«التربية» أنذَرَت «مدارس خاصة»: دفع الإيجارات... أو إجراءات قانونية وإدارية

أنذرت وزارة التربية بعض المدارس الخاصة بدفع مديونيات الوزارة المستحقة عليها، نظير استغلال مبانيها الحكومية المؤجرة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن الوزارة تسعى من خلال هذا الإجراء، إلى تلافي المخالفات المسجلة عليها من قبل ديوان المحاسبة، في شأن عدم تحصيل مستحقاتها على الجهات الحكومية والخاصة، وتجنب الهدر في المال العام.
وأوضح أن القطاع المالي في الوزارة يسعى بهذا الإجراء، لإقفال حسابات السنة المالية الحالية، وتحميل كل سنة مالية ما يخصها من مصروفات وإيرادات، مؤكداً أهمية الالتزام بتعليمات وزارة المالية، في شأن الإجراءات الواجب اتباعها عند تنفيذ الجهات الحكومية لميزانيتها، والمتضمن حث جميع الجهات الحكومية، على الالتزام بسداد ما عليها من التزامات ومستحقات مالية واجبة السداد.

وفي الشأن ذاته، قال المصدر إنه «جرياً على الروتين الحكومي المعتاد سنوياً، فإن الجهات الحكومية تقوم خلال هذه الفترة بمخاطبة وزارة التربية، لموافاتها بأي مطالبات أو قوائم أو مستحقات تخص السنة المالية المذكورة، في موعد أقصاه 15 مارس المقبل، حيث يتعذر السداد بعد هذا التاريخ».
إلى ذلك، ذكر المصدر أن وزارة المالية طلبت من نظيرتها التربية تشكيل لجان الجرد السنوي العام للعهد للسنة المالية المقبلة 2019- 2020، محددة بعض الشروط اللازمة لتشكيل هذه اللجان، ومنها أن يُسمى مشرف على عمليات الجرد، على مستوى عال من الدراية بالعمليات المخزنية والمحاسبية، وأن يكون رؤساء وأعضاء لجان الجرد من غير موظفي الوحدة، التي سيتم جردها، وأن يشمل برنامج الجرد كل الموجودات بجميع الوحدات التنظيمية على أن يبدأ الجرد اعتباراً من مطلع مايو المقبل وتنتهي التسويات في موعد لا يتجاوز نهاية السنة المالية المقبلة.
وبيّن المصدر أن وزارة المالية طلبت موافاتها بنتائج الجرد، وفق تقرير شامل للمشرف على لجان الجرد السنوي العام، للعهد وتقارير رؤساء اللجان وتقارير نتائج الجرد، وذلك بعد انتهاء الحصر الكمي بشهرين، أو بعد شهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
يذكر أن هناك لجنة مشتركة بين القطاع القانوني وقطاع الشؤون المالية في وزارة التربية، لتحصيل مديونيات الوزارة قبل إقفال حسابات السنة المالية الحالية في 31 مارس المقبل، حيث خلص القطاع المالي إلى تزويد نظيره القانوني بجميع المديونيات المستحقة.