الكارثة في النهج وليس المطر

في بلدان العالم تعتبر المناطق التي تتأثر بالأحوال والظواهر الجوية، مثل العواصف والأعاصير والسيول والبراكين مناطق منكوبة، وقد يكون من الصعوبة ولكن ليس من المستحيل، اتخاذ إجراءات وقائية تحسباً لمثل هذه الكوارث، فقد تكمن الصعوبات المفاجئة بظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات البيئية، التي تسبب فيها الإنسان والمصانع الجشعة.
وهنا نحن لا نريد أن نعطي العذر لما حدث في الكويت جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الفائتة، فقياساً بدول الخليج فقط، تعتبر الكويت من الأسوأ في البنية التحتية، لقدمها وتهالكها في بعض المناطق، وللعمل غير المتقن في بعضها الآخر وخاصة الجديدة منها.
ومن يتولى مسؤولية إدارة البلد يتحملها، ولا يمكن اعتبار أن الخلل تتحمله جهة حكومية واحدة، مثل وزارة الأشغال أو هيئة الطرق، فالخلل في منهج الإدارة الحكومية ومنذ سنوات، فعجز البنية التحتية عن استيعاب كمية الأمطار، هو ليس الخلل الوحيد الذي يكشف عجز الإدارة الحكومية، بل لدينا الكثير من التفصيلات التي نعتبر أن الحكومة لم تكن جادة في مواجهتها أو الوقاية منها، مثل تلوث مياه البحر ونفوق الأسماك في بلد بحري، وفي عدم الاهتمام بتشجير المناطق الداخلية والخارجية، بحيث تحد من الغبار والتصحر، والتعليم المتدهور والخدمات الصحية المتدنية وغيرها الكثير.

ولم يقتصر التقصير والخلل في البنية التحتية المادية، بل تم اهمال الجانب البشري والمعنوي الثقافي، إذ حتى وإن كانت البنية التحتية متطورة، إلا أن الثقافة السائدة والسلوك وغياب شعور المواطنة، يهدم أعتى الصروح، فبناء العقليات أهم ركيزة في الدولة المدنية الحصينة.
ونزول فرق الإنقاذ والشرطة والمطافئ والحرس الوطني، هو واجب وضرورة في مثل هذه الحالات، وكذلك إعلان حالة الطوارئ، وكذلك استقالات المسؤولين، لكن ما البديل لنهج الإدارة الحكومية؟ فالخشية أن تتكرر الأخطاء ولا نستفيد من الدرس مهما بلغ من قسوة، ليس في اختيار القيادات فقط، بل بتكرار دعم مرشحين لعضوية مجلس الأمة، بالعقليات نفسها التي نعاني منها انتخابات بعد أخرى.
وسنستمر في التراجع على كل المستويات، إذا لم يتغير النهج الحكومي، وإن لم تقتنع بضرورة العودة لبناء الكويت الديموقراطية المدنية على أسس حديثة، وتعترف بأخطائها الجسيمة، وتبدأ بعقلية جديدة ونهج مغاير.

Osbohatw@gmail.com