المكافأة لن تصرف لمستحقيها قبل منتصف مايو
«الشؤون» بدأت تقييم موظفيها يدوياً لصرف الأعمال الممتازة
سحبت إدارة الشؤون الادارية في وزارة الشؤون الاجتماعية استمارات تقييم الموظفين، لصرف مكافأة الاعمال الممتازة، ووزعتها على مختلف قطاعات الوزارة، أول من أمس، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على عمل التقييم لهذا العام فقط يدوياً من دون تقييم نسبة الـ 70 في المئة للوزارة على الاداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على بصمة الحضور والانصراف، حيث ستقتصر تقييمات هذا العام على رأي الوزارة فقط.
وشدد الديوان على كافة جهات الدولة ان هذا العام سيكون الاخير في حساب تقييم الموظفين يدوياً، استثناء لعدم اكتمال الربط بين مختلف جهات الدولة والديوان في ما يخص اثبات الحضور والانصراف ببصمة اليد والوجه. وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ«الراي» ان «الديوان وافق على استثناء تقييم موظفي الوزارة ومختلف جهات الدولة يدوياً داخل كل جهة، وذلك استثناء لهذا العام فقط»، مؤكداً ان «الديوان شدد على ان التقييمات ستكون بين الجهات والديوان بنسبة 70 في المئة للجهة و30 في المئة للديوان من العام المقبل». وعن موعد صرف الاعمال الممتازة لموظفي وزارة الشؤون هذا العام، توقع المصدر ان «يكون الصرف في منتصف مايو او مطلع يونيو على اقصى تقدير»، مبيناً ان «الشؤون الادارية حددت للقطاعات نهاية فبراير موعداً لتسليم الاستمارات بعد الانتهاء من تقييم موظفيها».
وقال المصدر ان «الشؤون الادارية تحتاج بعد تسلم الاستمارات ما يقارب الشهر لادخال نتائجها بـ(سيستم الوزارة) كون ان عدد موظفي الوزارة يفوق الـ 7الاف موظف وموظفة، وبعدها تصدر قرارها لإدارة الشؤون المالية التي تحتاج ايضاً شهرا لعمل التعلية المالية لحساب كل موظف منفرداً، التزاماً منها بتعليمات الجهات الرقابية، ثم 15 يوماً اخرى للاعتمادات وتحويل المبالغ لمستحقيها». إلى ذلك، اصدرت لجنة شؤون الموظفين قراراً إدارياً بتعيين مراقب إدارة الرعاية الاسرية حياة الفيلكاوي مديراً للادارة خلفاً لفايزة العميري المديرة السابقة بعد تقاعدها، ورفعت اللجنة قرارها لديوان الخدمة المدنية، أمس، لاعتماده.
شعيب: لن نتهاون في الاعتداء على المراقب المالي
| كتب إبراهيم موسى |
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية الوكيل المساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز شعيب ان «الوزارة تتابع قضية الاعتداء على المراقب المالي التابع للوزارة في جمعية النعيم التعاونية، من قبل احد اعضاء مجلس الادارة، ولن تتهاون في حصول المراقب على كل حقوقه القانونية».
واوضح شعيب، في بيان صحافي، انه «فور علم الوزارة بالاعتداء الذي تعرض له المراقب المالي، تابعت معه لحظة بلحظة منذ ان توجه الى مخفر المنطقة وتسجيل بلاغ ضد المعتدي»، مشيرا الى ان «الوزارة ستواصل متابعة هذه القضية وستتخذ كل الاجراءات القانونية التي يحصل من خلالها المراقب على حقه القانوني دون ادنى تهاون مع اي معتد على اي موظف من موظفي الوزارة».
وأضاف ان «وزارة الشؤون وفي اطار اهتمامها بالقضية قامت، ممثلة في وكيل الوزارة بالانابة هناء الهاجري، بمخاطبة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات وشرحت الواقعة مطالبة بالتحقيق والادعاء فيها». وكشف ان «وزارة الشؤون تسعى الى اعداد تشريع قانوني يوفر حماية اكثر للموظفين ويخفف الاعباء عن المراقبين التابعين لها في الجمعيات التعاونية». وحذر من اي اعتداء في المستقبل على اي موظف تابع لها او على المراقبين الماليين والاداريين في الجمعيات التعاونية الذين يعتبرون هم خط الدفاع الاول لحماية اموال المساهمين في الجمعيات التعاونية.
إلى ذلك، استنكر مجلس إدارة النقابة ما وقع من تعد بالضرب والسبّ على مراقب التفتيش التعاوني، معلناً تضامنه معه وقيام محامي النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية.
