«الاتفاق منعطف تاريخي باهر الغد والوعد إن أحسنّا تنفيذه وإدارته»
علي الغانم: الشراكة الكويتية - الصينية طموح ذكي صحيح الهدف
سمو الأمير أطلق خلال رئاسته الحكومة «الديبلوماسية الاقتصادية»
التوجه نحو الشرق جاء بمثابة استقراء ذكي للمستقبل
الخطوة انطلقت من حتمية توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد
بكين أضحت أول شركاء الكويت التجاريين وثاني أكبر المصدرين إليها
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي محمد ثنيان الغانم «في الربع الأخير من القرن العشرين، استأثر الهم الأمني بمساحة واسعة من اهتمام الديبلوماسية الكويتية، التي كان وزير الخارجية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مهندسها وعميدها».
وأوضح الغانم في بيان صحافي، أنه بعد انحسار الهمّ الأمني الى حدٍ ما، أطلق سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «الديبلوماسية الاقتصادية» للكويت، بحيث ترأس في يوليو 2004 وفداً سياسياً واقتصادياً كبيراً في جولة آسيوية شملت 4 دول، بدأت بجمهورية الصين الشعبية، التي أسفرت زيارتها عن توقيع 3 اتفاقيات في التعاون الاقتصادي، والفني، وفي مجالات النفط والبيئة.
وأضاف أن هذا التوجّه نحو الشرق جاء بمثابة استقراء ذكي للمستقبل، وينطلق محلياً من حتمية توسيع وتنويع قاعدة الاقتصاد الكويتي، وينطلق دولياً من ضرورة التعامل مع القوى الاقتصادية العالمية الجديدة.
وتابع أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عزّز هذه «الديبلوماسية الاقتصادية»عندما ترأس في يونيو 2006 وفداً سياسياً واقتصادياً كبيراً، في جولة آسيوية ثانية ضمت 4 دول أخرى.
ولفت الغانم إلى أنه منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، والكويت ترسم بهدوء واتقان خارطة تعاونها مع الصين، وعلى هذه الخارطة، وضع مشروع مدينة الحرير، ومشروع تطوير الشمال والجزر، ورؤية الكويت الجديدة 2035.
وذكر أنه في إطار هذه الخارطة، شاركت الكويت بتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكانت أول دولة وقعت مبادرة «الحزام والطريق»، التي أعلنها الرئيس الصيني شين جين بينغ عام 2013.
وكشف أنه وتحديداً لمعالم هذه الخارطة، كان الوفد السياسي والاقتصادي إلى الصين، الذي ترأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في يونيو 2014، بحيث تم توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.
وأفاد الغانم أنه على أرض الواقع، أضحت الصين أول شركاء الكويت التجاريين، وثاني أكبر المصدرين لها، وثاني أكبر المستوردين لنفطها.
وأكد أنه من ثم جاءت نتائج زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الصين بين 7 و10 يوليو الجاري، بمثابة تتويج رائد وواعد لكل هذه الجهود.
وأضاف «لخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد هدف هذه الجهود ومضمون ما انتهت إليه من اتفاق بأن الكويت تطمح لأن تكون الصين شريكاً إستراتيجياً ومستثمراً أساسياً في تطوير البنية التحتية لمدينة الحرير، وإنشاء مناطق صناعية وتكنولوجية متقدمة في شمال الكويت، مع إعطاء أولوية خاصة لمشاريع الموانئ والسكك الحديدية والطرق العامة، وإيلاء أهمية كبيرة لقطاع الطاقة من خلال الاستثمار في مشاريع النفط والغاز، ومن خلال الاستفادة من خبرات الصين في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقة المتجددة».
ولفت الغانم إلى اعتماد الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية المقصودة، وحسب ما جاء في البيان المشترك الصادر نهاية الزيارة الأميرية، على المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» و«رؤية الكويت 2035» من خلال وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وأوضح أن اتخاذ مشروعي مدينة الحرير والجزر الكويتية، بداية لتوظيف مزايا الجانبين، لا يعني أبداً أن الشراكة الإستراتيجية ستكون قاصرة عليهما، بل هي تتجاوزهما بعيداً في ما تعطيه من أهمية للتصنيع والتكنولوجيا والطاقة، وللموانئ والنقل والطرق.
وشدد على أن هذا الاتفاق أو التوافق على بناء شراكة اقتصادية إستراتيجية بين الصين والكويت، يشكّل بالتأكيد طموحاً ذكياً صحيح الهدف والاتجاه للطرفين، كما يشكّل تعزيزاً ملفتاً واضحاً لصيغ التعاون الدولي من أجل الأمن والتنمية.
وأضاف أنه «بالنسبة للكويت، فالاتفاق يمثل وبالتأكيد أيضاً منعطفاً تاريخياً باهر الغد والوعد، إن أحسنّا تنفيذه وإدراته، وحملنا بإرادة وشجاعة مسؤولية نجاحه».
أهم التحديات
ورأى الغانم أنه في النقاط التالية ما يوجز أهم التحديات التي يجب أن تتصدى لها مسؤولية نجاح الشراكة:
1 - التنظيم الرشيد لبيتنا الكويتي بكل ما تحمله هذه العبارة من أبعاد سياسية واقتصادية ومجتمعية، وأول شروط هذا التنظيم الرشيد تطبيق القانون بحزم وعزم وعدل، فنحن نتكلم هنا فعلاً وبصوتٍ عال، ليس عن مستقبل الكويت فقط بل عن وجودها، وهو أمر لا كبير فيه فوق الكويت، ولا معايير له إلا مصالح الكويت، ولا مرجعية بصدده إلا المرجعية الوطنية بمؤسساتها الدستورية ومجتمعها المدني ومنطلقاتها الاقتصادية.
2 - توثيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقطاع الخاص من جهة، وتوثيق التكامل بين القطاعين العام والخاص من جهة ثانية، فالشراكة الاقتصادية التي نتحدث عنها يجب أن تراعي تماماً مشاركة القطاع الخاص الكويتي في مشاريعها الى أبعد حدٍ ممكن.
وتضع الشراكة الإستراتيجية التي نتحدث عنها على عاتق هذا القطاع بالمقابل مسؤولية مضاعفة ليكون مبادراً وقائداً في تعزيز مصالح الكويت، والقطاع الخاص الكويتي يعتبر قادراً على هذا الدور وراغباً به، ولكنه لا يمكن أن ينجح في أدائه ما لم يؤد القطاع الحكومي دوره في التحفيز والمساندة، وتذليل العقبات، خصوصاً تلك المتعلقة بالبيروقراطية، والالتزام بقواعد النزاهة ومكافحة الفساد.
3 - لا بدّ أن يكون للعمالة الوطنية دورها الكامل في هذه الشراكة، والدور الكامل هنا لا يعني توفير الوظائف فقط، بل يعني أيضاً وبالدرجة ذاتها الإقبال على العمل بكفاءة وجهد وصدق، والعمالة الوطنية هنا تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ينبغي أن تنجح وتنتشر من خلال ما تقدمه من سلع وخدمات للمشاريع الكبيرة.
4 - يجب أن تكون الشراكة الإستراتيجية الكويتية - الصينية نموذجاً ناجحاً لشراكات مماثلة مع مختلف الدول في أميركا وأوروبا وأفريقيا وغيرها، وليس في مثل هذه الشراكات جرح لسيادة الدولة أو استقلال قراراها، «فالمناطق الاقتصادية» مفهوم معروف في كل اقتصادات العالم، وارتباط أمن الدول بالمصالح الاقتصادية العالمية حقيقة لا ينكرها أحد.
وجاء البيان الكويتي - الصيني المشترك صريحاً واضحاً في هذا الصدد، عندما نص على أن يلتزم التعاون الكويتي-الصيني ومشاريعه «بالدور الإرشادي للحكومة، والدور الرئيسي للشركات، وبالدور التوجيهي للسوق، وبالعمل حسب القواعد التجارية».
بدء... العمل
شدّد الغانم على أن «الغرفة» تابعت بكل اهتمام وساهمت بكل حماس في مرحلة بناء الشراكة الإستراتيجية الجديدة، فشاركت بفعالية في كافة الوفود التي هيأت للزيارة الأميرية الأخيرة، ودعت إلى الانفتاح على اجتذاب الاستثمارات الخارجية من خلال المناطق الاقتصادية، وبلورت رؤيتها للتنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال إستراتيجية «التيسير التجاري»، التي تنسجم كل الانسجام مع نموذج الشراكة الإستراتيجية الذي يتحدث عنه الجميع.
واعتبر أنه إذا كان من حق «الغرفة» اليوم أن تعتز بمواقفها ومساهماتها، فإن من واجبها قبل ذلك، ومن قبيل الإقرار بالفضل لأهل الفضل، أن تذكر بالإعجاب والتقدير أن هذا الانجاز الكبير، جاء بعد توفيق الله، بفضل الديبلوماسية الاقتصادية التي قادها بكل حكمة وأناة ونشاط حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتابع أنه أما وقد انتهت الزيارة، ووضحت الأسس، فيجب أن يبدأ العمل الآن وعلى الفور، ومن منطلقات تدفع بها الثقة دون أن تبعدها عن الموضوعية، وبطموحات يعمرها الاستبشار دون أن يغشاها الانبهار، وبوتيرة دؤوبة، وتنظيم لا يغيب عنه القطاع الخاص.
