باب البورصة مفتوح لمضاعفة عدد شركات «السوق الأول»

مع اقتراب نهاية النصف الأول، يتضح أن هناك محاولات لرفع معدلات دوران حزمة من الأسهم المُدرجة في بورصة الكويت، وذلك ما يظهر من خلال عمليات التدوير التي تشهدها شريحة من السلع ذات العلاقة بالمجموعات الكبيرة بهدف ترقيتها.
ولوحظ أن هناك أكثر من 30 شركة قد نشطت حركتها بشكل لافت خلال الأشهر الماضية، وسط توقعات بأن تشهد تركيبة بعض الأسواق بما فيها «الأول» تغييرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وذلك بدخول شركات إضافية لمكوناته.
وكشفت إحصائيات لـ «الراي» عن تسجيل 113 شركة لمعدلات دوران تبدأ بـ 5 في المئة فأقل منذ بداية العام، ما يؤكد أن مشكلة السيولة هي العائق الأبرز في ملف التطوير، ومن ثم الترقية إلى الناشئة خلال الفترة المقبلة وفقاً للقواعد المتبعة لدى «MSCI».

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة في السوق إمكانية زيادة عدد شركات السوق الأول خلال الأشهر المقبلة بدخول شركات جديدة إلى مكوناته، منوهة إلى أن المجال مفتوح أمام كل الشركات لدخول السوق الأول حال التوافق مع المعايير والمتطلبات المُعتمدة.
وتابعت المصادر، أن عدد الشركات غير محدود، ويمكن أن يبلغ ضعف العدد الحالي ليصل إلى 30 أو حتى 40 شركة أو ما يزيد عنه إذا تطلب الأمر ذلك، حال تطبيق الإجراءات المطلوبة من قبل الكيانات المرشحة للنقل من الرئيسي أو التي تسعى للإدراج حديثاً.
وأشارت إلى أن هناك شركات على غرار «هيومن سوفت» باتت قريبة من الانضمام إلى سوق الواجهة الذي يمثل في حجمه أكثر من 60 في المئة من البورصة حالياً، وذلك اعتباراً من العام المقبل.
وسجلت الشركة معدل دوران يفوق 10 في المئة منذ بداية العام، فيما بلغ عائد التوزيعات على السهم 4.4 في المئة، وتتداول عند معدل (P/E) يصل إلى 15.7 ضعف، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة السوقية لأسهم «هيومن سوفت» إلى 440 مليون دينار.
وتأتي معايير القيمة السوقية وسيولة الأسهم وحجم التعاملات على السهم، إضافة الى رأس المال ضمن النقاط الاستراتيجية التي تستوقف الجهات المعنية لدى ترقية الشركات من سوق إلى آخر.
وأضافت المصادر أنه من ضمن الشروط الخاصة بنقل الشركات بين السوقين الأول والرئيسي ما تعتمد على القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر، إذ وضعت القواعد الحد الأدنى لمتوسط السيولة اليومية في السوق الأول الذي يضم حالياً فقط 16 شركة عند 90 ألف دينار، فيما يبلغ الحد الأدنى لمعدل السيولة المتداولة اليومية في السوق الرئيسي عند 22.5 ألف دينار.
وقالت المصادر، إن الحجم الفعلي للتداول يومياً هو 11.25 ألف دينار مضروبة في 2 بين البائع والمشتري لتصل إلى المبلغ المستهدف، مؤكدة أنه مع تطبيق معادلة السيولة المقررة للسوق الرئيسي يتوقع أن يصل إجمالي تعاملات الشركة إلى نحو 5 ملايين دينار سنوياً، الأمر الذي ينتظر أن يزيد الزخم في السوق عامة.
ويشترط في الشركات التي تدرج في السوق الأول، أن يكون قد مر على إدراجها في السوق عامين على الأقل، إضافة إلى عدد من المعايير، أبرزها أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة، تعادل 45 مليون دينار (سائلة) على الأقل، وتُحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول مرخص من قبل «هيئة الأسواق».
كما ينبغي ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهماً لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل المقوم آنف الذكر.
وهناك اشتراطات الإدراج في السوق الرئيسي، منها أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر على الشركة تعادل 15 مليون دينار على الأقل، بحيث تُحدد قيمتها من خلال مقوم مرخص كما هو معمول في السوق الأول.
كما ينبغي ألا يقل عدد المساهمين في الشركة عن 450 مساهماً، بحيث يمتلك كل منهم أسهم لا تقل عن 5 آلاف دينار أو 250 مساهماً يمتلك كل منهم أسهم بقيمة لا تقل عن 10 آلاف دينار.
ومن ناحية أخرى، أفادت معلومات تتداول نحو 50 شركة بالبورصة (الأسواق الثلاثة الأول والرئيسي والمزادات) عند مضاعف السعر السوقية إلى ربحية السهم (P/E) دون 10 أضعاف، إلا أن ذلك لا يعني أنها رخيصة، فهناك معايير مختلفة باتت غائبة عن الشكل العام للسوق والأسهم المسجلة فيه.
وشهدت الجمعيات العمومية للشركات تركيزاً واهتماماً من قبل المساهمين حول مستقبل شركاتهم وما اذا كانت هناك نية من قبل إدارتها التنفيذية لمعالجة شُح السيولة عليها، ولعل ذلك ما تترجمه معدلات الدوران التي حققتها أسهم الشركات خلال 6 أشهر.
يُذكر أن استغلال أسهم الخزينة لتحقيق السيولة المطلوبة على الأسهم التشغيلية أمر متاح، فهناك موافقات مسبقة تحصل عليها الشركات من قبل جمعياتها العومية لشراء أو بيع 10 في المئة كحد أقصى خلال 18 شهراً ما يعني أن هناك مجالاً كبيراً لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تلك الأسهم.