«إعلان الكويت»... دعا إلى حوار ثقافي اقتصادي عربي

أصدر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي - في ختام ندوة القرين الرئيسية - بيانا عنوانه «إعلان الكويت الثقافي»، تضمن العديد من التوصيات، وجاء فيه «إن المشاركين في ندوة إقتصاديات الثقافة العربية ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي المنعقدة على أرض الكويت في 15 و16 يناير 2018، إذ يعبرّون عن تقديرهم للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت على مبادرته لعقد هذه الندوة المهمة ويحيون جهد القائمين على تنظيمها، ويعيدون التأكيد على أهمية البناء على المبادرات ذات الصلة التي أطلقتها المؤسسات والملتقيات العربية، وإذ يؤكدون الأهمية القصوى لدور الثقافة العربية كأحد حصون الهوية والانتماء للأمة العربية بكل مكوناتها وكجسر للتواصل مع الثقافات العالمية الأخرى والانفتاح عليه... وإذ يقلقهم تواضع مستويات الاقتصاديات الثقافية العربية، لا سيّما مجمل إنتاج الصناعات الثقافية والإبداعية على المستويين الداخلي والخارجي، ويدركون في الوقت ذاته ما تزخر به الأمة العربية من إمكانات طبيعية وبشرية وثقافية».
وأوصى الإعلان بأهمية إطلاق حوار ثقافي‏ - اقتصادي عربي حول الاستثمار في المقوّمات والأصول الثقافية العربية وضرورة إيلاء اهتمام أكبر بقضية التوفيق بين مقتضيات تطوير الصناعات الثقافية من ناحية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مهماً، ومتطلبات اعتبار الثقافة حقاً من حقوق الإنسان يجب توفيره لكل مواطن، والسعي لإطلاق مجموعة مبادرات ثقافية في موضوعات محددة من خلال تكامل أضلاع مثلث الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار دور حكومي يجب استمراره وتعظيمه لإتاحة الثقافة للجميع على غرار تجربة دولة الكويت، ودور أهلي يُعيد الاعتبار إلى مفهوم «الوقف» الثقافي الذي كان المسلمون والعرب الأسبق تاريخياً في الأخذ به، ودور اجتماعي لاستنهاض المسؤولية الثقافية لكيانات القطاع الخاص.
كما أوصى الإعلان بضرورة إيلاء أقصى الاهتمام بواقع اللغة العربية باعتبارها أهم حصون الهوية العربية بما يقتضيه من تحديث مناهج وآليات تعليم اللغة العربية في المؤسسات التعليمية، والتواصل مع الجهات الرسمية العربية المعنيّة لتذليل العوائق والقيود الجمركية والبيروقراطية التي تحد من حركة المنتجات الثقافية العربية البينية.
ودعا إلى طرح النقاش بين اتحادات الكُتّاب والأدباء العرب واتحادات الناشرين حول مدونة سلوك لحماية حقوق المؤلفين العرب من ناحية باعتبارهم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ولضمان حقوق الناشرين العرب من ناحية أخرى في إطار احترام الجميع لحقوق الملكية الفكرية.
وحض على بناء مشروع ثقافي عربي لمواجهة التحديات والاختراقات التي تواجهها الأمة العربية. وإنشاء مجلس أعلى للثقافة العربية يضم تشكيلاً متنوعاً من الجهات الثقافية الحكومية، والمفكرين والمثقفين، وممثلين عن القطاعين الخاص والأهلى المعتيين بقضايا الثقافة ليكون منصةً لإطلاق المبادرات الثقافية وجهة تواصل وتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العربية ذات الصلة.
وختم الإعلان: «يرحب المجتمعون بالفكرة التي تسعى إليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الكويت بإنشاء شبكة أكاديمية عربية لزيادة التواصل بين العاملين بالبحوث العلمية والفكرية من العرب لتبادل الخبرات وتقديم المشورة على نطاق الوطن العربي، وربط المنتج العلمي والثقافي العربي بالعالم».