اللوغاني: الشركات الناشئة تحرِّر الاقتصاد من الدولة الريعية

قال المدير الشريك في شركة «فيث كابيتال» عبدالعزيز اللوغاني، إن القيمة المضافة لصناديق رأس المال المغامر في المنطقة محدودة، ومن هنا جاءت فكرة تحويل نشاطه الشخصي إلى عمل مؤسسي، لمشاركة الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، وتوفير الإرشاد الفني والإستراتيجي والدعم المالي لهم، منوهاً إلى أن استثمارات الشركة تتراوح بين نصف مليون ومليون دولار.
ولفت اللوغاني إلى أن مرّ وشريكه محمد جعفر بتحديات عدة منذ 2005 في قطاع التكنلوجيا، وتعلما الكثير في مجال الشركات الناشئة، وبعد التخارج من شركة «طلبات» في 2015، اتجها نحو الاستثمار في ذات المجال على مستوى المنطقة بشكل شخصي، مشيراً إلى أن القيمة السوقية لـ «طلبات.كوم» باتت مليار دولار.
ويرى اللوغاني الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لمشاريع الصغيرة والمتوسطة لـ 4 سنوات، بأن دور الحكومة لا يجب أن يكون في التمويل، إذ إن ذلك سيرهق ميزانيتها، داعياً إلى تحويل دور التمويل إلى القطاع الخاص، ولافتاً إلى عدم وجود أهداف موحدة وخبرات متنوعة وقيم واحدة دفعته لترك منصبه بعد أن وثق جميع ملاحظاته القانونية في مذكرة وأرسلها إلى جميع الأعضاء الحاليين، خصوصاً وأنه لم يعد قادراً على العطاء.
وبيَّن اللوغاني الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري أن المنطقة تمثل بيئة عمل خصبة لقطاع التجزئة عبر الإنترنت والتطبيقات، والمستهلك يتفاعل باستقطاب التكنولوجيا الفردية بشكل كبير، ويكفي أن نعلم بأن معدل مبيعات الفرد في الخليج الأعلى عالمياً، وفي ما يلي نص المقابلة:

• ما قصة «فيث كابيتال»؟
- مررت مع شريكي محمد جعفر بتحديات عدة منذ 2005 في قطاع التكنلوجيا، وتعلمنا الكثير في مجال الشركات الناشئة، وبعد التخارج من «طلبات.كوم» في 2015، اتجهنا نحو الاستثمار في ذات المجال على مستوى المنطقة بشكل شخصي، إذ وجدنا أن القيمة المضافة لصناديق رأس المال المغامر في المنطقة محدودة، ومن هنا جاءت فكرة تحويل نشاطنا الشخصي إلى عمل مؤسسي وإنشاء «فيث كابيتال» لمشاركة الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، وتوفير الإرشاد الفني والإستراتيجي والدعم المالي لهم، آخذين بالاعتبار أن استثماراتنا تتراوح بين نصف مليون ومليون دولار.
تملك «فيث كابيتال» فريقاً مكوناً من 24 شخصاً يتمتع بخبرات مكملة لبعضها البعض في الموارد البشرية، والاستثمار، وتصميم وتطوير المواقع والتطبيقات، وخدمة العملاء، والتسويق، هدفه تسخير جميع مهاراته لخدمة وتطوير أي مؤسسة يتم الاستثمار بها.
• على أي القطاعات تركزون في التكنولوجيا؟
- على التطبيقات والإنترنت، وقد استثحوذنا خلال2017 على تطبيق «جست كلين»، وهي منصة متخصصة في المصابغ المحلية، التي يصل عددها لقرابة 90، إلى جانب موقع وتطبيق «فلاورد» المتخصص في تصميم وتنسيق باقات الورود.
• كم عدد الشركات التي استثمرتم بها؟
- استثمرنا في 3 شركات، وقبل تأسيس «فيث كابيتال» استثمرت في 5 مشاريع على مستوى شخصي، وقد تطور بعضها بشكل كبير و تعثر البعض.
• ما خططكم المستقبلية؟
- رغم الأغلبية التي نملكها ببعض الشركات إلا أننا نتجه للاستثمار بحصص أقلية على مستوى إقليمي، وخلال 2018 سنقوم باستثمارين آخرين، أحدهما أعلنا عنه، وهو «كراود اناليزر» و هي عبارة عن شركة في الإمارات أسسها شباب مصريون، في حين أن المشروع الآخر سيكون في دولة خليجة.
ولقد راجعنا خلال الأشهر الستة الماضية نحو 150 فرصة بالمنطقة مرتكزين  في تقييمها على 7 معايير تشمل فريق العمل، والمنتج، والسوق وحجمه، والمصاعب التي يمكن مواجهتها، والبيانات المالية، وجدوى المشروع، والقيمة المضافة التي يقدمها المنتج للسوق.
• هل لديكم نية لإدراج «فيث كابيتال» في البورصة؟
- لا يوجد رغبة من المساهمين حالياً بإدراج الشركة، ونحن بحاجة لمراجعة بعض القوانين واللوائح كي تكون البيئة القانونية صديقة أكثر للشركات الناشئة والرأس المال المغامر، وقد قدمنا لهيئة أسواق المال مراجعة على اللائحة التنفيذية لكيفية تشجيع المستثمرين في قطاع التكنولوجيا على إنشاء مشاريعهم في الكويت وإنشاء صناديق الاستثمار تحت مظلتهم، وتعظيم عوائدنا المالية مهم لاستمرارنا في دعم الشركات الناشئة، وسنكون جاهزين لإدارج إحدى الشركات حينما تأتي الفرصة.
• هل المنطقة بيئة مناسبة لشركات التكنولوجيا؟
- مناسبة جداً، وخصوصاً الكويت، حيث بيئة عمل قطاع التجزئة عبر الإنترنت والتطبيقات في المنطقة خصبة، والمستهلك يتفاعل باستقطاب التكنولوجيا الفردية بشكل كبير، ويكفي أن نعلم بأن معدل مبيعات الفرد في الخليج الأعلى عالمياً، إلى جانب كلفة الإنترنت المنخفضة نوعاً ما، والتفاعل الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة، التي تعد من الأعلى في استهلاك المحتوى الإلكتروني عبر موقع الـ «يوتيوب».
• عموماً هل ترى أن بيئة الكويت حاضنة للأعمال؟
- أعتقد أنها شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تحسناً كبيراً، وبغض النظر عن التحديات التي يواجهها المستثمر اليوم في تأسيس الشركة، والتراخيص، والعمالة، إلا أنها لا تشكل عائقاً أمام شاب يمتلك عزيمة إرادة لتحقيق أحلامه، «أنا وحدي دولة مادام عندي الأمل».
ومن بين تلك اللوائح التي تحتاج إلى المراجعة ما يتعلق برفع سقف كلفة الإقراض لأن المخاطرة الأعلى تعني كلفة أعلى على المقترض، والبنوك تتطلع إلى المشاركة في تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، ولكن سقف بـ 400 نقطة فوق سعر الخصم لدى البنك المركزي يحجم من نشاطها.
وتعد محفظة تمويل البنوك الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتجاوز 2 في المئة، الأقل خليجياً، ولذلك يفترض حكومياً وضع اللوائح والنظم لتعديل ذلك، لاسيما وأن القطاع الخاص خلق النجاح وقاده خلال السنوات الماضية بظل بيئة عمل غير مناسبة، وأنا متفائل بالمستقبل.
وأنا أدعو وأساهم باتخاذ جميع الإجراءات التي تجعل بيئة العمل ملائمة أكثر للقطاع الخاص لأننا إذا نظرنا إلى اقتصاديات دول المنطقة، وخصوصا الكويت، لوجدنا أن اقتصادنا قائم على الدولة، ولو بحثنا من أين وكيف تأتي أرباح أكثر القطاعات مساهمة للقطاع الخاص، لعلمنا أنها من الدولة بشكل مباشر وغير مباشر فنحو 70 في المئة من أرباح الشركات تأتي من الدولة. فهل يعقل أن شركة يبلغ أرباحها نصف أرباح مؤسسات أجنبية عريقة، ولديها أقل من عُشر أعداد موظفي الشركة الأجنبية؟.
عملياً، يقوم رواد الأعمال بثورة حقيقية لتحريرنا من الاقتصاد الريعي، وإنشاء وتطوير قطاع خاص لا يعتمد في ربحه أو خسارته على الدولة، ولذلك عندما يأتي المستثمر الأجنبي ويشتري هذه الشركات بثمن عال فإنه يعلم بأنها غير قائمة على الحكومة ولا نجاحها مبني على علاقة فلان بفلان، بل على العرض والطلب، وهنا تترسخ ديموقراطية الاقتصاد.
• ما الإجراءات التي يجب تطويرها لتشجيع الشباب للخوض في العمل الحر؟
- عندما كنت على رأس عملي في «الصندوق»، قمنا بإجراء مسح لنرى الدوافع التي تحفّز الشباب والشابات للدخول في مجال ريادة الأعمال بعيداً عن القطاع العام أو الخاص كوظيفة، وقد وجدنا أن صنع الثروة تصنف على أنها الدافع الأول، يليها أسلوب الحياة الذي يدفعهم لدخول ريادة الأعمال، لذلك يجب ترسيخ مبادئ ريادة الأعمال بسن مبكر للشاب من خلال غرس قصص النجاح في مناهج الجهات التعليمية وتوجيه الطالب لخلق مستقبله وليس السعي لوظيفة، ونحن في حاجة حقيقية للتركيز على توعية الشباب بأهمية إطلاق مشاريعهم الخاصة، وأن يكون لدينا أدوات وقيمة مضافة أكثر من تمويل مشاريعهم فقط وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص، وإذا كانت الحكومة تقوم بدور كبير لهذه الشريحة، إلا أنني أرى أنها لا يجب أن تستمر في لعب هذا الدور بالشكل الحالي على المدى الطويل، حيث إن كلفة خلق فرصة عمل للشباب الكويتي في المشاريع التي تمولها الدولة عالية جداً، وستكون أقل بكثير لو دفعت الدولة 500 دينار راتباً شهرياً للمواطن وقالت له «اقعد ببيتك طول عمرك» ، فعلينا أن نرفع انتاجية المواطن في المشروعات الصغيرة.
ويفترض على الدولة خلق بيئة مناسبة للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة في التمويل والارشاد والتدريب، وتحتفظ بالدور الرقابي فقط من خلال إصدار التراخيص، والعمالة، وتحديد مساحات العمل الذي يحتاجها المشروع.
• كنت نائبا للرئيس في صندوق المشروعات، فماذا لهذا الكيان وما عليه؟
- كانت 4 سنوات مهمة في حياتي، تعلمت خلالها الكثير، وكان لها إيجابيات ودروس كثيرة في الوقت عينه، ومن أهم التحديات التي واجهتنا مسألة كيفية إدارته وحوكمته، واعتقد أن المساحة الموجودة في القوانين والغبن الذي يسود الكثير منه يجعل للجهة مساحة كبيرة في كيفية الإدارة، وحتى بعد التعديل الأخير لا تزال الفجوة موجودة، وهي تعطي للرئيس في كثير من الأحيان المساحة لكيفية إدارة هذه الجهة.
وحوكمة الجهات المستقلة من قبل المشرع والسلطة التنفيذية مطلوب كحال حوكمة هيئة الأسواق للشركات، وقد دونت الكثير من ملاحظاتي القانونية في شهر مايو 2015 وقدمتها آنذاك إلى زملائي في مجلس الإدارة ووزير التجارة والصناعة وقلت له أن هناك آخرين أفضل مني لشغل منصبي في الصندوق وإنني لا أود الاستمرار في ظل هذه البيئة، إلا أنه سعى مشكوراً لحل هذه التحديات بشكل مؤقت.
والتحدي الآخر هو غياب الانسجام بين أعضاء فريق عمل الصندوق، فاختلاف الأهداف والقيم والخبرات جعلنا نلتقي بنحو 40 في المئة فقط بدلاً من ضعف ذلك.
والتحدي الثالث يتعلق بثقافة المجتمع، إذ إن الشعبية غالبة على الأهلية، والخط الذي نسير فيه غالباً ما يتأثر بالضغط الشعبي، وبالتالي كثرة استخدام مصطلح «Quick Wins» في الحكومة ربما أثر سلبا على المدى الطويل.
التحدي الأخير شخصي، فقد أخذ الصندوق الكثير من وقت أهلي وبالتحديد زوجتي، إذ إنني تزوجت بالسنة الأولى من عملي بالصندوق، لكن كنت متأكداً بأن «البعد عن بيت لك أو مسكن، لا يطفئ الحب بل ينميه أغصانا». وكون أن هذه هي أول تجربة عمل عام لي، تلقيت بعض التهم التي أحزنتني على حال بعض من أبناء بلدي منها لكنها لم تؤثر بي إلا إيجابا، وأود أن أعتذر لوالدي ووالدتي وأهلي على بعض ما قيل عني الذي لا صحة له جملة و تفصيلا وقد أثبته بالدليل القاطع و نشرته جريدتكم الغراء آن ذاك.
أما في فيما يخص الإنجازات، فقد نجح الصندوق في صناعة الوعي لدى الشباب، بأهمية العمل على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وبتنا الآن نرى أن أغلبهم يدرس صناعة فرص عمل، وليس البحث عنها.
• ما أساسيات نجاح الشركات الناشئة؟
- 4 عناصر تتضمن وجود رأسمال ذكي، والتعليم والتدريب، والذي زاد خلال السنوات الخمسة الماضية بشكل هائل على جميع المستويات، إلى جانب صيانة و تحديث القوانين التي شهدت تطوراً كبيراً بداية من قانون الشركات الذي صدر 2012، والاعتراف باتفاقيات المساهمين والاعتراف بالأسهم الممتازة، حيث إن الكويت أول دولة عربية تتيح قانونا بتصدير أسهم ممتازة للشركات المرخص لها وفق القانون، إضافة إلى استحداث بعض الشركات،  ما يمثل نقلة نوعية، ومازلنا بحاجة إلى خطوات أكثر.
والعنصر الأخير يتمثل في الثقافة، والحكومة غير مقصرة في هذا الجانب، حيث إنها دائماً تعقد مؤتمرات كثيرة للتشجيع على نشر الثقافة.
• كم عدد المشاريع التي تم تمويلها خلال فترة وجودك في الصندوق؟
- خلال السنة المالية الأخيرة من عملي في الصندوق المنتهية ب 31 مارس 2017، استطعنا تمويل نحو 348 مشروعاً في عام واحد فقط، وقد وفرت هذه المشاريع نحو 700 فرصة عمل متوقعة، وهو قليل وتكلفته باهظة جداً على الدولة، حيث إن متوسط المشروع الصغير 170 ألف دينار يتوقع له خلق فرصتين عمل للكويتيين.
• كيف تقيم الأداء الحالي للصندوق؟
- أعتقد أن جميع التغييرات الأخيرة الفنية التي تمت على القانون إيجابية وتخدم عمله، وأهمها تفسير مفهوم التمويل، إذا ما كان يعتبر إقراضاً أم مساهمة، لأن معظم المشاريع الناشئة معرضة للفشل، وفي حال كان التمويل قرضاً فيجب أن يسترد لأنه أموال عامة، ولذلك فإن القانون الجديد لا يحمّل المبادر رد الأموال إذا كانت الخسارة بسبب تجاري.
وهنا يأتي التفريق بأدوات التمويل للشركات القائمة التي يجب تمويلها إقراضاً، وبين الأفكار التي لم تطبق بعد، والتي يجب أن تشارك الشباب في ترجمتها على أرض الواقع، وأنا سعيد برؤية الكثير من الأفكار التي أعددتها تتحول إلى واقع اليوم فقد تم رفع الكثير من التعديلات على القانون التي أقرت أخيرا للوزير المختص منذ 2014 وأعددت خلال فترة عملي في الصندوق 9 برامج للمبادرين وسلمتهم لمجلس الإدارة الحالي، تشمل برامج تمويل وتدريب وأراضاً صناعية ومساحات عمل مشتركة.
• هل أنت مع فكرة رفع الحد الأعلى من الإقراض؟
- أعتقد بأننا بحاجة لعمل دراسة فنية ومالية لهذا الموضوع، إذ إن كثيرين يتحججون بأن نصف مليون دينار قليلة على أي مشروع، في حين أنني أرى أن المشروع الذي يحتاج إلى 500 ألف دينار مكلف جداً.
وعملياً خرجت الكويت شركات ناشئة في التكنولوجيا رائدة على مستوى المنطقة، انطلقت برؤوس أموال أقل بكثير من نصف مليون دينار، وجذب العديد من المستثمرين والصناديق العالمية. وعلى سبيل المثال «طلبات.كوم» التي تم شراؤها بـ 170 مليون دولار، اذ بلغت قيمتها الآن إلى مليار دولار، والشركة التي استحوذت عليها تم إدارجها في بورصة ألمانيا.

«ذات السلاسل»... احتفت بيوم الكتاب العالمي

منذ يوم

«تونس الدولي للكتاب»... يُكرّم «فقيد الثقافة» الشاعر البابطين

منذ يومين

رأس المال المغامر

أفاد اللوغاني بأنه انضم أخيراً لمجلس ادارة جمعية رأس المال المغامر التي تأسست قبل شهرين في مركز دبي المالي، وتهدف إلى وضع معايير لإدارة صناعة الرأس المال المغامر تليق بالمعايير الموجودة في أقاليم أخرى في العالم سواء بأوروبا أو آسيا أو أميركا. وبين اللوغاني أن مجلس إدارتها يضم نخبة من المستثمرين المحترفين في صناعة رأس المال المغامر بالشرق الأوسط واجتماعهم المقبل سيكون في 2 مايو 2018، موضحاً ان أهم النقاط التي يسعى لها عدا عن رفع مستوى الصناعة، تتمثل في خلق بيئة العمل المناسبة لدخول صناديق الرأس المال المغامر، فبدلاً من أن يشهر الكويتييون صناديق استثمار في أميركا أو في دول أخرى، نسعى لأن تعمل الدولة على خلق قوانين مناسبة لاستثمار أموالنا داخل الكويت.