قضت بعزل عريف من وظيفته
«التمييز» تؤيد حبس المتهمين بسرقة أسلحة القوات الخاصة
أيدت محكمة التمييز، أمس، حكم محكمة أول درجة والاستئناف القاضي بسجن سبعة متهمين في قضية سرقة أسلحة وزارة الداخلية التابعة لإدارة القوات الخاصة والتي تقدر قيمتها بـ 22 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول بصفته موظفاً، ووكيل عريف في إدارة القوات الخاصة، أنه استولى بغير حق على 22 مسدساً، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 22 ألف دينار، والمملوكة لوزارة الداخلية، وذلك بأن غافل القائمين على مستودع الأسلحة واستولى عليها، كما أسندت إلى بقية المتهمين تهم الاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهم الأول.
وفي ضوء ما سبق، قضت محكمة التمييز بحبس المتهم الأول وعزله من وظيفته، فيما قررت حبس المتهمين الثاني والثالث 10 سنوات، والزامهم بدفع 22 ألف دينار، وتغريمهم بضعف المبلغ، وبحبس الرابع والخامس والسابع 3 سنوات وكفالة 3 آلاف دينار، وحبس السادس 5 سنوات و كفالة 5000 دينار.
