ديوان الخدمة: إجراءات حازمة في حق كل موظف زوّر مؤهلاته الدراسية

قالت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» أن الديوان يتابع ملف حاملي المؤهلات الدارسية المزوّرة «بكل حزم وأن إجراءات حاسمة ستتخذ بحق كل موظف ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من المزايا الوظيفية، سواء كانت ترقية أو مزايا مالية أو غيرها».
وأوضحت المصادر أن الديوان يعكف حالياً على دراسة عدد من الخطوات لتحديد أصحاب تلك الشهادات، والإجراءات التي ستتخذ بحقهم، وأن الكشف عن تلك الخطوات سيكون خلال أيام.
من جهته، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي أمس عن تقديم (التعليم العالي) ما يقارب 40 بلاغاً لحالات من الشهادات المزوّرة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى مئات الحالات لشهادات وهمية تمت إحالتها إلى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة في السنوات السابقة، مؤكداً نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزوّرة والوهمية وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد العازمي استمرار (التعليم العالي ) في التدقيق على كل المعادلات الصادرة من الوزارة للسنوات السابقة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإحالة أي حالة مشتبه بها إلى النيابة العامة، مع سحب المعادلة، إن وجدت والتنسيق مع ديوان الخدمة في هذا الصدد.
وأفاد أنه جار حالياً التحقيق الداخلي في الوزارة على حالات أخرى، تبين أنها مزوّرة بناء على إفادات الجامعات والمكتب الثقافي، لتتم إحالتها إلى النيابة بعد استكمال التحقيق، بالإضافة إلى استمرار التحقيق من قبل المكتب الثقافي لحالات عديدة مشتبه بتزويرها.
وفيما تعاظمت المطالبات النيابية والشعبية بمعاقبة الموظفين الذين تولوا مناصب وظيفية بسبب تزوير شهاداتهم الدراسية، أعلنت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عن عقد اجتماع الأسبوع الجاري، لمتابعة ملف الشهادات المزورة، لارتباطه بتخصص اللجنة وآلية عملها، لا سيما وأن عدداً من المزورين حصلوا على مكتسبات وظيفية على حساب مواطنين مستحقين.
ورأت اللجنة أن ملف التوظيف في ديوان الخدمة المدنية بحاجة إلى غربلة من ناحية من يستحق التوظيف وإنهاء خدمات الوافدين وإحلال الكويتيين بدلاً منهم، خصوصاً في الوظائف غير الفنية.
وكشفت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم? عن اجتماع ستعقده اللجنة هذا الأسبوع، والعمل مع الحكومة على إنهاء خدمات جميع الوافدين الذين يعملون في وزارات الدولة الحساسة، لأنه«أصبح أمراً ملحاً».
 وطالبت الهاشم «بالكشف عن هويات الوافدين الذين لهم دور في تزوير الشهادات ومعاقبتهم أشد العقوبات، ويجب فتح ملف شهادات الوافدين لأن غالبيتها غير معتمدة، فماذا لو كان المزوّر طبيباً أو مهندساً؟».
‏وتساءلت «كيف نأمن على ملفات الجنسية والجوازات والعدل والتعليم، طالما أن هناك موظفين وافدين يعملون في هذه الأماكن الحساسة؟ وعموماً فإن الكويت? ولّادة، ولا ينقص شبابها أي شيء حتى نستعين بمهني من جنسية عربية لا يحب الكويت ولا يحب أهلها ولا تمثل له إلا علامة الدينار».