سوريون في الكويت

لنعترف أولاً بأننا عنصريون بالثلاث:
قسّمنا مجتمعنا إلى طبقات مائية ودهنية لا تختلط ولا تمتزج رغم أن المواطنين متساوون.
ثم انقسمنا بين كويتيين ووافدين، ثم قسّمنا الوافدين حسب بلد المنشأ، ويجوز لوافد ما لا يجوز لوافد آخر.

أحياناً يرتبط الموقف من الوافدين بمواقف بلدانهم، وهو أمر مقبول في الأعراف. الديبلوماسية من باب المعاملة بالمِثل، أما غير المقبول التفرقة بين مصري ومصري أو بين سوري وسوري كما حصل.
قبل أيام، نشرت «الراي» خبراً بعنوان «سر المعلمين السوريين في (التربية)» مفاده إعادة معلمين الى وظائفهم، بعد أن قُرّر إحلالهم.
للوهلة الأولى صدّقت السبب الذي ساقته «التربية»... ووفق ما جاء في الخبر بأن تخصصاتهم نادرة حتى اطلعت على مناشدة سوريين آخرين أن تتم مساواتهم بالسوريين العائدين.
وينتظرون عودتهم «أسوة بكثير من زملائنا السوريين، الذين أعيدوا إلى العمل لأنهم «سوريون».
يقول المناشدون إن تخصصاتهم نادرة في حين أن تخصصات الذين تمت إعادتهم ليست نادرة، وأمام هذا التناقض أناشد وزارة التربية التوضيح للمواطنين الكويتيين مفهوم التخصص النادر.
وحتى توضح «التربية» مفهومها ليس أمامنا سوى توضيح السوريين أنفسهم، عبر مناشدتهم «يمكن تطبيق سياسة الإحلال في المواد الدراسية الأخرى غير النادرة كالتربية البدنية والتربية العملية... إلخ. ونحن تخصصاتنا نادرة مطلوبة في الميدان التربوي، كاللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنكليزية... إلخ».
وفي حين يطالب المعلمون السوريون عودتهم إلى أعمالهم «لأن سياسة الإحلال يجب أن تتماشى مع الواقع، بأن يكون هناك كادر كويتي جاهز ليحل محل المُقالين، وحالياً لا يتوافر هذا الكادر الكويتي لتطبيق ذلك. فما الفائدة»؟!
فالمطلوب من وزارة التربية سواء أعادت هؤلاء المعلمين أم لم تعدهم، تجهيز بديل من أبناء الوطن للعمل في مكان الوافد المغادر لكفاءته لا بعنصريته.
ختاما، وبعيداً عن النظرة السطحية المحدودة، التي تفترض أن كل شخص ينشط في قضية ما، هدفه غالباً ما يكون شخصياً... وجب التنويه بأن أمي ليست سورية ولا مصرية - كما تتعالى الأصوات دائما - ولو كانت وافدة من أي بلد لافتخرت بذلك.