«الوطني»: الارتفاع في قيمة الدولار سيزيد من عبء الدين بالأسواق

أوضح بنك الكويت الوطني، أن العلاقات التجارية العالمية ما زالت متوترة، ومن المرجح أن تزداد حدّتها، إذ فرضت أميركا في 6 يوليو رسوماً بنسبة 25 في المئة على بعض المنتجات الصينية المستوردة، مع احتمال تطبيق رسوم أخرى بنسبة 10 في المئة أي ما يعادل 200 مليار دولار.
وأفاد البنك في تقريره الاقتصادي، أن الصين ردت بفرض رسوم على بعض المنتجات الأميركية المستوردة، في وقت جهزّت أوروبا خطة مفصّلة من شأنها رفع الرسوم على ما قيمته 300 مليار دولار من المنتجات الأميركية، في حال فرَض ترامب رسوماً جديدة على السيارات الأوروبية المستوردة.
ولفت التقرير إلى أن هذه النزاعات رفعت من حدة المخاطر وتسببت بزعزعة الأسواق، إذ ولّدت الكثير من الضغوط السلبية على سوق الصين للأوراق المالية وعملتها «الرنمينبي»، بحيث شهدت الصين ارتفاعاً ملحوظاً في خروج رؤوس الأموال من أسواقها، وهي بذلك ليست إلا كجزء من حركة خروج متنامية شملت الأسواق الناشئة.

وكشف عن استمرار المستثمرين بسحب أموالهم من الاقتصادات الناشئة، وتسارع هذه السحوبات في يونيو على إثر ارتفاع الفائدة وقوة الدولار والتوتر التجاري.
وذكر التقرير أنه حسب معهد التمويل الدولي، فإن قيمة الاستثمارت التي سحبت من هذه الأسواق وتوجهت نحو الأسواق الآمنة ارتفعت إلى 8 مليارات دولار في يونيو من 6.3 مليار دولار خلال شهر مايو.
وتوقّع أن تستمر التدفقات إلى الخارج في الأشهر المقبلة، في رد فعل للتشدد في السياسة النقدية المتوقع في أميركا، منوهاً بأن الارتفاع في قيمة الدولار سيزيد من عبء دين الأسواق، وسيزداد هذا الأثر أيضاً بعد الرفع المحتمل في الفائدة من قبل هذه الأسواق، في محاولة لتعويض الخسائر الرأسمالية.
وأشار التقرير إلى حفاظ الاقتصاد الأميركي على قوة نموه، بعد الضعف الذي شهده في الربع الأول حسب بيانات الربع الثاني المشجعة، مع تسجيل مؤشرات الاقتصاد لشهري مايو ويونيو مستويات جيدة، بحيث ارتفع التضخم في اسعار المستهلك إلى 2.9 في المئة ليونيو، مسجلاً الارتفاع السادس له على التوالي.
وتابع أن سوق العمل شهد زيادة غير متوقعة في الوظائف الجديدة، بلغت 213 ألف وظيفة في يونيو، كما تمت أيضاً المراجعة إلى الأعلى لعدد الوظائف الجديدة في شهر مايو، بينما ارتفعت البطالة قليلاً عن مستواها في مايو والذي كان أدنى مستوى بلغته منذ 18 عاماً عند 3.8 في المئة، لتصل في يونيو إلى 4 في المئة، نتيجة زيادة طالبي العمل نظراً لتحسن الأوضاع الوظيفية.  وكشف التقرير عن تسارع مؤشر أسعار التصنيع لمعهد إدارة الموارد الأميركي «ISM»، للمرة الثانية على التوالي ليصل إلى 60.2 نقطة، مبيناً أنه بخصوص ثقة الأعمال فقد تراجعت بشكل جزئي نتيجة التوتر التجاري، مع تراجع مؤشر توقعات الأعمال الذي يجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى 19.9 نقطة في يونيو من 34.4 نقطة في مايو.
وأشار إلى زيادة احتمالية رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، نتيجة قوة الأداء الاقتصادي واقتراب التضخم من بلوغ هدفه، متوقعاً أن يرفع الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية العام، وبأن يرفعها في العام 2019 لثلاث مرات إضافية.
ولفت إلى مطالبة صندوق النقد الدولي من أميركا، زيادة سرعة وتيرة رفع الفوائد للتخفيف من اللأثار الناتجة عن خفض الضرائب وارتفاع الإنفاق، ما قد يؤدي إلى تسجيل عجز في الميزانية وارتفاع الدين الحكومي الذي بدأ ببلوغ مستويات غير محتملة.

اليورو
وأفاد التقرير أنه في المقابل لم تحقق أوروبا أداءً جيداً خلال الأشهر السابقة، إذ بلغ مؤشر مديري المشتريات متوسط 54.7 نقطة في الربع الثاني مسجلاً أدنى مستوياته منذ 6 أرباع، إلا أنه تحسن قليلاً في يونيو ليصل إلى 54.8 نقطة، نتيجة ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف.
وذكر أنه في الوقت نفسه، تراجعت الثقة بصورة أقل من المتوقع وبقيت قريبة من مستويات تبشر بتحقيق نمو جيد في المستقبل، ولكن التحديات مستمرة أمام الاقتصاد لا سيما مع الضغوط التي يتسبب بها التوتر التجاري والسياسي.
ورأى أنه من المحتمل أن يسبب تهديد ترامب، بفرض رسوم على السيارات الأوروبية تأثيراً كبيراً لا سيما على صناعة السيارات الألمانية التي تشكل ثلث الإنتاج الأروبي للسيارات، لافتاً إلى تراجع مؤشر «ZEW» لمعنويات الاقتصاد الألماني بصورة كبيرة إلى 25 نقطة في يوليو، ليبلغ أدنى مستوياته منذ العام 2012.
وأوضح التقرير أنه تبيّن في قمة أوروبا لحل أزمة الهجرة، حصول تغير في مجرى المشهد السياسي الأوروبي، ما أثار العديد من التساؤلات بشأن وضع الاتحاد وقيادة الرئيسة الألمانية ميركل، التي وُضعت زعامتها تحت الاختبار في الشهر الماضي حينما اعتزم وزير الداخلية الألماني تقديم استقالته من منصبه احتجاجاً على هذه السياسة، مشيراً إلى أن الأوضاع تبدو أكثر هدوءاً ولكنها ما زالت محفوفة بالعديد من المخاطر.
كما أشار التقرير إلى أن الضغوط الأميركية على الدول التي تستورد النفط من إيران، وتهديدها بسياسة صارمة لا تسمح بأي تنازلات من العقوبات المفروضة، أدت إلى ارتفاع الأسعار وسط تراجع إنتاج ليبيا وإغلاق مصفاة في كندا، والمزيد من الانخفاض في مخزون النفط الأميركي والذي يشير بدوره إلى استمرار قوة الطلب.
ولفت إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغازولين في أميركا بدلاً من انخفاضها، طالبت أميركا السعودية برفع إنتاجها للتعويض عن انخفاض إنتاج إيران، بكمية أكبر بكثير عن الانخفاض الناتج عن العقوبات السابقة في عهد أوباما.
ونوه بأنه في الأسبوع الماضي، انخفض سعر النفط بمعدل 5 في المئة خلال يوم، بعد أن أعلنت ليبيا استئناف العمل في أحد حقول النفط، وبعدما أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير الخارجية والخزينة أنه يمكن إعطاء بعض الدول إعفاءات في ما يخص استيراد النفط من إيران بعد أن تدخل العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
 كما ذكر التقرير أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة بدأت بالتحسن في ظل ارتفاع أسعار النفط وبرامج الحكومات للتحفيز الاقتصادي، بحيث تشير بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من العام 2018، إلى أن قطاع السعودية غير النفطي قد حقق نمواً بواقع 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، وارتفاعه في الكويت بواقع 3.1 في المئة، وبقطر بواقع 5 في المئة على أساس سنوي.
وأفاد أنه في الإمارات، فقد ضاعفت السلطات جهودها لتحسين بيئة الأعمال المحلية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت أعلنت السلطات في أبوظبي تقديم حزمة لإنعاش الاقتصاد والنمو بقيمة 13.6 مليار دولار.
ونوه بانضمام السوق السعودية إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة للمرة الأولى في يونيو، ما ساهم في إنعاش الأسواق الخليجية،/‏‏ كما تم ضمّ سوق الكويت للأوراق المالية إلى قائمة المراجعة، للانضمام إلى هذا المؤشر.
وأفاد أنه في الوقت نفسه، شهدت بورصة البحرين ارتفاعاً في نشاط المضاربة على العملة والسندات، نتيجة عودة المخاوف حول قدرة المملكة على سداد مديونياتها، في ظل تزايد عجز الميزانية ومستويات الدين، ما أدى إلى تراجع الدينار البحريني ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاماً مقابل الدولار.