«الدستورية» تقبل الطعن في عضوية الطبطبائي والحربش

تنظر المحكمة الدستورية الأحد المقبل في الطعنين بدستورية مادة في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقانون تعارض المصالح، ورفضت طعنين على قانون «غسل الاموال».
وقررت غرفة المشورة في المحكمة امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، قبول شكلا الطعن المقدم من المحامي بدر باقر ومحمد طلال السعيد، بعدم دستورية المادة 16 في شأن اللائحة الداخلية، واسقاط عضوية وليد الطبطبائي لمجلس الأمة، وحددت جلسة الأحد للنظر في موضوع الطعن.
وكانت غرفة المشورة نظرت في الطعن 5/ 2018 «طعن مباشر دستوري» المرفوع من أحد المواطنين من ناخبي الدائرة الثالثة بـ«عدم دستورية المادة (16) من القانون 12/ 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة».ورغم أن الطعن المقدم من أحد المواطنين في الدائرة الثالثة يتعلق بعضوية النائب وليد الطبطبائي تحديداً، ووسط توقعات بأن يُقدَّم طعن مماثل بعضوية جمعان الحربش، فإن أي حكم ستصدره المحكمة بحق أي منهما سيشمل الثاني بالضرورة.  
وكان غيث الدعاوى القضائية للطعن ببطلان عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، بدأ بتقدم المواطن محمد السعيد عبر المحامي بدر باقر، بطعن دستوري بعدم دستورية المادة 16 من القانون 12 /1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة فيما تضمنته من اجراءات مخالفة للدستور تم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الامة المعلن إليه الثاني (الطبطبائي) لاحد شروط انتخابه بالمادة 82 من الدستور، واعتبار هذه المادة كأن لم تكن مع ثبوت بطلان عضويته وعدم صحة ما اتخذ بشأنه من إجراءات في المجلس. ومن جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية تحديد جلسة الأحد المقبل لنظر الطعن على قانون «تعارض المصالح». كما قررت عدم قبول طعنين على قانون «غسل الاموال».