دعاها إلى أن تدافع عن نفسها وتوضح أين صرفت هذه المبالغ
الرويعي: لا مبالاة الحكومة في شأن الـ 3.8 مليار دينار تُفسد العلاقة بين السلطتين وتُعزز التساؤلات المطروحة
عودة الرويعي
لدى الحكومة فرصة لمراجعة كل ما طرح في دور الانعقاد الأول فالمحاسبة آتية
انتقد النائب الدكتور عودة الرويعي لا مبالاة الحكومة في شأن التساؤلات التي أثارها النواب وشغلت الشارع حول قضية الـ3.8 مليار دينار التي صرفت، مشددا على أن تلك اللامبالاة تفسد العلاقة بين السلطتين وتعزز التساؤلات المطروحة.
وقال الرويعي، في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حضر الى مكتب المجلس ليوضح للنواب حقيقة صرف المبلغ الذي يدور حوله اللغط، مشددا على أنه ليس بصدد الدفاع عن الحكومة حول القضية، «بل نطالبها بتوضيح هذا الأمر، فأنا عضو في لجنة الميزانيات البرلمانية، وعليّ معرفة تقرير اللجنة الذي ورد بهذا الخصوص الا انه تم تأويله بشكل غير صحيح».
ورفض اتهام اعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية او المكتب الفني للجنة بتسريب المعلومات، مبينا ان «هذه المعلومات موجودة بوضوح في التقرير الختامي للجنة، الذي كتب بطريقة مهنية صحيحة، واستند على تقارير ديوان المحاسبة وتقارير جهاز المراقبين الماليين، وملاحظات ديوان الخدمة المدنية. ونحن لن نكون مدافعين عن الحكومة، وعليها هي ان تدافع عن نفسها وتوضح اين صرفت هذه المبالغ، فلا مبالاة الحكومة تعزز مثل هذه التساؤلات وتفسد العلاقة بين السلطتين وتشغل المواطنين وقد لا تكون من صالحه».
وبين ان لدى الحكومة فرصة لمراجعة كل ما تم في دور الانعقاد الاول، سواء في الاستجوابات او مناقشات لجنة الميزانيات و التقارير التي اعدتها او الملاحظات التي اثيرت خلال مناقشة الحالة المالية للدولة والحسابات الختامية، مؤكدا ان ردود بعض الفرق الحكومية لم تكن مقنعة على كثير من الملاحظات. وأكد «ضرورة التمييز في ان مرور الميزانيات يختلف عن مرور الحساب الختامي الذي يتناول الاخطاء والمغالطات التي يجب تداركها».
وتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء معالجة كل الملاحظات خلال هذه الفترة التي يجب الا تكون فترة سبات او تراخ، لأن المجلس غير منعقد ولا توجد محاسبة، مؤكدا ان المحاسبة قادمة وستكون مبنية على ثلاثة أسس أولها ان القناعات ترسخت لدى النواب وستجعل كل نائب يتخذ موقفا مغايرا للمواقف السابقة.
وشدد على ضرورة ان يكون لدى الحكومة منهج وقائي بدل حصول المشاكل بحيث تتم معالجة جميع القضايا بالشكل الصحيح الذي يعطي الطمأنينة للمواطن ويعزز مبدأ التعاون بين السلطتين.
وأوضح ان مصلحة الوطن والتنمية البشرية والخطط المستقبلية يجب ان تكون اساسا وعاملا مشتركا، وخصوصا اننا نعلم ان المنطقة لا تعتبر مثالية للاستمرار على النهج الذي نحن فيه في ظل القضايا الملتهبة اقليميا وامنيا واقتصاديا.
وردا على سؤال عن السبب في إثارة قضية الـ3.8 مليار دينار في هذا الوقت بالتحديد، على الرغم من انها مبالغ متراكمة تعود الى التسعينات، قال الرويعي «لا أريد ان اكون بديلا عن الفريق الحكومي في الدفاع عن نفسه، ويجب على الحكومة ان ترد بنفسها وهي تملك الحقائق والإيضحات، ونعرف ان المجلس الحالي والسابق ايضا مستهدف من آخرين، ولذلك نرى جعجعة من غير طحين، وهذا الاستهداف يجب الا يستمر بهذه الصورة، فالنقد والتقييم المنهجي للمجلس مرحب به شريطة الا يكون مبنيا على امور شخصية».
من جهة أخرى طالب الرويعي وزارة الكهرباء والماء بمعالجة قضية تراكم فواتير الكهرباء على المواطنين، من خلال تحصيل 10 في المئة فقط من قيمة هذه الفواتير وتقسيط بقية المبالغ على 36 شهرا، معلنا عزمه التقدم باقتراح بقانون بهذا الخصوص بمشاركة النائب خليل أبل ودعا النواب الراغبين لمشاركته في تقديم الاقتراح المزعم تقديمه.
وقال الرويعي، في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حضر الى مكتب المجلس ليوضح للنواب حقيقة صرف المبلغ الذي يدور حوله اللغط، مشددا على أنه ليس بصدد الدفاع عن الحكومة حول القضية، «بل نطالبها بتوضيح هذا الأمر، فأنا عضو في لجنة الميزانيات البرلمانية، وعليّ معرفة تقرير اللجنة الذي ورد بهذا الخصوص الا انه تم تأويله بشكل غير صحيح».
ورفض اتهام اعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية او المكتب الفني للجنة بتسريب المعلومات، مبينا ان «هذه المعلومات موجودة بوضوح في التقرير الختامي للجنة، الذي كتب بطريقة مهنية صحيحة، واستند على تقارير ديوان المحاسبة وتقارير جهاز المراقبين الماليين، وملاحظات ديوان الخدمة المدنية. ونحن لن نكون مدافعين عن الحكومة، وعليها هي ان تدافع عن نفسها وتوضح اين صرفت هذه المبالغ، فلا مبالاة الحكومة تعزز مثل هذه التساؤلات وتفسد العلاقة بين السلطتين وتشغل المواطنين وقد لا تكون من صالحه».
وبين ان لدى الحكومة فرصة لمراجعة كل ما تم في دور الانعقاد الاول، سواء في الاستجوابات او مناقشات لجنة الميزانيات و التقارير التي اعدتها او الملاحظات التي اثيرت خلال مناقشة الحالة المالية للدولة والحسابات الختامية، مؤكدا ان ردود بعض الفرق الحكومية لم تكن مقنعة على كثير من الملاحظات. وأكد «ضرورة التمييز في ان مرور الميزانيات يختلف عن مرور الحساب الختامي الذي يتناول الاخطاء والمغالطات التي يجب تداركها».
وتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء معالجة كل الملاحظات خلال هذه الفترة التي يجب الا تكون فترة سبات او تراخ، لأن المجلس غير منعقد ولا توجد محاسبة، مؤكدا ان المحاسبة قادمة وستكون مبنية على ثلاثة أسس أولها ان القناعات ترسخت لدى النواب وستجعل كل نائب يتخذ موقفا مغايرا للمواقف السابقة.
وشدد على ضرورة ان يكون لدى الحكومة منهج وقائي بدل حصول المشاكل بحيث تتم معالجة جميع القضايا بالشكل الصحيح الذي يعطي الطمأنينة للمواطن ويعزز مبدأ التعاون بين السلطتين.
وأوضح ان مصلحة الوطن والتنمية البشرية والخطط المستقبلية يجب ان تكون اساسا وعاملا مشتركا، وخصوصا اننا نعلم ان المنطقة لا تعتبر مثالية للاستمرار على النهج الذي نحن فيه في ظل القضايا الملتهبة اقليميا وامنيا واقتصاديا.
وردا على سؤال عن السبب في إثارة قضية الـ3.8 مليار دينار في هذا الوقت بالتحديد، على الرغم من انها مبالغ متراكمة تعود الى التسعينات، قال الرويعي «لا أريد ان اكون بديلا عن الفريق الحكومي في الدفاع عن نفسه، ويجب على الحكومة ان ترد بنفسها وهي تملك الحقائق والإيضحات، ونعرف ان المجلس الحالي والسابق ايضا مستهدف من آخرين، ولذلك نرى جعجعة من غير طحين، وهذا الاستهداف يجب الا يستمر بهذه الصورة، فالنقد والتقييم المنهجي للمجلس مرحب به شريطة الا يكون مبنيا على امور شخصية».
من جهة أخرى طالب الرويعي وزارة الكهرباء والماء بمعالجة قضية تراكم فواتير الكهرباء على المواطنين، من خلال تحصيل 10 في المئة فقط من قيمة هذه الفواتير وتقسيط بقية المبالغ على 36 شهرا، معلنا عزمه التقدم باقتراح بقانون بهذا الخصوص بمشاركة النائب خليل أبل ودعا النواب الراغبين لمشاركته في تقديم الاقتراح المزعم تقديمه.
