لجنة «الميزانيات» ترفض ازدواجية الصرف في «الزكاة»

رفضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الازدواجية المتبعة في عمليات الصرف من ميزانية الزكاة والخيرات، كذلك من الميزانية المخصصة لبيت الزكاة للمكافآت باعتباره أمرا غير مقبول، لاسيما بعد أن أقرّ بيت الزكاة أنه اجتمع مع ديوان الخدمة لبحث الآلية الصحيحة لتعيين الموظفين على بند المكافآت وفق اشتراطات قانونية معينة للديوان، كما أن وزارة المالية أفادت بأن بيت الزكاة لم يلتزم خلال سنوات طويلة بمنع هذه الازدواجية في الصرف، رغم إعلان الوزارة توفير أي اعتمادات مالية تطلبها الجهة في هذا الجانب تحقيقا لتوصية اللجنة التي تنص على ضرورة أن توجه الأموال في ميزانية الزكاة والخيرات لمقاصدها الخيرية فقط.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العدل وزير الدولة للشؤون الاسلامية وممثلين عن بيت الزكاة لمناقشة مشروع ميزانية البيت للسنة المالية الجديدة 2018/ 2019 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2016/ 2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد، إن إدارة التدقيق الداخلي التابعة لمجلس إدارة بيت الزكاة، أشارت إلى العديد من أوجه القصور ومنها، إن أعمال التدقيق والتقارير المكتوبة ليست بالجودة المطلوبة وفق ما بينه ديوان المحاسبة، وعلى الرغم من زيادة عدد التقارير المكتوبة إلى 11 تقريراً، إلا أنها لم تغطِ كافة الجوانب التدقيقية الواجب تغطيتها، حيث غطت 8 جوانب فقط من أصل 10، إضافة إلى أن التقارير الاستثمارية التي يقدمها مكتب التدقيق الداخلي ليست بالجودة المطلوبة ، مضيفاً أن الجهة عينت 5 محاسبين جدد في مكتب التدقيق لزيادة كفاءة وفعالية المكتب مع تغيير التوجه الاستثماري في بيت الزكاة من الجانب الاستثماري في الأسهم وغيرها، إضافة إلى الجانب العقاري.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت استمرار اختلالات الباب الأول (المرتبات) لدى بيتك الزكاة ومنها، مكافأة المشاريع والأنشطة المحلية التي تصرف للعاملين لجمع التبرعات من المراكز الإيرادية، حيث بين ديوان الخدمة المدنية أنه كان يعمل بها منذ عام 2008 وحتى السنة المالية 2017/ 2018، وعندما عرضت هذه اللائحة على مجلس الخدمة المدنية لم يوافق عليها، لكنه اعتمدها لتكون جزءاً من النظام الوظيفي لمرتبات البيت، وذلك بتاريخ 25 مارس الماضي، مع تأكيد جهاز المراقبين الماليين امتناعه عن تمرير استمارات الصرف لهذه المكافأة إلا أنه مررها نهاية مارس وهي مكافأة تخص يناير عام 2018.
ولفت إلى أن «اللجنة وفي ضوء ما تم تداوله خلال الاجتماع، تم توجيه وزارة المالية إلى إعادة النظر في ما قدر ضمن الباب الأول للمرتبات للسنة المالية الجديدة 2018/ 2019، خاصة مع صدور سلم مرتبات جديد واعتماد لوائح جديدة من مجلس الخدمة المدنية لبيت الزكاة، وبالتالي وجود اعتمادات مالية يجب أن تضاف وأخرى أن تلغى في ضوء هذه المستجدات، وهو ما وافقت عليه الوزارة».
وبين عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة عدم تجاوز جهاز المراقبين الماليين في ما يخص عرض العقود والاستمارات عليه مسبقا، خاصة وأن الجهاز سجل 11 مخالفة مالية في هذا الشأن، إضافة إلى أن معونة الدولة وريعها يجب أن يخصص للمستحقين فقط، و ضرورة تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها ومنها، وجود مبالغ قدرت بـ 13 ألف دينار صرفت على الجانب الإعلامي رغم وجود الاعتمادات المالية الخاصة بالمصاريف الإعلامية ضمن ميزانية بيت الزكاة.