاً الى ان المعاق تبدأ معاناته عندما يأتي الى هيئة الاعاقة منذ الفجر للتسجيل في اطار معاملة مهينة.

نصيرتان... للوافد والمواطن

عند تطرقه للتركيبة السكانية قال ان التعيينات الكثيرة للوافدين وتجميد 400 كويتي جعلت الوزيرة «نصيرة الوافدين» كما أطلق عليها، ولكن عزاءنا ان عندنا صفاء الهاشم «نصيرة المواطنين».

من ردود الوزيرة

ملتزمون بالدستور وصون المال العام

استهلت الوزيرة الصبيح ردودها على المستجوبين بالتأكيد على الالتزام بالدستور والقانون وصيانة المال العام، متقدمة بالشكر للنواب الذين تطرقوا إلى مواد الدستور. وشددت على ان الاستجوابات فرصة لتطوير العمل وألا خصومة مع مقدمي الاستجواب.

المساعدة بين المستحق وغيره

شددت الصبيح على ان الالتزام الديني والشرعي والأخلاقي يجعلنا امام ضرورة ايصال المساعدات المالية للفئة التي تستحقها دون مزاحمة من غير المستحقين، وتساءلت هل المطلوب مخالفة القانون او التساهل في تطبيقه؟ مبينة ان ذلك يؤدي إلى جريمتين.

وقف الصرف النقدي لمنع الإذلال

بينت الوزيرة ان أول قرار اصدرته كان بوقف الصرف النقدي للمساعدات الاجتماعية، حتى لا يذل اصحاب تلك المساعدات، مشيرة الى ان هناك ثلاث فتيات موظفات في الوزارة اختلسن من أموال المساعدات وتمت احالتهن إلى النيابة.

القانون وفساد التعاونيات

أكدت الصبيح انها حافظت على الجمعيات التعاونية ودافعت عن أموال المساهمين رافضة الاتهام بأنها تحارب قطاع التعاون او تعمل لخصخصة الجمعيات، مشيرة الى ان منح الوزارة حق الضبطية القضائية ساهم في تقنين الفساد في الجمعيات وانخفاض نسبته، حيث تم القضاء على التوالف وخفض حساب الموردين فزادت الأرباح.

أم الإنسانية والتماس الأجر

ردت الوزيرة على من وصفها بأنها «أم الوافدين» او نصيرة الوافدين بأنها ام الإنسانية وتلتمس الأجر، لافتة الى ان ارتفاع عدد الوافدين في وزارة الشؤون غير صحيح وان نسبة الكويتيين في الوزارة 96 في المئة.

المستشار الكويتي... «ينطق»

في معرض حديثها عن تعيين المستشارين قالت ان لديها 10 مستشارين كويتيين وكلما تضعهم في الواجهة «ينطقون» داعية لهم بأن يدخلوا الجنة إن شاء الله، واما عن المستشارين الوافدين فذكرت انهم قضاة.

ادعاءات إعاقة... طريفة

استعرضت الصبيح بعض حالات من يتقدمون لتسجيل اعاقة مثل «مريض ضغط، عملية ركب، سكر، إصبع يد لاصق بإصبع يد، أخرى... اظفر مشلوع، استرجاع مريء» هؤلاء يريدون الدخول للاستفادة من الخدمات المقدمة للمعاقين، لافتة الى ان هذه الطلبات هي التي تتسبب في الزحمة لدى هيئة الاعاقة.

من الجلسة

اجتماعات اللجان...
حضور أو استقالة

في مطلع الجلسة طلب النائب الدكتور عادل الدمخي في نقطة نظام اكد فيها ان هناك مشكلة حقيقية في اللجان البرلمانية تتمثل في الغياب عن اجتماعاتها المتكررة لدرجة ان النائب لا يحضر نهائيا فتتحول الاجتماعات الى فرعية لعدم اكتمال النصاب، مطالبا اعضاء اللجان بحضور الاجتماعات او الاستقالة، وهو الامر الذي اتفق معه الرئيس الغانم.

رئيس الوزراء التحق بالجلسة

في بداية الجلسة اعتذر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عدم حضوره لوجوده في استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون الذي يزور البلاد، ثم التحق بالجلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا ليتابع مجريات الاستجواب، فيما اعتذر عن عدم حضور الجسة كل من خالد الجراح وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومحمد الطير وثامر السويط.


النصف وكيلاً للشعبة
والرويعي أميناً للسر

شهدت انتخابات الشعبة البرلمانية التي عقدت عقب جلسة الاستجواب امس اختيار النائب راكان النصف وكيلاً للشعبة والدكتور عودة الرويعي أمينا للسر بالتزكية. ومن داخل السجن خاض النائب الدكتور وليد الطبطبائي منافسة مع النائب محمد الهدية على منصب أمين صندوق الشعبة بعد ترشيحه من قبل النائب الدكتور عادل الدمخي، ليفوز الهدية بعد حصوله على 45 صوتا مقابل 13 صوتا حصل عليها الطبطبائي.
وفي انتخابات أعضاء الشعبة فاز كل من النواب خليل أبل «43 صوتا» وعلي الدقباسي «32» والحميدي السبيعي «24».

«اشربي ماي... نشف ريجج»

أثناء رد الوزيرة الصبيح على محاور الاستجواب، وبعد وقت طويل من الكلام، خاطبتها النائب صفاء الهاشم بالقول «اشربي ماي يا أم أحمد نشف ريجج».

تعقيبات على الوزيرة

العتيبي:
كلام الوزيرة إنشائي ومجرد أرقام

بعد انتهاء الوزيرة هند الصبيح من مرافعتها، منح المستجوبون الرد، فقال النائب خالد العتيبي: إن جميع ما ورد في رد الوزيرة كلام انشائي وما نشرته مجرد ارقام، وحتى يطمئن القلب كان من المفترض ان تكون هناك احصائية بعدد القضايا المرفوعة، والوزيرة لم تجب عن مرافعتي في ما يخص الجمعيات وهيئة المعاقين ومن العقد المبرم بين الشركة التي تصنع الكراسي المتحركة رغم ان المعاق يجلس خمس سنوات حتى يحصل على الكرسي.
وعرض العتيبي كتابا موجها من العدل الى وكيل وزارة الشؤون يتعلق بوقف الانتخابات الخاصة في جمعية الصديق وكان بتاريخ 7 /11 /2017 وإلى الان لم ينفذ.

الحجرف:
لم تجب على كثير من المحاور

وعقب النائب مبارك الحجرف: استمعنا الى ردود وزيرة الشؤون ولم تجب عن الكثير من المحاور، وتنفيذ الامور لم تقم بها الا بعد تقديم الاستجواب وعموما هي اكثر وزيرة قدمت لها اسئلة برلمانية. وان الفريق مع الوزيرة اليوم لم يكن فيه احد من هيئة المعاقين رغم ان احد محاورنا التجاوزات في هيئة المعاقين.
وقال: انني هذه المرة مستانس لأن الطاقم الذي معك في الاستجواب كله كويتيون، اما قولك ان هناك لجانا تخرج الى البيوت فلمن تخرج؟ وصلتني أفلام فيديو الان من هيئة المعاقين تتحدث عن معاناتهم، وعن البرج الموجود في شارع بيروت تقول لا ادري ان كان لديه ترخيص من املاك الدولة.

السبيعي:
عرضنا الأدلة فلم يأتنا الرد بالأدلة

قال الحميدي السبيعي: نحن عرضنا محاور بالادلة ولكن للاسف لم ترد علينا بالادلة والتقارير، وقد صدر قرار خاص 295/2014 في شأن مركز تقويم الطفل وبنفس اليوم مارس دوره وهذا موثق في تقارير ديوان المحاسبة، اما الشركة الوطنية قالت انها شركة حكومية وانها كانت يجب ان تدخل مناقصة، لكن السؤال ما هي الشركة التي في الباطن ومن الذي أوعز الى الشركة الوطنية بالتعاقد مع هذه الشركة؟
وفيما يتعلق بالجمعيات ما علاقتها لتقول إنها رأت الارباح يعني انها باسطة نفوذها على الجمعيات، ولا يوجد ارباح كل المجالس المعينة لم تحقق ارباحا. وتساءل ما شهادة مستشار التعاونيات؟ علما بأن شهادته دبلوم فني من الطيران المدني. نحن لا نريد الاستجواب لو اخذت ملاحظاتنا وردّت على اسئلتنا، ولكن قبل اسبوعين ردت على اسئلتي بأنها غير دستورية رغم ان هناك معلومات منشورة في كويت اليوم. مضيفا: التشريع نحن ضعاف فيه والناس أكلت وجوهنا، اذا ما نعطي تشريعا لنسكت الناس لازم نروح للاستجواب، يعني لا نعطي تشريعا ولا نستجوب انتم تبون تكسرونا، نحن صادقون نريد التعاون والتوافق، ولكن لماذا نحن نكسر بعضنا؟، لماذا لا نقدم شيئا، الناس كلها تحب الكويت والاسرة وصاحب السمو، ونفخر ببرلماننا فلماذا كل يوم نتهاوش؟ ونحن لما ننبه الوزير لا نهينه انما نريد الاصلاح.

مؤيدون... ومعارضون

الدقباسي مؤيداً: نظيفة ولكن!

تحدث النائب علي الدقباسي مؤيدا للاستجواب معتبرا ان «الوزيرة هند الصبيح هي المسؤولة عن الوضع في هيئة الاعاقة والتعدي على حقوق الناس».
وأضاف: «كلنا نعرف انك نظيفة يا ام احمد... ولكن انتم في واد وهيئة الاعاقة في واد انت من عائلة كريمة ولك احترام عندنا».

الهاشم معارضة:
ليست ظالمة ولا جائرة

وتحدثت النائبة صفاء الهاشم معارضة للاستجواب قائلة: «عمري ما أتخيل اني ادافع عن الحكومة لكن هند الصبيح ليست نبتة شيطانية، بل هي نظيفة وليس عليها شبهات ولم «تلهطي» 37 مليونا».
ورفضت الهاشم ان توصف الصبيح بأنها وزيرة ظالمة وجائرة.
وخاطبت الهاشم النائب خالد العتيبي قائلة له: «انت تتحدث عن تعيين الوزيرة للوافدين وانت مدير مكتبك مصري».
وأشارت الى ان برج القاهرة يأخذ رسوما من الخليجيين مقدارها 180 جنيها... نحن لو نفرض عليهم رسوما مقابل دخولهم أبراج الكويت تقوم علينا القيامة». وشكرت الوزيرة الصبيح في نهاية الجلسة الرئيس الغانم على ادارته الجلسة.

عاشور مؤيداً:
لنعد إلى المجلس قوته

النائب صالح عاشور تحدث مؤيدا للاستجواب داعيا الى الفزعة النيابية لإعادة قوة مجلس الامة لبيان ان هناك مجلسا يمثل الشعب وعنده ارادة حقيقية على الحكومة احترامها.
ورفض الاستهزاء بالنواب او التقليل من شأن الاستجواب مؤكدا ان الحكومة تحدّت ارادة الامة بإعادة توزير الوزيرة.
وتابع: هناك كلمة عراقية تقول «شيلمهن» قالوها عندما غزا صدام الكويت فقال العراقيون «شيلمهن»... صور صدام من شوارع الكويت... والآن «شيلمهن» القضايا على الحكومة؟

مقدمو طلب طرح الثقة

فيما شكر مجلس الامة المستجوبين والوزيرة على الطرح الراقي اعلن عن تقديم عشرة نواب طلبا بطرح الثقة بالوزيرة وهم: شعيب المويزري، صالح عاشور، عادل الدمخي، عبدالكريم الكندري، محمد هايف، الحميدي السبيعي، خالد العتيبي، مبارك الحجرف، نايف المرداس، عبدالله فهاد.
وعليه التصويت على الطلب يوم الاربعاء 31 يناير.
ونوّه النائب سعدون حماد الى انه موقع على طلب طرح الثقة بناء على ورقة جاءت له من النائب شعيب المويزري.