مقاضاة الحكومة الأميركية لتفتيشها الهواتف والحواسيب عند الحدود
رفعت منظمتان حقوقيتان أميركيتان دعوى ضد حكومة الولايات المتحدة أمس الأربعاء بسبب تزايد عمليات تفتيش هواتف وحواسيب المسافرين وبينهم مواطنين أميركيين عند وصولهم الى الحدود من الخارج بدون وجود مذكرات بحث قانونية.
ورفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومؤسسة الحدود الالكترونية الدعوى ضد وزارة الامن القومي، إضافة الى وكالتين للهجرة لتفتيشهما أجهزة الكترونية خاصة بعشرة مواطنين أميركيين ومقيم دائم بعد عودتهم الى البلاد.
ومعظم ضحايا عمليات التفتيش الذين وردت اسماؤهم في الدعوى كانوا مسلمين لكن ليس جميعهم، وكلهم اشتكوا من تعرضهم للضغوط لتسليم هواتفهم الى رجال الأمن عند الحدود من اجل فحصها، وفي حالة واحدة فقط اجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة.
وبقيت الهواتف في بعض الحالات محتجزة لعدة اشهر قبل اعادتها الى اصحابها، بحسب نص الدعوى.
ولم يتم توجيه اي اتهام بارتكاب جريمة او مخالفة لهؤلاء الذين تعرضوا للتفتيش.
وقالت المحامية ايشا بهانداري من اتحاد الحريات المدنية الأميركي «لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش في بياناتنا الخاصة».
واضافت «التعديل الرابع في الدستور الاميركي يتطلب أن تحصل الحكومة على اذن قبل أن تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود».
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن الجمارك الأميركية وحرس الحدود قاما بإجراء أكثر من 15.000 عملية تفتيش في أجهزة الكترونية شخصية في النصف الأول من عام 2017، مقارنة ب 8.503 عملية عام 2015 و19.003 عملية عام 2016.
وقالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة الحدود الالكترونية «الناس الآن يخزنون تفاصيل حياتهم بالكامل بما في ذلك امورا شخصية ومهنية حساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقي أن يحملوا هذه الاجهزة معهم عند سفرهم».
وأضافت «آن الأوان أن تطلب المحكمة من الحكومة وقف استخدام الحدود كمكان حيث بإمكانها انهاء العمل بالدستور».
ولم تعلق وزارة الأمن القومي على الدعوى التي تم رفعها امام محكمة ماساشوستس الفدرالية.
ورفع اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومؤسسة الحدود الالكترونية الدعوى ضد وزارة الامن القومي، إضافة الى وكالتين للهجرة لتفتيشهما أجهزة الكترونية خاصة بعشرة مواطنين أميركيين ومقيم دائم بعد عودتهم الى البلاد.
ومعظم ضحايا عمليات التفتيش الذين وردت اسماؤهم في الدعوى كانوا مسلمين لكن ليس جميعهم، وكلهم اشتكوا من تعرضهم للضغوط لتسليم هواتفهم الى رجال الأمن عند الحدود من اجل فحصها، وفي حالة واحدة فقط اجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة.
وبقيت الهواتف في بعض الحالات محتجزة لعدة اشهر قبل اعادتها الى اصحابها، بحسب نص الدعوى.
ولم يتم توجيه اي اتهام بارتكاب جريمة او مخالفة لهؤلاء الذين تعرضوا للتفتيش.
وقالت المحامية ايشا بهانداري من اتحاد الحريات المدنية الأميركي «لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش في بياناتنا الخاصة».
واضافت «التعديل الرابع في الدستور الاميركي يتطلب أن تحصل الحكومة على اذن قبل أن تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود».
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن الجمارك الأميركية وحرس الحدود قاما بإجراء أكثر من 15.000 عملية تفتيش في أجهزة الكترونية شخصية في النصف الأول من عام 2017، مقارنة ب 8.503 عملية عام 2015 و19.003 عملية عام 2016.
وقالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة الحدود الالكترونية «الناس الآن يخزنون تفاصيل حياتهم بالكامل بما في ذلك امورا شخصية ومهنية حساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقي أن يحملوا هذه الاجهزة معهم عند سفرهم».
وأضافت «آن الأوان أن تطلب المحكمة من الحكومة وقف استخدام الحدود كمكان حيث بإمكانها انهاء العمل بالدستور».
ولم تعلق وزارة الأمن القومي على الدعوى التي تم رفعها امام محكمة ماساشوستس الفدرالية.
